النظام يواصل تهجير السوريين (محمود طه/ فرانس برس)
بدأ اليوم الخميس تنفيذ اتفاق التسوية النهائية المبرم بين المعارضة السورية والجانب الروسي في ريف حمص الشمالي، والذي ينص على تهجير مقاتلي الفصائل ومدنيين إلى الشمال السوري، ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى المنطقة.
وأفاد ناشطون لـ"العربي الجديد" بأن عملية تسليم فصائل المعارضة السورية سلاحها الثقيل بدأت ظهر اليوم، بالتزامن مع إعادة فتح معبر بلدة الدار الكبيرة أمام حركة المدنيين.
وتم التوصل، الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بـ"وقف إطلاق النار بشكل كامل، وتسليم السلاح الثقيل خلال ثلاثة أيام، وخروج من لا يرغب بالتسوية اعتبارا من يوم السبت القادم، ولمدة أسبوع ويمكن احتمال تمديدها حسب الأعداد الخارجة".
وينص الاتفاق كذلك على "دخول الشرطة العسكرية الروسية والشرطة المدنية جميع البلدات السورية بعد خروج آخر قافلة مناطق الريف الشمالي"، فيما "يحق لكل مقاتل إخراج بندقية وثلاثة مخازن إضافة للأغراض الشخصية، ويمكن إحضار شاحنات لحمل أمتعة الخارجين من الأثاث".
وبخصوص السلاح الفردي، فقد اتفق على أن "يتم تسليمه حين التسوية، على أن تكون التسوية لمدة ستة شهور للجميع، للمنشقين والمدنيين، وبعدها يتم السوق للعسكرية للإلزامي والاحتياط بين عمر 18-42، وله حرية التنقل في سورية".
وينص الاتفاق كذلك على أن "يتم سحب السلاح الثقيل من الجانب الآخر الموازي للريف من القرى المجاورة فور سحب السلاح الثقيل من منطقتنا وكذلك المتوسط، ودخول الدوائر المدنية فورا للمنطقة".
يُذكر أن أغلب مدن وبلدات ريف حمص الشمالي خرجت عن سيطرة النظام في وقت مبكر من عمر الثورة السورية، خصوصاً الرستن ومحيطها وتلبيسة ومحيطها، وتعرضت للتدمير الممنهج من قبل طيران النظام الذي ارتكب العديد من المجازر بحق المدنيين، ما أدى إلى تشريد عدد كبير من سكانها.
وأفاد ناشطون لـ"العربي الجديد" بأن عملية تسليم فصائل المعارضة السورية سلاحها الثقيل بدأت ظهر اليوم، بالتزامن مع إعادة فتح معبر بلدة الدار الكبيرة أمام حركة المدنيين.
وتم التوصل، الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بـ"وقف إطلاق النار بشكل كامل، وتسليم السلاح الثقيل خلال ثلاثة أيام، وخروج من لا يرغب بالتسوية اعتبارا من يوم السبت القادم، ولمدة أسبوع ويمكن احتمال تمديدها حسب الأعداد الخارجة".
وينص الاتفاق كذلك على "دخول الشرطة العسكرية الروسية والشرطة المدنية جميع البلدات السورية بعد خروج آخر قافلة مناطق الريف الشمالي"، فيما "يحق لكل مقاتل إخراج بندقية وثلاثة مخازن إضافة للأغراض الشخصية، ويمكن إحضار شاحنات لحمل أمتعة الخارجين من الأثاث".
وبخصوص السلاح الفردي، فقد اتفق على أن "يتم تسليمه حين التسوية، على أن تكون التسوية لمدة ستة شهور للجميع، للمنشقين والمدنيين، وبعدها يتم السوق للعسكرية للإلزامي والاحتياط بين عمر 18-42، وله حرية التنقل في سورية".
وينص الاتفاق كذلك على أن "يتم سحب السلاح الثقيل من الجانب الآخر الموازي للريف من القرى المجاورة فور سحب السلاح الثقيل من منطقتنا وكذلك المتوسط، ودخول الدوائر المدنية فورا للمنطقة".
يُذكر أن أغلب مدن وبلدات ريف حمص الشمالي خرجت عن سيطرة النظام في وقت مبكر من عمر الثورة السورية، خصوصاً الرستن ومحيطها وتلبيسة ومحيطها، وتعرضت للتدمير الممنهج من قبل طيران النظام الذي ارتكب العديد من المجازر بحق المدنيين، ما أدى إلى تشريد عدد كبير من سكانها.
وتدخل ضمن نطاق ريف حمص الشمالي منطقة الحولة، شمال غربي حمص، والتي تضم بلدات عدة، أبرزها تل دو، وتل الدهب، وكفر لاها، إضافة إلى قرى وبلدات في ريف حماة الجنوبي، منها حربنسفه.