برلمان مصر يهاجم نظيره الأيرلندي لمطالبته بالإفراج عن سجين

هاجم البرلمان المصري، نظيره الأيرلندي، اليوم الأحد، لمطالبته بالإفراج عن الطالب الأيرلندي من أصل مصري، إبراهيم حلاوة، على اعتبار أنه سجين رأي، والمحتجز على ذمة قضية أحداث مسجد الفتح، التي وقعت في أغسطس/آب 2013، عقب فض اعتصام "رابعة العدوية".

وكان البرلمان الأيرلندي بغرفتيه، قد استدعى السفيرة المصرية بدبلن، سهى جندي، لسؤالها بخصوص استمرار حبس الطالب حلاوة، بعد أن قضت محكمة الجنايات بتجديد حبسه للمرة الرابعة عشرة في يوليو/تموز الماضي.

وقال رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، لقد "وصله العديد من الطلبات من جانب النواب، يطلبون فيها إصدار بيان من المجلس، رداً على القرار الصادر من البرلمان الأيرلندي بشأن احتجاز "حلاوة"، والنقد الذي يحمله القرار للسلطة القضائية، والمطالبة بالإفراج عنه".

وادعى عبد العال، انتماء "حلاوة" إلى جماعة الإخوان، التي وصفها بـ"الإرهابية"، وقيامه بأفعال جنائية مجرمة قانوناً، تمثلت في "تدنيس لبيت الله، وتعطيل إقامة الصلاة فيه، والقتل العمد، والشروع فيه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، والتجمهر، والبلطجة، وإشعال النيران في ممتلكات المواطنين، والتعدي على قوات الشرطة، وإحراز أسلحة بغير ترخيص، وقطع الطرق، وتعطيل المواصلات العامة"، بحد زعمه.

وأشار رئيس البرلمان المصري إلى أن "حلاوة أُحيل بواسطة القضاء المصري، وحُقق معه بمعرفة سلطات التحقيق المختصة، وأصبح أمرهم، وما يصدر في شأنه من قرارات حبس أو احتجاز موكول بالسلطة القضائية التي يقوم عليها قضاة عدول"، على حد قوله.

وتابع أنه "طبقا للدستور المصري، الذي حاز على أغلبية ساحقة في استفتاء شعبي، فإن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، وأن التدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، وذلك إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات".

وأفاد عبد العال بأن مجلس النواب لا يستطيع التعاطي مع البيان الصادر من البرلمان الأيرلندي، والذى يطالب بالإفراج عن حلاوة، والسماح بعودته إلى أيرلندا في أقرب فرصة باعتباره سجين رأي، بدعوى أنه شأن يدخل في أعمال القضاء، ولا يجوز لمجلس النواب التدخل في شئون العدالة، والتأثير على أحكام القضاء.

واتهم البيان، ما ورد في قرار البرلمان الأيرلندي، بأنه يحمل "اتهامات ومغالطات، ويمثل اعتداء على السلطة القضائية المصرية، وتدخلا في سير العدالة".

واستدرك البيان بأن "مجلس النواب يرحب بالحوار البناء مع البرلمان الأيرلندي، وتبادل زيارات الوفود معه في ظل العلاقات الودية التي تجمع الدولتين، لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وشواغل الطرفين، على نحو يسهم في الفهم الصحيح للمواقف والأحداث الجارية لدى الجانبين، في إطار من الاحترام المتبادل لآليات عمل السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، وما توفره من ضمانات للعدالة وإنفاذ القانون".