برلمان السيسي يكتفي بشجب حادث المنيا: استهدف استقرار مصر

وقال البرلمان، الموالي لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "الحادث استهدف ضرب استقرار البلاد، والنيل من قوة ومتانة نسيج الشعب المصري، ووحدته الوطنية، التي ظهر مدى تشابكها في نسيج قوى متين، لا تزيد الأيام خيوطه إلا متانة، ولونه إلا نصاعة، وتستمد زادها من الديانتين الإسلامية والمسيحية".

وأضاف مجلس النواب، في بيان له، أن "الحادث الذي راح ضحيته أطفال أبرياء ممن لا ذنب لهم، ولا جريمة، لن يثني قيادة مصر، وشعبها، وقواتها المسلحة، درع الوطن، ورجال الشرطة البواسل، عن تطهير أرضها من هؤلاء المهلكين للنسل والحرث، واقتلاع جذورهم، ليظل أذان المآذن يُرفع، وأجراس الكنائس تُقرع".

ووصف ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، الحادث الإرهابي، بـ"الخسيس"، قائلاً في بيان حمل توقيع رئيسه، محمد السويدي، إن "ما حدث تنبذه قيم الدين الإسلامي الحنيف، وتعاليم الأديان السماوية، ويمثل إجراماً في حق الإنسانية كلها، فقتل الأطفال يجمع المصريين على قلب رجل واحد، ولا يفرقهم كما هو مستهدف من الحادث".

واعتبر الائتلاف أن توقيت الحادث "يظهر الأغراض الخبيثة من ورائه، بتشتيت وحدة المصريين في وقت تشهد فيه مصر تحسناً تدريجياً في حركة السياحة، وتحرك العالم في الاتجاه التي تُنادي به نحو حرب جادة على الإرهاب، ومواجهة شاملة للتنظيمات الإرهابية، من حيث التمويل والتدريب والمعاملات التجارية والغطاء السياسي والإعلامي".

بدوره، قال وكيل المجلس النيابي، السيد الشريف، إن الحادث استمرار للعمليات الإرهابية التي تهدف لإثارة الفتنة، وتستهدف استقرار الوطن، ويعد جزءاً من مؤامرة كبرى على البلاد، لوقف مساعي التنمية والنهضة لها، مشدداً على أن الحوادث الإرهابية لن تنال من تماسك المجتمع المصري، لأنه نسيج واحد صعب اختراقه.

وتقدمت النائبة المسيحية مارجريت عازر، ببيان عاجل، موجّه إلى رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، قائلة فيه إن "هؤلاء القتلة لا دين لهم، ولا وطن، والدين منهم براء، وإن على الحكومة اتخاذ إجراءات وخطط تأمينية في ضوء قانون الطوارئ"، متسائلة: "إلى متى سيظل المواطن المصري مستهدفاً، ونحن نمتلك قوانين رادعة، ولا تُنفذ؟!".