بذخ "ائتلاف دعم مصر" يثير تساؤلات القوى الوطنية

أثارت الاجتماعات التي يعقدها بصفة يومية نواب البرلمان في "قائمة في حب مصر"، التي تحوّلت بعد ذلك إلى "ائتلاف دعم مصر"، في عدد من الفنادق ذات الخمسة نجوم منذ إعلان الفائزين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، ردود أفعال لدى عدد من المراقبين، الذين تساءلوا من أين تلك الأموال التي يصرفها الأعضاء بالائتلاف بصفة يومية في الاجتماعات التي تعقد بالفنادق.

وطالب هؤلاء بضرورة الإفصاح عن تلك الأموال، مؤكدين أن ما يحدث يعد بذخاً يومياً في صرف الأموال، وإهداراً للمال العام، ويدل على أن هناك جهات تقوم بالإنفاق عليهم.

وأكد بعض من المراقبين، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن "ائتلاف دعم مصر حصل على الأموال من (صندوق تحيا مصر) الذي خصص لدعم الفقراء وإنشاء المشروعات الخيرية والذي تم إنشاؤه من قبل عدد من رجال الأعمال".

واشاروا إلى أن "المكتب السياسي للائتلاف حصل على دعم مادي كبير سواء من الداخل أو الخارج بضوء أخضر من الحكومة، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها قانون تلقي الأموال، حيث يحظر على الجهات والأفراد تلقي أموال أو تبرعات من الخارج".

واعتبروا أنه "ليس له أي كيان قانوني، ولا يجوز أن يباشر ولا أن يجمع أموالاً من داخل أعضاء المجلس أو خارجه، فهو ليس حزبا سياسيا أو جمعية خيرية أو كيانا قانونيا، وإنما هو تكوين داخلي لأعضاء مجلس النواب في ما بينهم، ولا توجد عليه أي رقابة قانونية، وبالتالي يقوم بسحب الأموال على المكشوف من الداخل والخارج وعقد الاجتماعات داخل الفنادق الكبرى بصفة يومية وهي الاجتماعات التي ما زالت مستمرة حتى اليوم".

ولفت المراقبون إلى أن "كل التيارات السياسية سواء الحزبية أو المستقلة كانت تعقد اجتماعاتها في مقرات الأحزاب، أو نوادٍ صغيرة رغم كثرة عددهم مقارنة بائتلاف دعم مصر، الذي قام أعضاؤه خلال تلك الاجتماعات باستقطاب أكبر عدد ممكن من النواب للانضمام إليهم خلال تلك الاجتماعات التي عقدت بالفنادق الكبرى".

وأضافوا أنه "من المنظور العام في الوقت الحالي أصبح ائتلاف دعم مصر الحزب الوطني الذي كان يحكم البلاد أيام مبارك، ولكن بآليات أخرى وبشكل آخر، وأن الائتلاف أصبح مساندا للدولة في كل تحركاتها، وسوف يوافق على تشكيل الحكومة سواء الحكومة الحالية أو أي حكومة جديدة سوف يشكلها النظام"، موضحين أن "المنضمين إلى الائتلاف هدفهم حماية رؤوس أموالهم من خلال الانضمام".

وكشفت مصادر مقرّبة من الائتلاف، أن هناك اجتماعات تدور في ما بينهم لحسم سيطرتهم على لجان البرلمان وعددها 19 لجنة، للفوز برئاسة تلك اللجان أو الوكيل عن كل لجنة، بحيث تتم السيطرة على كافة مفاصل المجلس.

كذلك يتمحور الصراع على السيطرة على رئاسة المجلس من خلال ترشيح الدكتور علي عبد العال، أستاذ القانون، والذي فاز ضمن قائمة في حب مصر خلال المرحلة الأولى، والذي ينتمي إلى محافظة أسوان بصعيد مصر، على أن يتم ترك وكيلي رئيس المجلس لباقي الأحزاب والكتل السياسية الأخرى. كما يسعى الائتلاف إلى السيطرة على المحليات بكافة المحافظات والتي ستبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد حصول الائتلاف على الضوء الأخضر من قبل الحكومة بالسيطرة على المحليات كما حدث من قبل بالسيطرة على البرلمان.

اقرأ أيضاً:الأجهزة الأمنية تستنفر لاستكمال أغلبية "دعم مصر" بإسقاط العضوية