ألزم قرار للمحكمة البريطانية العليا، صدر اليوم الثلاثاء، رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، بتأمين موافقة البرلمان قبل أن تتمكن من بدء عملية التفاوض حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المحكمة أنه سيكون على الحكومة مشاورة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي ستطلق مفاوضات الخروج من الاتحاد.
وأوضح قاض بالمحكمة أن "عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكا للمبادئ الدستورية"، مشيرا إلى أن ثمانية من أصل 11 قاضيا صوتوا لصالح مشاورة البرلمان.
ويأتي القرار ليدعم قرارا آخر سابقا من محكمة بريطانية، الأمر الذي من شأنه أن يخلق عقبة أخرى أمام تيريزا ماي، التي وعدت بأن تبدأ عملية التفاوض في مارس/آذار المقبل في عملية تفاوض شاقة تمتد عامين، وفق ما ذكرت "نيويورك تايمز".
وبحسب تعليق وسائل إعلام بريطانية، فإن قرار المحكمة سيعقد عملية الخروج، لأن قسما كبيرا من أعضاء مجلس العموم البريطاني كانوا مع بقاء البلاد ضمن الاتحاد، ومنهم أعضاء كثر في الحزب الحاكم (المحافظون).
ورغم أنه يستحيل أن يرفض النواب قرارا حصد أغلبية شعبية ولو كانت بسيطة، إلا أنهم سيصعبون من مهمة الحكومة، التي كانت تأمل بإدارة العملية منفردة.
لكن من ناحية أخرى، جاءت بعض بنود قرار المحكمة لتصب لصالح حكومة المحافظين. فوفقا للقرار، فإن ماي لن تحتاج إلى موافقة منفصلة للمجالس التشريعية في إيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز لتفعيل المادة 50 التي تعتبر أساسية في عملية خروج بريطانيا.
وفي أول تعليق له، قال النائب العام، جيرمي رايت، إن "الحكومة البريطانية محبطة من القرار، ولكنها ستنفذه".
وأعلنت الحكومة البريطانية، أيضا، أن قرار المحكمة العليا "لن يغير شيئا" في البرنامج الزمني لبريكست. وقالت، في بيان: "البريطانيون صوتوا من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك من خلال تفعيل المادة خمسين (من معاهدة لشبونة) قبل نهاية مارس/آذار مثلما هو متوقع. والقرار (الصادر) اليوم لن يغير شيئا في ذلك".
(العربي الجديد)
