البرلمانيون المصريون يمتنعون عن التعليق على الضربة الأميركية(Getty)
على غرار الموقف الرسمي المرتبك للدولة المصرية، إزاء الضربات الأميركية لجيش النظام السوري، امتنع أعضاء مجلس النواب، الموالي للسلطة العسكرية الحاكمة، عن الإدلاء بتصريحات أو بيانات رسمية، في انتظار تعليمات الدائرة الاستخباراتية – الرقابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شكلت وتدير قرارات السلطة التشريعية.
وانتظرت الخارجية المصرية قرابة 13 ساعة لتخرج ببيان باهت، تدعو فيه الولايات المتحدة وروسيا إلى احتواء الصراع في سورية، والتوصل لحل شامل ونهائي للأزمة بعد أن "تابعت بقلق بالغ تداعيات أزمة خان شيخون، وقتل عشرات المدنيين السوريين الأبرياء بتأثير الغازات السامة المحرمة دولياً"، وفق بيانها.
ولم يُعلن عن موقفه من أعضاء البرلمان، إلا الصحافي مصطفى بكري، الذي تلقى تمويلات غير خفية، اعترف ببعضها، من الأنظمة في العراق وسورية، لصالح جريدة "الأسبوع"، التي يرأس تحريرها، وأعلن احتجاجه على ما وصفه بـ"العدوان الأميركي ضد سورية، الذي استهدف إحدى قواعدها العسكرية".
وقال بكري، اليوم، إنه سيتقدم ببيان برلماني عاجل، إلى رئيس مجلسه، علي عبد العال، يقول فيه إن "الولايات المتحدة ارتكبت عدواناً خارج إطار مجلس الأمن، ما تسبب في وقوع (شهداء) وجرحى، وتدمير معدات عسكرية سورية، والاعتداء على سيادة الدولة، بزعم ارتكابها جريمة مقتل العشرات من السوريين في خان شيخون، رغم عدم وجود تحقيق دولي محايد يؤكد ذلك"، بحد زعمه.
وأضاف أن ما سماه "العدوان الأميركي على بلد عربي شقيق، يمثل اعتداءً على الأمن القومي العربي، ويكشف الوجه الأميركي القبيح، والأجندة التي يحملها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمعادية للعرب والمسلمين"، بما يُعارض توجه النظام الحاكم، الذي هللت أذرعه الإعلامية للزيارة الأخيرة للسيسي إلى واشنطن.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد دعت في البيان سالف الذكر بشأن الضربة الأميركية على سورية، كلا من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية إلى "التحرك الفعّال على أساس مقررات الشرعية الدولية، وما تتحلى به الدولتان من قدرات، لاحتواء أوجه الصراع والتوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة السورية التي تفاقمت على مدار السنوات الست الماضية، وتكلفتها الباهظة في الأرواح، وتشريد المواطنين السوريين، واتساع رقعة التدمير، وهو الأمر الذي بات مُلحًا لإخراج سورية من المنزلق الخطير الذي تواجهه، وذلك انطلاقا من مسؤولياتهما تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين"، وفق البيان.
وأضافت: "تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تداعيات أزمة خان شيخون التي راح ضحيتها عشرات المدنيين السوريين الأبرياء، بتأثير الغازات السامة المحرمة دوليًا، وما ترتب عن ذلك من تطورات خطيرة".
وتابعت: "تؤكد مصر على أهمية تجنيب سورية ومنطقة الشرق الأوسط مخاطر تصعيد الأزمة حفاظًا على سلامة شعوبها، وترى ضرورة سرعة العمل على إنهاء الصراع العسكري في سورية حفاظًا على أرواح الشعب السوري الشقيق ومقدراته، وذلك من خلال التزام كافة الأطراف السورية بالوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مائدة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة".
