برلمان مصر يوافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

وقال وزير البترول، طارق الملا، إن قطاع الثروة المعدنية في البلاد "لا يسهم بالقدر الكافي في الدخل القومي، حيث إن مصر بها من الثروات ما يمكن استغلاله في تعظيم موارد الدخل القومي"، مشيراً إلى أن "النجاح الذي شهده قطاع البترول والغاز يجب أن يصل أيضاً إلى مجال التعدين"، على حد زعمه.

وأوضح الملا أن وزارته "شرعت في وضع خطة بالتنسيق مع بيت خبرة عالمية لتلبية النتائج المنشودة من الثروة المعدنية تبدأ بالإصلاح التشريعي، بهدف تسهيل فرص الاستثمار في التعدين، وكذا إجراءات التراخيص"، مشيراً إلى أهمية وضع خطة لاستغلال المواد التعدينية المختلفة، مع تنمية الموارد البشرية، وتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل الجديد، إلى جانب إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية.

وأضاف الوزير المصري أن وزارته تستهدف وضع خطة ترويجية وإعلامية تشجيعاً للاستثمار الخارجي، مدعياً أنه في حال تطبيق هذه الخطة سيكون المستهدف من العوائد أن تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار في عام 2030، مع توفير أكثر من 110 آلاف فرصة عمل.

وأفاد الوزير بأن مشروع القانون استهدف تشجيع المساهمة في التنمية المجتمعية للمحافظات لمساعدتها في أداء مسؤولياتها حيال هذا المجال الحيوي، وذلك بتقرير نسبة 3% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المحاجر للتنمية المجتمعية، وفك الازدواجية والتشابك بتحديد جهات الولاية على وجه القطع والوضوح، بأن يكون الترخيص للمناجم خاص بهيئة الثروة المعدنية، أما المحاجر والملاحات فيكون للمحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية (حسب الأحوال).

ولفت كذلك إلى أن مجال التعدين في الدول الكبرى يسهم بنسبة 10% من الدخل القومي، في حين أن نسبة مساهمة المحاجر والمناجم في الدخل القومي المصري ضئيلة للغاية، ولا تتعدى 850 مليون جنيه سنوياً، لافتاً إلى أن العائد من المناجم يصل إلى 2.5 مليار جنيه سنوياً، رغم أنها من الصناعات الجاذبة للاستثمار، والتي تستوعب الأيدي العاملة.