بايدن يحمّل ترامب مسؤولية انكماش الاقتصاد الأميركي

انتقد المرشّح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، منافسه الرئيس دونالد ترامب، في تعامله مع الاقتصاد، وذلك بعد أيام قليلة من شنه هجوماً شرساً على ترامب، مشيرا إلى أن الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الولايات المتّحدة سببه سوء إدارته لأزمة فيروس كورونا.

وألقى بايدن باللوم على ترامب في الانكماش الاقتصادي المستمر، قائلاً خلال حملة المرشحين في ولاية مينيسوتا، التي تشهد منافسة محتدمة، إن ترامب لم يفعل شيئا يذكر لاحتواء الأزمة الصحية العامة.

ومينيسوتا واحدة من أربع ولايات بدأ فيها التصويت المبكر في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويتراجع ترامب خلف بايدن في استطلاعات الرأي، ويسعى لكسب المزيد من التأييد في الولاية التي خسرها بفارق 1.5 نقطة مئوية أمام الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016.

وتعهد بايدن، وفق ما نقلت وكالة رويترز، اليوم السبت، باستثمار تريليوني دولار في تحسين البنية التحتية ومكافحة التغير المناخي.

مكتب الميزانية بالكونغرس، توقع أن تسجل الميزانية الفيدرالية عجزاً بقمية 3.3 تريليونات دولار في السنة المالية الحالية

في المقابل، تحدّث ترامب أمام آلاف تجمعوا خارج حظيرة طائرات في مدينة بيميدجي بمينيسوتا مساء أمس الجمعة. وانتقد سياسات بايدن بشأن اللاجئين قائلا "سيتم اجتياح ولايتكم وستدمر إذا فاز بايدن واليسار الراديكالي".

وجاءت تصريحات المرشحين في اليوم الأول للتصويت المبكر في ولاية مينيسوتا، فيما بدأ ناخبون في فرجينيا وساوث داكوتا ووايومنج الإدلاء المباشر بالأصوات الجمعة أيضا.

وتسببت جائحة فيروس كورونا في تغيير التقاليد الانتخابية الأميركية، بعد أن حدّت بشدة من جولات المرشحين الانتخابية، كما أن من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الاقتراع المبكر والاقتراع بالبريد، في الوقت الذي يسعى فيه الأميركيون للحد من تعرضهم للزحام الذي يمكن أن يتسبب في انتشار المرض.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الأسواق تراقب تداعيات الانتخابات الأميركية

وكان بايدن قد قال في خطاب ألقاه في بلدة وارن القريبة من مدينة ديترويت، عاصمة صناعة السيارات في الولايات المتّحدة، في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري، إن ترامب غير أهل لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

وسعى بايدن، وفق وكالة "فرانس برس"، إلى رسم صورة قاتمة لترامب، أظهره فيها رئيساً هجّر الوظائف الأميركية إلى الخارج بدلاً من توطينها، وأطلق حروباً تجارية زعزعت الاستقرار ودفعت بالعجز التجاري لبلوغ أعلى مستوى له على الإطلاق.

كما ذكّر بايدن بأنّ ترامب فشل في الوفاء بوعده بأنّه في عهده لن يغلق أي مصنع للسيارات في البلاد. وقال "عندما أغلق مصنع جنرال موتورز هنا في وارن العام الماضي، أراهن أنّ الناس هنا لم يكونوا مرتاحين لوعود ترامب الفارغة".

وفي الوقت الذي لم يتبق فيه سوى عدة أسابيع على الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ينصبّ التركيز مرة أخرى، بفعل الأخبار حول تعليقات ترامب، على جهود محاربة كورونا، التي يصفها الديمقراطيون بأنها محدودة جدا ومتأخرة للغاية.

وأقر ترامب قبل أسبوع بأنه حاول التقليل من مدى خطورة كورونا في بداية تفشيه، وذلك وفق تسجيلات صوتية لمقتطفات من مقابلة أجراها معه الصحافي الأميركي المخضرم بوب وودورد نشرت في التاسع من هذا الشهر.

ويتعرض الاقتصاد الأميركي لانكماش هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، فقد أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية نهاية أغسطس/آب الماضي انكماش الاقتصاد، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 7.31%.

كما توقع مكتب الميزانية بالكونغرس، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، أن تسجل الميزانية الفيدرالية عجزاً بقمية 3.3 تريليونات دولار في السنة المالية 2020، التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العجز المسجل في 2019، مشيرا إلى أن "هذه الزيادة هي في الغالب نتاج الاضطراب الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد يتصدر الوعود الانتخابية لترامب وبايدن

ورجح مكتب الميزانية، أن يتجاوز الدين، المقدر حتى مطلع إبريل/نيسان الماضي بنحو 24 تريليون دولار، حجم الاقتصاد خلال عام 2021، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

وقد زادت جائحة كورونا من سوء وضع الديون، إذ أعلنت إدارة ترامب عزمها على اقتراض ثلاثة تريليونات دولار في الربع الثاني لمواجهة تداعيات تفشي الفيروس، بينما الرقم الذي ترغب واشنطن في اقتراضه، أكثر من خمسة أضعاف الرقم الذي اقترضته في ذروة الأزمة الاقتصادية عام 2008 - 2009، ويتجاوز إجمالي المبلغ الذي اقترضته العام الماضي، المقدر بنحو 1.28 تريليون دولار.

وسيسهم قرض التريليونات الثلاثة في قفزة إجمالي الديون الأميركية إلى أكثر من 27 تريليون دولار، الأمر الذي قد يكون بمثابة ورقة في يد الصين لتوجيه ضربة قاصمة إلى الولايات المتحدة، حال بيع ما بحوزتها من أذون وسندات خزانة أميركية (أدوات دين) سواء جاء ذلك رداً على استهداف الشركات العملاقة وتقويض التجارة الصينية، أو القفز من مركب الاقتصاد الأميركي المترنح.