المتظاهرون يرفضون محاولات المماطلة في التحقيق(حيدر محمد علي/فرانس برس)
بدأت لجنة تقصي الحقائق، التحقيق في مقتل متظاهر في محافظة البصرة جنوب العراق على يد القوات الأمنية، وسط إشارات وأدلّة على استخدام القوة المفرطة إزاء المتظاهرين، بينما رفض المتظاهرون محاولات وتدخلات المسؤولين لتسويف التحقيق.
وقال مسؤولٌ في مفوضية حقوق الإنسان العراقية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "لجنة تقصي الحقائق المُشكّلة من قبل المفوضية ووزارة الداخلية، بدأت التحقيق في قضية مقتل المتظاهر حارث السلمي، الذي فارق الحياة في 15 من شهر أغسطس/آب الحالي، بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية"، مبيناً أنّ "اللجنة بدأت أخذَ إفادات الأهالي والمتظاهرين والقوات الأمنية، والبحث عن الأدلة والقرائن، لتحديد الجهة المتورطة في قتله".
وأكد المسؤول أنّ "جميع الأدلة والقرائن الأولية، تشير إلى تورط القوة الأمنية التي اعتقلت المتظاهر، في تعذيبه وضربه"، مشدداً على أن "السلمي لم يتعرض للضرب من أي جهة عدا القوة الأمنية، التي استخدمت القوة المفرطة في ضرب المتظاهرين الذين تم اعتقالهم، بعد فضّ تظاهراتهم بالقوة".
وأشار إلى أنّ "التحقيق لا يزال مستمراً"، وأنّ التقرير النهائي "سيتم رفعه إلى السلطة القضائية، لاتخاذ قرارها النهائي بشأنه"، مبيناً أنّ "قرار القضاء سيبنى في ضوء ما يقدم من تقرير، وسيتحمل القضاء مسؤولية إصداره".
وتدخلت جهات سياسية وقيادات أمنية، لتسويف ملف التحقيق في القضية، محاولة دفع فدية عشائرية لذوي القتيل، وإغلاق ملف التحقيق.
وقال الشيخ جاسم العلي، وهو أحد شيوخ المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "جهات سياسية وأمنية التقت شيوخ عشائر من البصرة، ودفعتهم للتوسط لأجل حسم هذا الملف، من خلال دفع الدية العشائرية لذوي القتيل"، مبينا أنّ "الشيوخ التقوا أهالي وشيوخ عشيرة الفقيد، الذين رفضوا بدورهم القبول بالعرض".
ولفت العلي إلى أنّ "ذوي الفقيد أصرّوا على استمرار التحقيق، وكشف الجناة الحقيقيين بأسمائهم، لتتمّ محاسبتهم وفقاً للقانون".
وقال مسؤولٌ في مفوضية حقوق الإنسان العراقية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "لجنة تقصي الحقائق المُشكّلة من قبل المفوضية ووزارة الداخلية، بدأت التحقيق في قضية مقتل المتظاهر حارث السلمي، الذي فارق الحياة في 15 من شهر أغسطس/آب الحالي، بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية"، مبيناً أنّ "اللجنة بدأت أخذَ إفادات الأهالي والمتظاهرين والقوات الأمنية، والبحث عن الأدلة والقرائن، لتحديد الجهة المتورطة في قتله".
وأكد المسؤول أنّ "جميع الأدلة والقرائن الأولية، تشير إلى تورط القوة الأمنية التي اعتقلت المتظاهر، في تعذيبه وضربه"، مشدداً على أن "السلمي لم يتعرض للضرب من أي جهة عدا القوة الأمنية، التي استخدمت القوة المفرطة في ضرب المتظاهرين الذين تم اعتقالهم، بعد فضّ تظاهراتهم بالقوة".
وأشار إلى أنّ "التحقيق لا يزال مستمراً"، وأنّ التقرير النهائي "سيتم رفعه إلى السلطة القضائية، لاتخاذ قرارها النهائي بشأنه"، مبيناً أنّ "قرار القضاء سيبنى في ضوء ما يقدم من تقرير، وسيتحمل القضاء مسؤولية إصداره".
وتدخلت جهات سياسية وقيادات أمنية، لتسويف ملف التحقيق في القضية، محاولة دفع فدية عشائرية لذوي القتيل، وإغلاق ملف التحقيق.
وقال الشيخ جاسم العلي، وهو أحد شيوخ المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "جهات سياسية وأمنية التقت شيوخ عشائر من البصرة، ودفعتهم للتوسط لأجل حسم هذا الملف، من خلال دفع الدية العشائرية لذوي القتيل"، مبينا أنّ "الشيوخ التقوا أهالي وشيوخ عشيرة الفقيد، الذين رفضوا بدورهم القبول بالعرض".
ولفت العلي إلى أنّ "ذوي الفقيد أصرّوا على استمرار التحقيق، وكشف الجناة الحقيقيين بأسمائهم، لتتمّ محاسبتهم وفقاً للقانون".
بدورهم، رفض متظاهرو البصرة محاولات تسويف التحقيق في القضية، وفي قضية انتهاكات الأمن باستخدام القوة المفرطة ضدّ المتظاهرين.
وفي هذا الصدد، قال عضو في تنسيقية تظاهرات البصرة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ممثلين عن ساحات التظاهر والاعتصام، التقوا لجنة التحقيق، التي أبلغتهم رفضها تدخلات الجهات الأمنية والسياسية في التحقيقات"، ثم أضاف: "أبلغناهم أنّ أي مساع للتسويف هي مرفوضة، ولن نقبل بأي بديل عن حقوق المتظاهرين القانونية". وصرّح: "الضغوط التي تمارس على لجنة التحقيق كبيرة جدا، وهناك ابتزاز من بعض الجهات، الأمر الذي قد يدفع باتجاه تسويف هذا الملف".
وكانت القوات الأمنية قد فضّت بالقوة تظاهرة في بلدة عز الدين سليم في محافظة البصرة، في 15 من الشهر الحالي، واعتقلت عدداً من المتظاهرين، بينهم القتيل، الذي فارق الحياة بعد تعرضه للضرب خلال الاعتقال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
