بالفيديو.. اللحظات الأخيرة في حياة وزير شؤون الاستيطان الفلسطيني

"جيش الاحتلال يمارس الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني" كانت تلك آخر كلمات رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان الفلسطينية الوزير زياد أبو عين، قبل استشهاده بثوان معدودة على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، خلال فعالية سلمية نظمتها هيئة شؤون الجدار لزراعة أشجار زيتون في أراضٍ مهددة بالمصادرة قرب قرية ترمسعيا شمالي رام الله.

عبد الله أبو رحمة عضو هيئة شؤون الجدار الفلسطينية (معنية بمواجهة تمدد جدار الفصل العنصري) رافق أبوعين، خلال رحلته إلى مكان استشهاده، يروي ما حدث لـ"العربي الجديد" قائلا:" خرج أبو عين ضمن يوم عمل تطوعي لمساعدة أهالي قرى (ترمسعيا٬ وأبو الفلاح٬ والمغير) شمالي رام الله، تلبية لطلبهم من أجل زراعة أشجار الزيتون، بسبب اعتداءات المستوطنين المتكررة عليهم من أحد البؤر الاستيطانية القريبة".

حاول الوزير أبو عين الوصول -برفقة نشطاء المقاومة الشعبية- إلى تلك الأراضي٬ لكنهم تفاجؤوا في وجود عدد كبير من جيش الاحتلال الإسرائيلي بانتظارهم٬ "منعونا من التقدم وإنجاز الفعالية"، يقول أبو رحمة موضحا أن "جنود الاحتلال استخدموا العنف ضدهم وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة، ثم هاجموا أبو عين بشكل وحشي، ضربه جندي من جيش الاحتلال بخوذته الحديدة على رأسه، ما أدى إلى سقوطه على الأرض٬ ونقله إلى المستشفى".

زياد أبو عين أسير محرر

وفقا لبيان صادر من هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، فإن زياد محمد أحمد أبو عين من مواليد 22 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1959، اعتقل للمرة الأولى بتاريخ 4 نوفمبر1977، كما اعتقل للمرة الثانية بتاريخ 21 أغسطس/آب 1979، وأفرج عنه بتاريخ 20 مايو/أيار 1985، ثم أعيد اعتقاله للمرة الثالثة بتاريخ 30 يوليو/تموز 1985، وكان أول معتقل ضمن حملة سياسة القبضة الحديدية، وبعد ذلك اعتقل أكثر من مرة اعتقالاً إدارياً ولسنوات طويلة، ومنع من السفر لسنوات طويلة، واعتقل في الانتفاضة الثانية إدارياً عام 2002.

أفرج عن أبو عين ضمن صفقة تبادل أبرمت في العام 1985، واعتقل أبو عين في السجون الأميركية والإسرائيلية ثلاثة عشر عاماً، ويعد أول معتقل عربي فلسطيني يتم تسليمه من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل عام 1981، صدرت لصالحه، سبعة قرارات من هيئة الأمم المتحدة تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عنه، مثل قرارها رقم 36| 171 بتاريخ 16-12-1981، والذي أبدت خلاله هيئة الأمم المتحدة أسفها الشديد لمبادرة حكومة الولايات المتحدة الأميركية إلى تسليم السيد زياد أبو عين للسلطات الإسرائيلية المحتلة، ويعد أول أسير يحكم عليه بالسجن المؤبد بدون أي اعتراف منه بالتهم المنسوبة إليه من قبل إسرائيل عام 1982، وأبو عين من الداعين إلى تطبيق فحوى قرار الأمم المتحدة "حق العودة 194" وذلك من خلال المبادرة الشهيرة التي طرحها في العام 2008، إضافة لمساهماته الفكرية والإبداعية والأبحاث الفكرية والسياسية.

شغل الشهيد أبو عين مناصب عدة في المؤسسات الفلسطينية وحركة فتح، منها: عضو اتحاد الصناعيين الفلسطينيين في العام 1991، ومدير عام هيئة الرقابة العامة في الضفة الغربية عام 1994، ومدير هيئة الرقابة الداخلية في حركة فتح في الضفة الغربية 1993، ورئيس رابطة مقاتلي الثورة القدامى 1996، وعضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح 1995، وعضو هيئة التعبئة والتنظيم (رئيس لجنة الأسرى) في مجلس التعبئة 2003- 2007، ووكيل وزارة الأسرى والمحررين 2006 حتى تم تعيينه رئيسًا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان عام 2014، وهو عضو منتخب في المجلس الثوري لحركة فتح.

