وقال الوزراء الثلاثة، وهم وزير العمل والمعاشات أمبر رود، ووزير الأعمال غريغ كلارك، ووزير العدل ديفيد جوك؛ في مقال في صحيفة "ديلي ميل"، نشر اليوم السبت، إنّ البرلمان سيتحرك لوقف خروج بريطانيا "الكارثي" من الاتحاد الأوروبي، ما لم يتم إحراز تقدم قريباً جداً.
وحذروا مؤيدي "بريكست" من تأجيل المشروع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وتمثل تعليقاتهم انقساماً حاداً في مجلس الوزراء وينظر إليها على أنهاً تحذير لتيار (بريكست) المتشدد في حزب المحافظين.
وتحاول ماي إعادة التفاوض مع المفوضية الأوروبية حول صيغة جديدة من الاتفاق، منذ رفضه من قبل مجلس النواب البريطاني في يناير/كانون الثاني.
وترغب ماي في الحصول على "تغييرات ملزمة" لـ"شبكة الأمان" التي يفترض أن تبقي الحدود في أيرلندا مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس/آذار.
ويرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض حول النص، لكنه يؤكد أنه منفتح على مفاوضات حول الإعلان السياسي المرفق به وهو نص يتضمن الخطوط العريضة للعلاقات مع لندن.
وكانت ماي تحدثت الأربعاء عن "تقدّم" في مباحثاتها مع بروكسل، لكنّ اجتماعها برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لم ينجح في إبعاد شبح خروج كارثي بدون اتفاق للمملكة المتحدة من الاتّحاد الأوروبي بعد ستة أسابيع.
غير أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قال في وقت سابق إنه "ليس متفائلاً للغاية" بشأن فرص مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي باتفاق، مُحذراً في الوقت نفسه من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق على خروج مُنظم سيكون مكلفاً اقتصادياً.
وجاءت تصريحات يونكر بعد يوم من اجتماعه برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بروكسل، إذ قال في بيان "إن المحادثات مع ماي كانت "بناءة".
ومع اقتراب قدوم يوم 29 مارس/آذار، وهو الموعد المحدد للخروج من الاتحاد الأوروبي، تعيش بريطانيا أعمق أزمة سياسية منذ نصف قرن، وتكافح بريطانيا لإيجاد طريقة للانسحاب من التكتل الأوروبي الذي انضمت إليه عام 1973.
(العربي الجديد، أسوشييتد برس)