برلماني مصري: إصدار سندات بـ5 مليارات دولار مخالف للدستور

تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، محمد بدراوي، بطلب نيابي موجه إلى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزير المالية، عمرو الجارحي، يوم الخميس، بشأن ما أعلنته الحكومة عن إصدار سندات دولارية بنحو 5 مليارات دولار، خلاف السندات التي أصدرتها العام الماضي، من دون العودة إلى مجلس النواب، باعتباره مخالفة للدستور.

وقال بدراوي، في طلبه، إن تجاهل البرلمان يخالف المادة (127) من الدستور، التي تنص على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مُدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".

وأكد بدراوي أن تلك السندات تمثل عبئاً على الأجيال القادمة، ولا يستوجب إصدارها إلا بعد العرض على البرلمان، واتخاذ قراره النهائي في إصدارها من عدمه، في ضوء ارتفاع القروض الداخلية والخارجية بمعدل كبير، وبلوغ الدين الداخلي، بحسب بيانات وزارة المالية، بحوالى 700 مليار جنيه في عام واحد.

وأوضح بدراوي أن الدين الداخلي بلغ في يونيو/ حزيران 2016 نحو 2.480 تريليون جنيه، وأصبح بنهاية يونيو/ حزيران 2017 حوالى 3.160 تريليونات جنيه، في حين ارتفع الدين الخارجي لأكثر من 23 مليار دولار، حيث كان في يونيو/ حزيران 2016 نحو 55.764 مليار دولار، ووصل في يونيو/ حزيران 2017 إلى 79.033 مليار دولار.

وتابع: إن "نسبة الدين الداخلي وصلت إلى نحو 91%، والدين الخارجي إلى 41%، بإجمالي يتجاوز 130%، الأمر الذي يتناقض مع بيان الحكومة (حظي بموافقة البرلمان)، وقالت فيه، إنها ستعمل على تخفيض الدين من 92% إلى 94% من الدين العام للناتج الإجمالي، عن السنة المالية المنقضية".

ودعا بدراوي، رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إلى إحالة الطلب المقدم من جانبه إلى لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان على نحو عاجل، لتجنب تفاقم الأوضاع أكثر، واستيضاح ماهية الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة الحالية حيال ملف القروض، وماهية هذه القروض، والمدد التي سيتم سدادها.