بدء محادثات دولية لتشغيل النفط الليبي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس الاثنين، إن محادثات دولية جرت لإنهاء الحصار المضروب على تصدير النفط منذ يناير/ كانون الثاني من قبل قوات شرق البلاد التابعة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وأوضح متحدث باسم المؤسسة في بيان أن المفاوضات تضم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودولا بالمنطقة لم يسمها.

وقال المتحدث "نأمل أن ترفع هذه الدول الحصار وتسمح لنا باستئناف عملنا".

وكانت مصادر من داخل حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، كشفت لـ"العربي الجديد" يوم 23 يونيو/حزيران الجاري عن مقترح بشأن إعادة تصدير النفط عبر ترتيبات جديدة بمشاركة بعثة الأمم المتحدة.

وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الآلية الجديدة المقترحة تدرس ضمانات لتوزيع الأموال على مختلف أنحاء البلاد من دون إعطاء تفاصيل بشأن كيفية توزيعها. ويتخوف مراقبون من هذه المقترحات التي قد تكون تمهيداً للوصاية الدولية على قطاع النفط الليبي المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.

وتصنف ليبيا كثاني منتج للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا، ويقدر الاحتياطي النفطي بـ 47.1 مليار برميل، إلا أن الطاقة الإنتاجية الحالية تمثل أقل من 10% من الطاقة الإنتاجية الطبيعية للبلاد مقارنة بعام 2012 والتي بلغت وقتها 1.5 مليون برميل يوميا. ورغم أن ليبيا مقسمة عمليا بين إدارتين متنافستين منذ 2015 فإن الاتفاقات الدولية تنص على أن للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وحدها حق إنتاج وتصدير الخام.

وتسبب الصراع الدائر في خسائر فادحة للنفط الليبي، إذ قالت مؤسسة النفط، الأحد الماضي، إنّ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية تجاوز 6 مليارات دولار، بعد شهور من الغلق القسري للحقول.

وتواجه حكومة الوفاق الوطني أزمة مالية خانقة في استمرار إغلاق الحقول النفطية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ما يهدّد بالتعثر في تسديد الرواتب خلال الأشهر المقبلة مع قلة السيولة، وتفاقم عجز الميزانية، والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وانتقل الصراع في ليبيا بشكل واضح إلى النفط، بعد تبادل الأطراف المتحاربة الاستيلاء على حقول ومرافئ التصدير، ما يجعل القطاع الذي تعتمد عليه الدولة في إيراداتها، وسط بيئة مرتفعة المخاطر.

ويبدو أن الأطراف المحلية والدولية المختلفة تسرّع الخطى من أجل رسم خريطة جديدة للسيطرة على منابع ثروات الذهب الأسود في ليبيا. وتستحوذ مليشيات حفتر على الهلال النفطي، بما فيه جميع حقول النفط والموانئ النفطية الأربعة، وهي السدرة، راس لانوف، البريقة، الزويتينة، إضافة إلى ميناء الحريقة بمدينة طبرق، أقصى الشرق.

لكن المنطقة الغربية أو ما يعرف بإقليم طرابلس، الخاضعة حاليا للجيش الليبي التابع للحكومة الشرعية، تسيطر على ميناءين نفطيين، وهما الزاوية ومليتة، وثالث عائم هو ميناء غزة، وعلى أنبوب وحيد في البلاد لتصدير الغاز، فضلا عن حقلين بحريين للنفط والغاز، وحقل الحمادة الحمراء النفطي.

من جانب ثان، قالت شركة كارادانيس القابضة التركية المتخصصة في تشغيل محطات الكهرباء العائمة، أمس، إنها تعد عرضا لإمداد ليبيا المتضررة من الصراع بما يصل إلى ألف ميغاوات من الكهرباء، وستقدمه قريبا. وتعرضت ليبيا، لمشكلات في إمدادات الكهرباء بسبب الحرب الطاحنة والدائرة منذ فترة طويلة.