بدء التحقيق مع عيسى بتهمة إهانة البرلمان المصري
وصول عيسى للتحقيق (العربي الجديد)
بدأت النيابة العامة المصرية، التحقيق مع الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة "المقال" في البلاغ المقدم من رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، ضده، والذي يتهمه فيه بإهانة البرلمان المصري، والتشكيك فيه أمام الرأي.
وحضر للتحقيق مع عيسى والتضامن معه كل من سيد أبو زيد محامي نقابة الصحافيين، وأحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق، وعصام أبو عيسى المستشار القانوني لجريدة المقال، ومحمود كامل عضو مجلس نقابة الصحافيين، والناشطين الحقوقيين حافظ أبو سعدة، وجورج إسحاق، والحقوقي طارق نجيدة، والمحامي ياسر فتحي.
ورفض رئيس النيابة حضور طارق نجيدة ونجاد البرعي وحافظ أبو سعدة وجورج إسحاق، وسمح بدخول 4 محامين بينهم محامي نقابة الصحافيين، كما تم منع الصحافيين من الدخول.
وأنكر عيسى في بداية التحقيقات الاتهام الموجه إليه من رئيس البرلمان بإهانة المجلس.
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، قد أمر بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من رئيس مجلس النواب ضد عيسى، وقرر تحديد جلسة لتكون اليوم.
وكان البلاغ المقدم من البرلمان، قد ذكر أن المشكو عليه إبراهيم عيسى، دأب على إهانة البرلمان المصري بعبارات تحط من شأنه لدى الرأي العام المصري، كان آخرها ما نُشر في العدد الصادر بتاريخ الثلاثاء 28 فبراير/ شباط 2017، والذي جاء في الصفحة الأولى منه عبارات تضمنت إهانة لمجلس النواب المصري، وتقليلا وتحقيرا من شأنه لدى الشعب المصري، ووصفه بعبارات منها أنه "فيلم كارتون"، وأنه من "إخراج جهاز الأمن الوطني".
وأضاف البلاغ أن الصحافي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة المقال، ذكر في الصفحة الأولى من العدد المشار عليه، محاكاة ساخرة لجوائز "الأوسكار"، ومنحها إلى البرلمان المصري باعتباره أفضل "فيلم كارتون"، وجائزة أفضل إخراج إلى جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة"، وذلك عن "إخراج البرلمان المصري وأجهزة الإعلام".
وعقّب الصحافي شادي عيسى، شقيق إبراهيم، على استدعاء شقيقه للتحقيق، قائلاً "دولة 30 يونيو تعيد تاريخ دولة ما قبل ثورة 25 يناير... وبدل قضية صحة الرئيس التي حبس بمقتضاها إبراهيم عيسى وقت عصر مبارك- تحوّلت إلى قضية إهانة البرلمان، في عصر السيسي، ومبروك عليهم أنهم تحولوا إلى عصر مبارك، الذي يراه السيسي أنه سبب ما يحدث لمصر، وها هو يعيده إلينا مرة أخرى".
وكان البرلمان قد وافق في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، على تقديم بلاغ للنائب العام ضد إبراهيم عيسى، بتهمة "إهانة المجلس في صحيفة المقال"، وقال رئيس المجلس علي عبدالعال، "ما صدر من إبراهيم عيسى يشكل جرائم يحاسب عليها القانون تمَّ في جريدة مجهولة.. والبرلمان لا يهزه مقال من هنا أو هناك".
وحضر للتحقيق مع عيسى والتضامن معه كل من سيد أبو زيد محامي نقابة الصحافيين، وأحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق، وعصام أبو عيسى المستشار القانوني لجريدة المقال، ومحمود كامل عضو مجلس نقابة الصحافيين، والناشطين الحقوقيين حافظ أبو سعدة، وجورج إسحاق، والحقوقي طارق نجيدة، والمحامي ياسر فتحي.
ورفض رئيس النيابة حضور طارق نجيدة ونجاد البرعي وحافظ أبو سعدة وجورج إسحاق، وسمح بدخول 4 محامين بينهم محامي نقابة الصحافيين، كما تم منع الصحافيين من الدخول.
وأنكر عيسى في بداية التحقيقات الاتهام الموجه إليه من رئيس البرلمان بإهانة المجلس.
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، قد أمر بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من رئيس مجلس النواب ضد عيسى، وقرر تحديد جلسة لتكون اليوم.
وكان البلاغ المقدم من البرلمان، قد ذكر أن المشكو عليه إبراهيم عيسى، دأب على إهانة البرلمان المصري بعبارات تحط من شأنه لدى الرأي العام المصري، كان آخرها ما نُشر في العدد الصادر بتاريخ الثلاثاء 28 فبراير/ شباط 2017، والذي جاء في الصفحة الأولى منه عبارات تضمنت إهانة لمجلس النواب المصري، وتقليلا وتحقيرا من شأنه لدى الشعب المصري، ووصفه بعبارات منها أنه "فيلم كارتون"، وأنه من "إخراج جهاز الأمن الوطني".
وأضاف البلاغ أن الصحافي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة المقال، ذكر في الصفحة الأولى من العدد المشار عليه، محاكاة ساخرة لجوائز "الأوسكار"، ومنحها إلى البرلمان المصري باعتباره أفضل "فيلم كارتون"، وجائزة أفضل إخراج إلى جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة"، وذلك عن "إخراج البرلمان المصري وأجهزة الإعلام".
وعقّب الصحافي شادي عيسى، شقيق إبراهيم، على استدعاء شقيقه للتحقيق، قائلاً "دولة 30 يونيو تعيد تاريخ دولة ما قبل ثورة 25 يناير... وبدل قضية صحة الرئيس التي حبس بمقتضاها إبراهيم عيسى وقت عصر مبارك- تحوّلت إلى قضية إهانة البرلمان، في عصر السيسي، ومبروك عليهم أنهم تحولوا إلى عصر مبارك، الذي يراه السيسي أنه سبب ما يحدث لمصر، وها هو يعيده إلينا مرة أخرى".
وكان البرلمان قد وافق في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، على تقديم بلاغ للنائب العام ضد إبراهيم عيسى، بتهمة "إهانة المجلس في صحيفة المقال"، وقال رئيس المجلس علي عبدالعال، "ما صدر من إبراهيم عيسى يشكل جرائم يحاسب عليها القانون تمَّ في جريدة مجهولة.. والبرلمان لا يهزه مقال من هنا أو هناك".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
