برلين تحقق في إمكانية إخفاء السلطات المصرية شابين ألمانيين

أعلنت السلطات الألمانية، الإثنين، فتح التحقيق في وقائع اختفاء شابين من مواطنيها يحملان الجنسية المصرية في القاهرة، بعد انقطاع أخبارهما خلال الأسابيع الأخيرة، ملمحة إلى فرضية تورط السلطات المصرية في إخفاء الأول أثناء قيامه برحلة طيران داخلية من مدينة الأقصر إلى العاصمة المصرية، وإخفاء الثاني بعد توقيفه في مطار القاهرة الشهر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن الشابين يحملان الجنسية الألمانية والمصرية، وأحدهما يبلغ من العمر 18 سنة، وانقطعت أخباره في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن يقوم برحلة داخلية من الأقصر إلى القاهرة لزيارة جده، والشاب الثاني يبلغ من العمر 23 سنة، واختفى عقب احتجازه بمطار القاهرة في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ولم تصدر عن السلطات المصرية أية تفاصيل بشأن واقعتي اختفاء (إخفاء) الشابين، في حين أفادت إذاعة "دويتشه فيله" بأن أحدهما محتجز، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر: "نأخذ كلتا الحالتين بمنتهى الجدية".

وحسب الخارجية الألمانية، فإن سفارة برلين في القاهرة تُجري اتصالات مع السلطات المعنية وأقارب الشابين من أجل كشف ملابسات اختفائهما.

وتناولت تقارير إعلامية ألمانية واقعتي اختفاء الشابين في مصر على نطاق واسع، مرجحة احتجازهما من قبل قوات الأمن المصرية، ونقلت صحيفة "هيسنشاو" الألمانية، عن والد أحد الشابين، قوله إن "نجله ألقي القبض عليه في أعقاب وصوله إلى الأقصر الشهر الماضي، وشقيقه علم بهذا في القاهرة"، مشيراً إلى فرضية حدوث تشابه في الأسماء بين ابنه، الذي يحمل جواز سفر ألمانياً، وأحد الأشخاص الآخرين.

وتمتلك القاهرة سجلاً مشيناً في وقائع الإخفاء القسري وفقاً لتقارير العديد من المنظمات الحقوقية، والتي أشارت إلى توسّع السلطات المصرية في تلك الممارسات على نحو غير مسبوق، خصوصاً بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، في أعقاب انقلاب نفذه الجيش في صيف عام 2013.

وتصل عشرات الشكاوى يومياً إلى المنظمات الحقوقية بشأن تعرّض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم، وبعضهم يتم إخفاؤهم لسنوات، ووثقت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية الدولية، 1989 حالة إخفاء قسري في مصر، في الفترة الزمنية بين أغسطس/ آب 2017 وأغسطس/ آب 2018.

ووثّق "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" نحو 5500 حالة إخفاء قسري في مصر، خلال الفترة من يوليو/ تموز 2013 وحتى أغسطس/ آب 2017، منها 44 مختفياً قسرياً تم قتلهم خارج نطاق القانون.

ولعل مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى في الذكرى الخامسة للثورة المصرية، وعثر عليه ميتاً على قارعة الطريق وعلى جسده آثار تعذيب، في فبراير/ شباط 2016، مثال واضح على انتشار القتل خارج القانون، خاصة أنّ "منظمة العفو الدولية" خلصت إلى وجود "تطابق واضح" بين إصاباته وإصابات مصريين ماتوا داخل أماكن الاحتجاز، برغم استمرار نفي السلطات المصرية ضلوعها في قتله.