براءة مبارك من قتل متظاهري الثورة..والدفاع: السيسي متهم رئيسي

وقام ممثل النيابة العامة، في بداية جلسة اليوم، بتلاوة أمر إحالة مبارك إلى المحاكمة عن جريمة الاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وطالب ممثل النيابة بتطبيق مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة.


وواجهت المحكمة مبارك بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة، والتي تلاها ممثل النيابة، وهي الاتهامات التي أنكرها كلها قائلاً "لم يحدث".


وبعدها طالب المحامي عثمان الحفناوي، مدعٍ بالحق المدني عن أسر شهداء ومصابي الثورة، بسماع شهادة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، باعتباره كان رئيس جهاز المخابرات الحربية أثناء الأحداث، وأيضاً سماع شهادة المستشار ،عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب الحالي، باعتباره رئيس لجنة تقصي الحقائق عن ثورة 25 يناير.


كذلك طالب بتعديل القيد والوصف لاتهامات مبارك لتكون تهمة الفاعل الأصلي للقضية، وليس التحريض والاشتراك، لأنه صاحب المصلحة الأولى والأخيرة من قتل المتظاهرين وبث الرعب في نفوسهم، محاولاً الإبقاء على كرسي الرئاسة. وطالب أيضا بتطبيق المادة 29 من القانون الجنائي المصري بدلاً من المادة 40 من القانون ذاته، مشيراً إلى أن الظروف السياسية وحكم المجلس العسكري للبلاد عقب الثورة، هو ما حال دون توجيه اتهام إلى مبارك بأنه الفاعل الأصلي في الجريمة.


وقال الحفناوي إن ثورة 25 يناير لم تكن مؤامرة كما ردد بعضهم في الآونة الأخيرة، وصرخ بصوت عالٍ في قاعة المحكمة قائلاً: "يا ريت تكون مؤامرة ويرجع مبارك يحكمنا تاني فهو خير من الحالي السيسي.. أنا عايزه يرجع يحكمنا تاني.. رجعوه يحكم مصر تاني".

وفي نهاية طلباته المعروضة على المحكمة، طالب محامي أسر شهداء ومصابي الثورة، بتسجيل قائمة أسماء المجني عليهم، بعد الجلسة، ليتمكنوا من حضور الجلسة المقبلة، والادعاء مدنيا بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه عن كل مجني عليه في الأحداث.


(العربي الجديد)

وبعد ذلك استمعت المحكمة إلى طلبات المحامي، محمد عبد المنعم، محامي أسر شهداء ومصابي الثورة، والتي تمثلت في طلب واحد، وهو إصدار المحكمة قراراً بضبط وإحضار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإدخاله كمتهم رئيسي في القضية كشريك في الاتهامات المنسوبة للمتهمين بهذه القضية، من قتل للمتظاهرين.

واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى المحامي فريد الديب، دفاع مبارك، والذي دفع بانقضاء الدعوى الجنائية ضد موكله، لسابقة صدور حكم بات للواقعة ذاتها، خاص ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ومساعديه.


وأشار إلى أن مبادئ محكمة النقض استقرت على أن أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية تعتبر عنواناً للحقيقة، سواء للمتهمين الحاصلين على البراءة أو لغيرهم، متى كان ذلك يشكل مصلحة لهم، موضحا أن أمر الإحالة الصادر ضد مبارك هو عن ذات الاتهامات الموجهة إلى العادلي ومساعديه، وأن محكمة النقض رفضت الطعن على براءتهم، ما يتعين أن يستفيد مبارك من حكم البراءة، خاصة بعد أن برأت الشرطة من قتل المتظاهرين، وفقا لادعائه.


ووافقت محكمة النقض لأول مرة في تاريخها على الخروج من دارها - خارج دار القضاء العالي بوسط القاهرة - والانتقال لأكاديمية الشرطة لنظر القضية، والتي نظرت بجلسة اليوم التي تعد أولى جلسات نظر القضية الفعلية، وخامس الجلسات من حيث جلسات الانعقاد.


وجاءت الموافقة بعد تداول القضية في محكمة النقض بدار القضاء العالي، لأكثر من عام، والتي كانت محكمة النقض ترفض فيها الانتقال لأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة أو إلى أي مكان آخر خارج دار القضاء العالي، على الرغم من موافقة وزارة العدل على الانتقال للخارج.

وتنفيذا لموافقة المحكمة، أرسلت محكمة النقض 3 طلبات رسمية، إلى 3 جهات رسمية تعرب فيها عن موافقتها على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة.


وبالنسبة للخطاب الأول فقد تم إرساله إلى مديرية أمن القاهرة، والثاني إلى أكاديمية الشرطة والثالث إلى مستشفى المعادي العسكري، وجميعها تفيد بموافقة الدائرة المختصة بمحاكمة مبارك، ورئيس محكمة النقض على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة لمحاكمة مبارك، مع ضرورة توفير المكان المناسب بالأكاديمية، وتأمين انتقال أعضاء الدائرة إلى الأكاديمية، ونقل مبارك صباحا إلى الأكاديمية لتنعقد الجلسة في تمام التاسعة صباحا.


وعلى مدار أكثر من عام بداية منذ 21 يناير/كانون الثاني 2016، كانت محكمة النقض تؤجل نظر موضوع الدعوى إلى حين توفير مكان مؤمن ومستقل للانتقال إليه، لصعوبة نقل مبارك إلى دار القضاء العالي مقر انعقادها، وكانت ترفض الانتقال إلى أكاديمية الشرطة لنظر المحاكمة.