برلماني يطالب باستفتاء المصريين على مادة الرئاسة منفردة

أعلن عضو مجلس النواب المصري، أحمد الشرقاوي، رفض التعديلات الدستورية المقترحة جملة وتفصيلاً، شكلاً وموضوعاً، لأنها لا تخطو بالدولة المدنية الديمقراطية إلى الأمام، بل تعود بمصر سنوات إلى الوراء، مؤكداً أن التعديلات المرتقب التصويت عليها في جلسة 17 إبريل/ نيسان الجاري "تمس مجموعة من القواعد الأساسية لنظام الحكم، ولم تشهد حالة من التوافق الكامل أو الرضاء العام داخل المجتمع حولها".
وقال الشرقاوي، خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، اليوم الأربعاء، إن "الشعب المصري خرج في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، ثم في أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، بمجموعة من المطالب والأهداف التي كان يصبو لها، مثل العيش والحرية والكرامة الإنسانية، وكذلك الدولة المدنية الحديثة، والتي تعد مسألة أساسية لمعيار الحكم في مصر، ويجب السعي إليها في كل إجراء أو موقف أو قضية تهم الدولة".
وأضاف أن "التعديلات المقترحة من ائتلاف الأغلبية في البرلمان لا تصب في صالح الدولة المدنية الديمقراطية، وعلى الأغلبية أن تعي عند اتخاذ مواقفها عدم بقائها في الحكم إلى الأبد، خصوصاً عند تعديل دستور البلاد، والذي لا بد من اشتراك جميع القوى والأطراف المجتمعية بالتساوي في النقاشات حوله، بيد أن تلك التعديلات جوهرية، وتمس مبادئ دستورية أساسية".
وتابع الشرقاوي: "الأغلبية المقررة قانوناً لها الحق لائحياً في التقدم بتعديلات على الدستور، ولكن ينبغي أن تكون الإجراءات صحيحة وسليمة عند الشروع في تعديل دستوري بهذه الأهمية. كما يجب استدعاء جميع أطياف المجتمع، وتبيان آرائها استجابة لرغبات الشعب المصري"، مستطرداً "بناء الدول الديمقراطية الحديثة أهم بكثير من أي مشروع إنشائي أو بنائي أو معمار!".
وواصل قائلاً: "من يؤسس للدولة الديمقراطية الحديثة هو من سيدخل التاريخ، سواء رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، أو أي من المؤسسات داخل المجتمع. خطوة التعديلات الدستورية لا معنى لها، ولا تخطو بالدولة إلى الأمام، بل تعيد مصر إلى الخلف. وأذكر هنا بنهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وثورة المصريين على محاولة توريثه الحكم لنجله بعد 30 عاماً".
واستدرك الشرقاوي: "نحن جزء من هذا النظام كأعضاء في مجلس النواب، ولكننا نسعى لتكريس مبدأ تداول السلطة، الذي قصد المشرع الدستوري الالتزام به عند وضع دستور 2014. وهو الدستور الذي حاز على أغلبية كاسحة من الشعب المصري، واحترامه لا يعد قاصراً على قسم شكلي، ولكن بالعمل على بناء وتقدم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة".
وزاد: "جميعنا يعلم جيداً نية المشرع الدستوري عند وضع المادة (226) من الدستور، واستهدافه من ورائها التداول الحقيقي للسلطة من خلال قصر الرئاسة على مدتين وفقط. هذه التعديلات تلتفت إلى قصد المشرع الدستوري، والتاريخ سيحكم على الجميع لاحقاً، لذا نحن حريصون على هذه الدولة، ونرفض المساس بهذه المادة، والتي يجب أن تعرض على الشعب في استفتاء منفرد أولاً قبل الخوض في مدد الرئاسة".
وقال الشرقاوي: "هذا الحل من الممكن أن يكون مرضياً لنا كمعارضة، بحيث تطرح على الشعب إجراءات دستورية للاستفتاء على هذه المادة، قبل طرح المواد الأخرى المقترح تعديلها على الاستفتاء الشعبي. واللائحة الداخلية لمجلس النواب تقول إن التصويت على التعديلات الدستورية يكون على كل مادة، ولذا نطالب بالتصويت في الاستفتاء المعروض على الشعب مادة مادة، لو أردنا احترام الدستور أو إرادة الشعب".
واستكمل قائلاً: "أما من الناحية الموضوعية، فهناك العديد من الملاحظات على التعديلات، منها تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة، لأنه لا لزوم لها، طالما ضمن الدستور تمثيل الشعب تمثيلاً حقيقياً في البرلمان. والشعب هو من يختار نوابه، ومن الممكن أن توضع النسبة في القانون بدلاً من الدستور، حتى يكون هناك مرونة بشأن تغيير هذه النسبة مع تغير ظروف المجتمع، وعدم اللجوء حينها للاستفتاء الدستوري".
وأضاف: "رئيس البرلمان الحالي هو من تبنى إلغاء مجلس الشورى في دستور 2014، والآن تقترح التعديلات الدستورية عودته تحت مسمى جديد (مجلس الشيوخ) من دون اختصاصات تشريعية، بحيث يكون مجلساً استشارياً يحمل الدولة أعباء مالية، علاوة على الطعن في مشروعية اختيار ثلث أعضائه بالتعيين المباشر من رئيس الجمهورية، بهدف ترضية بعض الأسماء أو الشخصيات العامة".
وقال الشرقاوي: "بعض المواد الدستورية المقترح تعديلها تمس الفصل بين السلطات، وأخص هنا إنشاء مجلس أعلى للهيئات والجهات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، وهو رأس السلطة التنفيذية، وشخص طبيعي واحد، بما يمس باستقلال القضاء بشكل واضح".
وختم البرلماني المصري، بالقول: "الشوارع أُغرقت بلافتات تدعو المواطنين للتصويت بنعم على التعديلات، التي ما زالت حتى الآن لم تخرج من مجلس النواب، أو يُعلن إقرارها بعد. والسؤال: "هل يجوز أن تقابل هذه الحملة حملة أخرى للدعوة إلى رفض التعديلات من الأحزاب الرسمية التي أعلنت موقفها إزاء ذلك؟ هل توجد أماكن لوضع لافتات لا للتعديلات؟ هل من الممكن أن نرى هذه المشهد إذا كنا نتحدث عن الدولة المدنية!".