برلمان السيسي يحصّن قادة الانقلاب قضائياً ويمنحهم معاملة الوزراء

بالتزامن مع الذكرى الخامسة للانقلاب العسكري في مصر، وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تحت اسم "تكريم بعض كبار قادة القوات المسلحة"، والمقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحصين قادة الانقلاب قضائياً من مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق المعتصمين السلميين؛ إلى جانب معاملتهم معاملة الوزراء.

وتضمن مشروع القانون سبع مواد، نصت على أن "يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة، فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة".

ونص القانون على أن "يُعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم منصب الوزير، أو منصباً أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة، على أن يُحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام القانون، مع جواز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناءً على أحكامه، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر".

ونص كذلك على منح المخاطبين بالقانون الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، مع عدم جواز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب (يناير/كانون الثاني 2016)، لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بدلاً من الفترة من الثالث من يوليو/تموز 2013 وحتى الثامن من يونيو/حزيران 2014، بحسب ما جاء في مشروع الحكومة.

ويتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طيلة مدة خدمتهم، وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، حسب القانون.

وفي إبريل/نيسان الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون برفع رواتب رئيس البرلمان، ورئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء، والمحافظين، إلى ما يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً) أي حوالي (2345 دولارا أميركيا)، ونواب الوزراء والمحافظين راتباً شهرياً يعادل صافيه 90 في المائة من الحد الأقصى للأجور، مع تخصيص المعاش الشهري بقيمة 80 في المائة من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، وهو ما سيحصل عليه المخاطبون بقانون قادة الجيش، علاوة على مخصصاتهم من القوات المسلحة.