برامج الرقابة الأميركية تهدد حرية الصحافة

قالت جماعتان للدفاع عن حقوق الإنسان إن برامج الرقابة الأمريكية تجعل من العسير على مسؤولي الحكومة التحدث إلى الصحافة دون أن يفصحوا عن أسمائهم.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" في تقرير مشترك إن الرقابة الواسعة النطاق -التي تجيء ضمن أهم أولويات حملة إدارة الرئيس باراك أوباما على التسريبات المتعلقة بالأمن القومي- تهدد حرية الصحافة وحق الحصول على الاستشارة القانونية.

وقال التقرير إن برامج الرقابة الخاصة بوكالة الأمن القومي الأميركي -التي تشمل جمع المحادثات الهاتفية - زادت من قلق المسؤولين الحكوميين بشأن التعامل مع وسائل الإعلام لأن "أي تعامل، وأي رسالة إلكترونية، وأي محادثة تليفونية تخاطر بأن تترك أثراً رقمياً يمكن استغلاله بالتالي ضدهم".

وأجرت الجماعتان مقابلات مع أكثر من 90 صحافياً ومحامياً ومسؤولاً كبيراً حالياً أو سابقاً في الحكومة الأميركية من أجل وضع هذا التقرير. وأضاف التقرير "أبلغنا الصحافيون بأن المسؤولين باتوا بالتالي أقل رغبة في التواصل مع الصحافة -حتى فيما يتعلق بالمسائل غير السرية أو وجهات النظر الشخصية- عما كان عليه الحال منذ بضع سنوات".

ومضى يقول إن كثيراً من برامج الرقابة الأميركية الحالية تتجاوز ما هو لازم لتحقيق الأمن القومي. وطالب التقرير الرئيس أوباما والكونغرس بإصلاح سياسات الرقابة في البلاد، علاوة على الحد من السرية وتوفير دور أكبر من الحماية لمن يبلّغون عن المخالفات.