اتهم عضو البرلمان العراقي عن "حركة التغيير" الكردية، هوشيار عبدالله، اليوم السبت، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بعدم الالتزام بالدستور نصا وروحا، رافضا ما وصفها بالتسميات "الشوفينية" التي وردت في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان، محذرا العبادي من استخدام مثل هذه التسميات.
وأضاف: "كنا نأمل أن يكون حيدر العبادي جادا في تطبيق الدستور، خصوصا بعد توصيات المرجعية الدينية الأخيرة بضرورة الالتزام بالدستور من قبل كلا الطرفين (بغداد وأربيل) نصا وروحا".
وتابع: "استغربنا من وجود مجموعة من المفردات غير الدستورية في مسودة قانون الموازنة، خصوصا عندما يتم ذكر كردستان، وهو إقليم دستوري، إذ تم ذكره بمسميات عدة، منها شمال العراق والمحافظات الشمالية، ومسميات أخرى بشكل متعمد"، معتبرا، في بيان، أن هذا الأمر يدل على عدم التزام العبادي بالدستور، فضلا عن الانتقائية في تطبيق الدستور من قبل العبادي وحكومته.
في غضون ذلك، حذّر برلمانيون أكراد من احتمال تفجر الأوضاع في إقليم كردستان العراق.
وأكد عضو البرلمان العراقي عن "الجماعة الإسلامية الكردستانية"، أحمد حمه رشيد، اليوم السبت، استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في إقليم كردستان من دون وجود أي معالجات حقيقية، موضحا، خلال تصريح صحافي، أن عدم التوصل إلى حلول منطقية للأزمة سيؤدي إلى كارثة قد تحل بالمواطنين الأكراد.
ورأى أن الأحزاب السياسية الحاكمة لا تعي، إلى الآن، مدى خطورة الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في إقليم كردستان، بالتزامن مع تصاعد التوتر في العلاقة مع الحكومة العراقية في بغداد، لافتا إلى أن استمرار الوضع ينذر بكارثة سياسية واقتصادية وأمنية على كردستان.
وشدد على أن "الانفتاح مع بغداد وبحث كافة الأزمات من دون التطرق إلى ما جرى من خلال الاستفتاء ونتائجه، هو الحل الأمثل في الوقت الراهن بدون الحاجة إلى مزيد من الأزمات".
وكشف مسؤولون عراقيون لـ"العربي الجديد"، عن عقد اجتماع جديد، أمس الجمعة، بين قيادات عسكرية عراقية وأخرى من "البشمركة" الكردية بناءً على وساطة أميركية تهدف إلى منع أي تحرك عسكري من قِبل بغداد.