وبذلك، أصبح للسيدة بريجيت ماكرون دور رسمي في "شرعة شفافية، تتصل بوضع زوجة رئيس الدولة" بحسب تعبير البيان، الذي أضاف أن هذا الدور غير مرتبط بموازنة محددة.
وفي السياق، تناقلت وسائل الإعلام عن محيطين بالسيدة الأولى أن هذا ليس وضعاً قانونياً، وإنما مجرد التزام لا ينطبق سوى على بريجيت ماكرون خلال فترة ولاية زوجها.
وسبق أن وقع حوالى 200 ألف شخص على عريضة لمنع بريجيت ماكرون، من أن تصبح "السيدة الأولى" بشكل رسمي.
وهدفت الحملة لمنع السيدة ماكرون من تولي منصب رسمي في قصر الإليزيه، وقد أطلق شرارتها توجه الرئيس نحو سن قوانين، تمنع أعضاء البرلمان من توظيف أفراد من عائلاتهم، في محاولة للتصدي للفساد. وأثار هذا القرار جدلاً بسبب التخفيضات التي قام بها الرئيس على تعويضات السكن ونفقات الجيش.
ورداً على هذه الحملة، قال ماكرون: "عندما يتم انتخابك رئيساً للجمهورية، فأنت تعيش مع شخص ما، وأنت تعطي أيامك ولياليك، وحياتك العامة والخاصة، ولهذا فإن الشخص الذي يعيش معك، يجب أن يكون له دور، وأن يعترف به".
الممثل والكاتب ثيري بول فالت، الذي أطلق الحملة، رأى أنه لا يوجد سبب لأن تحصل زوجة رأس الدولة على ميزانية من المال العام، وأن بريجيت ماكرون لديها حالياً فريق مكون من ثلاثة موظفين، وسكرتيرين، وحارسي أمن، وهذا كافٍ.
وأضاف أن إقرار شيء كهذا يجب أن يكون عبر استفتاء، وليس بمرسوم رئاسي، مستدركاً بالقول إنهم لا يستهدفون بحملتهم مهاجمة بريجيت ماكرون شخصياً على أساس الجنس، ولا يشككون في مهاراتها، بحسب صحيفة "ذي إندبندنت".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