ردود أفعال غاضبة

عقب انتشار خبر استشهاد أبو عين، عمت حالة من الغضب والحزن، إذ نعىت العديد من المؤسسات الرسمية الفلسطينية والفعاليات الوطنية الشهيد زياد أبو عين، "متذكرين تضحياته في طريق التحرر".

هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية والتي كان أبو عين وكيلا لها قبل تعيينه وزيرا لهيئة شؤون الاستيطان لعدة سنوات، نعت الراحل، بالإضافة إلى نادي الأسير الفلسطيني والحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال والأسرى المحررين، واصفين قتله بـ"الجريمة النكراء، والتي لا يمكن الصمت عليها".

لكن وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرت استشهاد أبو عين "جريمة حرب بكل ما تصفه الكلمة من معنى، تضاف لسلسلة جرائم ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين". وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستتابع قضية استشهاد أبو عين في كافة المحافل، وأن الحكومة الإسرائيلية ستدفع ثمن هذه الجريمة، أمام المحاكم والمؤسسات الدولية المختصة.

الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي قال بأن إسرائيل تريد أن توصل رسالة للشعب الفلسطيني مفادها بأن كل من يقاوم المحتل الإسرائيلي وتحديدًا الاستيطان مصيره القتل٬ مشيرًا إلى مرحلة تحدٍ وتصدٍ جديدة على كافة المستويات الميدانية والسياسية الفلسطينية، قائلا "هذه الجريمة سوف تزيد من سرعة اتخاذ الخطوات التي تهدف لمحاكمة مجرمي الحرب، وتؤكد أننا على مفترق طرق حقيقي مع الاحتلال الإسرائيلي". وأكد القواسمي على أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس٬ ستجتمع لاتخاذ الخطوات اللازمة للرد على هذه الجريمة وكافة الجرائم الإسرائيلية.

فصائل العمل الوطني بمحافظة جنين نعت هي الأخرى الشهيد أبو عين، معتبرة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يميز بين أي فلسطيني.

من جانبه قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأمين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشة في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن "اغتيال عضو المجلس الثوري للحركة زياد أبو عين، جريمة حرب جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال التي بدأت في قطاع غزة مرورًا بالقدس وليس انتهاءً باغتيال أبو عين في الضفة الغربية".

وأكد خريشة على الاستمرار بالتوجه السياسي الفلسطيني للمطالبة بإنهاء الاحتلال، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة المجرمين الإسرائيليين، قائلا أن "اغتيال أبو عين لن يثني الفلسطينيين عن الاستمرار في المقاومة الشعبية للاحتلال".

وفي تعليقه على إمكانية إيقاف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني مع الاحتلال، أكد خريشة على أن التنسيق الأمني شأن يخص السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وليس حركة فتح، وأن فتح لو كان الأمر بيدها لأوقفته.

إلى ذلك، طالبت اللجان الشعبية والوطنية لمقاومه الجدار والاستيطان في منطقة الجنوب أبناء الشعب الفلسطيني، بضرورة الانخراط بمقاومة الاحتلال في كافه أماكن تواجده بكل الوسائل المتاحة وتلقين قطعان المستوطنين دروسًا مؤلمة، مطالبين القيادة الفلسطينية بالإسراع في الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، وكل المؤسسات ذات العلاقة بقضية تحرير شعبنا من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

الإعلام الإسرائيلي: قتل المخرب الفلسطيني

لم يكتفِ الإعلام الإسرائيلي بقتل أبو عين على يدي قوات الاحتلال، بل وصفته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلي بالمخرب الذي قتل اثنين من الإسرائيليين بطبريا في العام 1979، وهم: بوعز لاهف، ودانييل لينكر، ولفتوا إلى أن أبوعين أفرج عنه بصفقة تبادل في عام 1985، كما أنه يعتبر من المقربين للقيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي. بينما أظهرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أبو عين ومستوطنا قتله أبو عين في طبريا، في إشارة إلى أنه قاتل لمواطن إسرائيلي، واصفة إياه "بالمخرب".