برلمان السيسي: النواب يوافقون بالخطأ على قانون يرفضونه

وقرر البرلمان تأجيل نظر قانون الحكومة، إلى حين مراجعته مجدداً من الحكومة بمشاركة المجلس النيابي، إذ يُعد حظر تسيير المقطورات سارياً (على الورق) منذ عام 2013، ولم تُفعل نصوصه، وجاءت التعديلات لتُلغي الحظر، فاعتقد النواب أن القانون يمنع سير المقطورات، ما دفعهم للتصويت بالموافقة عليه.


موقف رئيس البرلمان ذاته، علي عبد العال، زاد النواب ارتباكاً، فقد وجه القاعة كعادته إلى الموافقة على قانون الحكومة، ورفض إعطاء الكلمة للمعترضين عليه، ثم اكتشف خطأ موقفه عقب التصويت، فدعا إلى رفض القانون خلال مناقشة مواده، ثم تراجع وانحاز إلى موقف الحكومة المؤيد للقانون.


وقال عبد العال: "واضح أن هناك حالة من اللبس لدى النواب، فالقانون يُلغي حظر تسيير المقطورات، ولا يمنع سيرها"، مضيفاً: "نحن نؤسس لدولة حديثة، ولا يمكن أن نسمح بأن تتسبب المقطورات في قتل المواطنين، فأي حادثة بعد إقرار ذلك القانون سيكون البرلمان هو المسؤول عنها".


فيما قال وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، إن هناك دراسة حديثة تُثبت أن المقطورات لا تتسبب سوى في 7% من حوادث الطرق، مستدركاً "ليس لدى الحكومة أي مانع من إعادة النظر في القانون مرة أخرى، وتأجيل نظره".


وقال رئيس ائتلاف "دعم مصر"، محمد زكي السويدي، إنه على الرغم من موافقة ائتلاف الأغلبية، مبدئياً، على القانون، إلا أنه يُرحب بتأجيل الحكومة للقانون.


وانفعل النائب مصطفى بكرى، قائلاً: "لو تراجعت الحكومة عن القانون، شوفوا الصحافة ها تعمل فينا إيه بكرة، نفس الكلام حدث مع قانون الجمعيات الأهلية"، متسائلاً "هل المجلس صاحب قراره، ولا كل شوية رايح جاي".

وأضاف بكري: "أنتم تهينوننا أمام الناس. رئيس المجلس في واد، والحكومة في واد آخر، ونحن لا نفهم كيف تسير المسائل"، فعقب العجاتي: "ليس عيباً في الحكومة أن تستجيب لطلب التأجيل، وليس معنى استجابتها أنها غير مقتنعة في الموضوع".


فيما أوضح ممثل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أن القانون الجديد سيؤدي إلى تقنين المقطورات الموجودة حالياً، فضلاً عن عدم السماح باستيراد أية مقطورات جديدة، ما يؤدي إلى انتهاء المقطورات بعد فترة زمنية، مشيراً إلى وجود 58 ألف سائق مقطورة غير مرخصين، ويجب تقنين أوضاعهم.


وردّ عبد العال، مختتماً: "بهذا الشكل اتضحت الرؤية، والهدف من قانون الحكومة هو العمل على تآكل المقطورات مع الوقت".