برلمانيون يطالبون الحكومة المصرية بالقضاء على "الكلاب الضالة"

طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية في البرلمان المصري، الحكومة بـ"اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة للقضاء على الكلاب الضالة المنتشرة بالمحافظات بسبب خطورتها البالغة على حياة المواطنين"، معتبرين أن "حماية الإنسان أهم من حقوق الحيوان، ومن ضغوط جمعيات الرفق بالحيوان إزاء قتل الكلاب".

وقال النائب عطية موسى: "أمان المواطن أهم من أي مطالب لجمعيات الرفق بالحيوان، ويجب أن يعطي المسؤول تعليمات مباشرة لإدارة الطب البيطري بقتل الكلاب الضالة، مستطرداً: "على كل محافظ التقدم باستقالته فوراً في حال تعرض أحد المواطنين للعقر من الكلاب الضالة".
وتساءل النائب بدوي النويشي: "لماذا لا تخصص المحافظة جزءاً من الاعتمادات المالية للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبيئة وبقية الجهات المعنية؟".
وقال النائب محمد الحسيني: "هذه الظاهرة أصبحت خطيرة. المسؤول يركب سيارته، ولكن كيف نحمي المواطن العادي في الشارع من عقر الكلاب؟"، مضيفاً: "اللجنة عقدت جلسة استماع سابقة بحضور خبراء ومختصين، وخرجت بتوصيات لم تلتزم الحكومة بتنفيذها حتى الآن، ولا بد من الضغط على الحكومة لأنها تتخوف من التعامل مع أزمة الكلاب الضالة لحسابات تخصها".

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة: "الكلاب الضالة تشكل خطراً على حياة المواطن البسيط، خصوصاً في الأحياء الشعبية والمناطق الريفية. لماذا تبدو الحكومة خائفة؟، حقوق الحيوان لا تقدم على مصالح المواطنين، ولا يوجد حقوق حيوان طالما تتعارض مع أمن المواطن".
من جهته، قال رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، حسن الجعويني، إن هناك خطة وضعت سابقاً لمكافحة الكلاب الضالة خلال 4 سنوات بتكلفة 740 مليون جنيه، باعتبار أن عملية إخصاء الكلب الواحد تتكلف بين 250 و300 جنيه، وهو ما يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة، علاوة على نشر ثقافة مكافحة الكلاب الضالة بين المواطنين.


واعتبرت النائبة دينا عبد العزيز أن "تخصيص 740 مليون جنيه لمكافحة الكلاب الضالة ليس مبلغا كبيراً، ومنظمات الرفق بالحيوانات التي تتعامل مع الحكومة تستطيع أن تساعد في جلب منح دولية، وعندها من الممكن الاستفادة من هذه الكلاب".
في حين قال رئيس الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عبد الحكيم محمود، إن هناك ضرورة في زيادة المخصصات المالية لمكافحة الكلاب الضالة، وشراء اللقاح الخاص بالسعار، فضلا عن إعداد دراسات جدوى للطرق الأخرى مثل عملية صيد الكلاب وتعقيمها، ونشر الرسائل التوعوية من خلال وزارتي الصحة والزراعة حول خطورة الظاهرة، كما طالب مجلس الوزراء بإنشاء أماكن إيواء للكلاب الضالة استناداً إلى قرار سابق، وتأمين اللجان القائمة على مكافحة هذه الكلاب.