برلماني مصري يشتم جمال عبد الناصر وينتقد الإصلاح الزراعي

نشبت مشادة حادة بين أعضاء لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بمشكلات مزارعي الموالح، حيث اتهم وكيل اللجنة ونائب حزب الوفد، حسن موسى، قوانين الإصلاح الزراعي بأنها السبب الرئيسي في خلل المنظومة الزراعية في مصر.

وقال موسى، خلال اجتماع اللجنة: "الله يخرب بيت جمال عبد الناصر على الإصلاح الزراعي الذي فتت الحيازات الزراعية". فقاطعته النائبة جواهر الشربيني، قائلة: "بس الرئيس الراحل، والناس اللي معاه كانوا عندهم مسؤولية". ليرد عليها موسى: "مسؤولية إيه؟ دول ضيّعوا الدنيا!".

وخاطب النائب فتحي قنديل، زميله، قائلاً: "أنت بالذات ما تتكلمش، الأرض اللي عندك كتير عشان أبوك كان إقطاعياً. والمفروض نسقط عضويتك، لأن جمال عبد الناصر خط أحمر". فرد موسى "تعرف أنت إيه عن عبد الناصر؟ أنا عشت زمنه، واللي فيه". ليتدخل النائب محمد زكريا، لتهدئة الموقف، بقوله: "مش ها نقعد نتكلم في التاريخ، خلونا في موضوع اللجنة".

واستنكر موسى، تغيّب وزير الزراعة، عبد المنعم البنا، عن حضور جلسات اللجنة، رغم دعوته مراراً، قائلاً: "شهر العسل انتهى بين اللجنة ووزير الزراعة. اللجنة قدمت ضده مذكرة إلى علي عبد العال، رئيس المجلس، لتجاهله أعمال اللجنة. واضح أن وزير الزراعة ليست لديه رؤية، وهذا مصيبة على الفلاحين".

كما انتقد موسى، قرارات وزير التموين، البرلماني المستقيل، علي المصيلحي، بشأن توريد محصول القمح، قائلاً: "توجد مصيبة في توريد القمح، الوزير أصدر قراراً بشأن استلام القمح في خيش، والفلاح ممكن يجيب أكياس خيش مقطع"، متابعاً "الناس عندما تجلس في كرسي الوزارة، وتتولى المسؤولية، تتغير تماماً".

وهدد وكيل اللجنة الآخر، رائف تمراز، بتقديم استقالته من هيئة مكتب اللجنة، لغياب وزير الزراعة المتكرر عن حضور اجتماعاتها، قائلاً: "وزارة الزراعة تُمارس إسفافاً صريحاً مع اللجنة، يتمثل في عدم حضور الوزير أو أي من نوابه، ولو استمر هذا الأمر سأترك الوكالة، وأعود نائباً عادياً في اللجنة".

من جهته، قال النائب عبد الحميد الدمرداش، إن مصر كانت رقم واحد في العالم في تصدير الموالح، وتُصدر مليوناً و450 ألف طن من الموالح لمختلف الدول، بنسبة 90% للبرتقال، و10% لليمون واليوسفي، متابعاً: "للأسف كل الناس تريد أن تُصدر، بغض النظر عن الجودة، ما يتسبب في الإساءة إلى سمعة مصر، لعدم وجود ضوابط حاكمة لعملية التصدير للخارج".