برهم صالح من السليمانية: نحو قوننة وضع كركوك ورعاية حوار وطني

ووصل صالح، ظهر اليوم السبت إلى السليمانية، والتي تعدّ معقل حزبه (الاتحاد الوطني الكردستاني)، وقال في مؤتمر صحافي، "هناك العديد من القضايا التي تواجه الحكومة العراقية الجديدة، ومنها القضايا العالقة بين بغداد وأربيل"، مشدداً على أنه "يجب أن يكون حل هذه القضايا عبر تطبيق الدستور".

ووعد بـ"القيام بمهمته وهي حماية الدستور"، مؤكداً أنّ "المهمة صعبة للغاية، في ظل الظروف السياسية التي تعيشها البلاد، ووجود المشاكل الكبيرة، لكن سنبذل جهودنا للحل".

وأكد "سأعمل من موقعي من أجل تمكين الحكومة الجديدة من القيام بواجباتها، والإيفاء بالتزاماتها".

وبخصوص قضية كركوك، أكّد صالح أنّ "الوضع القانوني الحالي لكركوك غير قانوني، لذا ينبغي حل الأمور وأن يكون وضع المحافظة قانونياً"، مشدداً "يجب تطبيع الأوضاع في كركوك، من خلال الاحتكام إلى أهالي المحافظة الأصليين، لأنهم أدرى من غيرهم بأوضاع محافظتهم، لذا يجب أن يتم الحل وفق إرادة أهالي كركوك، الذين تضرروا كثيرا بسبب الخلافات السياسية".

ووعد بأنّه "سيرعى حواراً وطنياً بين أهالي كركوك، لحل مشاكلهم"، مؤكداً "ضرورة أن تنعم كركوك كغيرها من المحافظات العراقية، بثرواتها الوطنية، وأن تنطلق نحو البناء والإعمار".

وكان "العربي الجديد"، قد كشف في وقت سابق، توافقاً جرى بين رئيس جمهورية العراق برهم صالح، ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي، لاتخاذ خطوات مشتركة لتسوية ملفات محافظة كركوك، فيما أبدى أهالي المحافظة تفاؤلاً لهذه التحركات.

من جهته، أكد مسؤول سياسي، قريب من مكتب رئيس الجمهورية، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الرئيس بدأ بالفعل إجراء اتصالات وحوارات مبدئية لوضع خارطة طريق واضحة المعالم بشأن كركوك"، مبيناً أنّ "كركوك من أهم القضايا التي يسعى صالح لإيجاد الحلول المناسبة لها".

وأكد أنّ "هناك طروحات كثيرة لتسوية القضية، لكنّ كلا منها يستفز مكوناً معيناً، لذا فإنّ القضية تحتاج إلى وقت، ولا يمكن أن يخلص إلى حلول توافقية خلال الفترة القريبة المقبلة، لكنّ الخطوات الأولى بدأت فعلياً".

ويحذّر مراقبون من خطورة تفسيرات الدستور العراقي المختلفة، والذي وعد صالح اليوم بتطبيقه، وقال الخبير في القانون الدستوري، عدنان العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "وعود صالح للأكراد بتطبيق الدستور، غير واضحة"، مبيناً أنّ "غالبية أزمات العراق ومنها كركوك، تكمن بالفهم المتناقض للدستور العراقي، حيث أنّ الكرد يفهمونه بالشكل الذي يخدمهم، والعرب والتركمان والمكونات الأخرى كلها تفهمه بحسب مصالحها، لذا نرى أن كل جهة تطالب بتطبيق الدستور حسب فهمها له".

وشدّد على "أهمية التعامل الواضح من قبل صالح مع مفاهيم الدستور، وتطبيقه بشكل لا يستفز أي مكون من مكونات كركوك، فلا يمكن حل القضية لحساب جهة على أخرى".

يشار إلى أنّ كركوك ذات الخليط السكاني، تعيش وضعاً سياسياً مرتبكاً، وأنّ كل أطرافها (العربية والكردية والتركمانية) تريد أن يكون لها الدور بإدارة المحافظة، وسط مخاوف من الصفقات والمساومات السياسية بشأنها.