وأكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، خلال ندوة صحافية عقدها أمس، أن نسبة الفقر في تونس تقدّر حاليّا بـ15.2 بالمائة.
ويعدّ المعهد الوطني للإحصاء عدد التونسيين القابعين تحت عتبة الفقر بمليون وسبع مائة ألف تونسي من جملة أحد عشر مليون شخص، فيما يقدر البنك الدولي نسبة التونسيين المصنفين في خانة الفقر المدقع بـ3.5 بالمائة، إلى جانب 700 ألف من الفقراء لتكون النسبة 11.5 بالمائة أي قرابة مليون وربع مليون من الفقراء.
وتحتل محافظة القيروان، وسط البلاد، بحسب نتائج الإحصاء، المرتبة الأولى في نسبة الفقر بـ34.9 بالمائة ونسبة الفقر المدقع بـ10.3 بالمائة، فيما تأتي محافظة القصرين في المرتبة الثانية بنسبة الفقر بـ32.8 بالمائة وبـ10.2 بالمائة نسبة الفقر المدقع.
أما محافظة سيدي بوزيد، مهد الثورة، فاحتلت المرتبة السابعة بـ31.7 بالمائة من نسبة الفقر وبـ4.1 بالمائة بالنسبة للفقر المدقع.
وتعدّ محافظات تونس العاصمة وأريانة شمالها الأقل فقراً والأفضل حالاً، وتعدّ المحافظات الساحلية شمال البلاد ووسطها أفضل من حيث المؤشرات مقارنة بالمحافظات الداخلية وجنوب البلاد.
ويعدّ الفقر والعوز أحد أبرز العناوين التي قامت ضدها الثورة التونسية التي طالبت النظام القائم زمن حكم بن علي بالشغل والحرية والكرامة، لتخرج جحافل المتظاهرين من رحم المحافظات الأقل حظا والأكثر فقرا وتهميشا مطالبة بإسقاط النظام وبحقها في التنمية والعدالة الاجتماعية.
وقالت النائبة عن حزب "قلب تونس"، الذي يرفع شعار الحرب على الفقر، ابتهاج هلال، رئيسة لجنة التنمية الجهوية في البرلمان التونسي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك تضارباً في الأرقام الرسمية والمعلنة من السلطات التي لا تعكس واقع الفقر في تونس".
وأضافت أنّ "الفقر غزا المدن وليس القرى والأرياف وتدهورت أوضاع التونسيين بشكل واضح إلى درجة أن أسراً بحالها تعيش تحت وطأة الفقر المدقع، فهناك أسر لا تملك دولارا في اليوم لتشتري الخبز".
وبيّنت أنّ هناك مسحاً ميدانياً قام به الحزب وجاب محافظات البلاد من خلال الاقتراب من الطبقات المحرومة والفقيرة، وتم الوقوف على الوضع المؤسف والمزري الذي يعيشه التونسيون في عدة جهات، وخصوصا في المحافظات الحدودية، شمال غرب البلاد، وجنوبا وفي الأرياف، بعد مضي عقود على استقلال البلاد.
وأضافت أنّ "هناك غياباً واضحاً لدور الدولة وإهمالاً ممنهجا رغم تنصيص الدستور صراحة على ضرورة تمييز هذه الجهات إيجابيا وتمتيعها بحقها في التنمية وفرص الشغل والكرامة". وقالت رئيسة لجنة التنمية إنّ الفقر أخطر تهديد للأمن القومي التونسي ويجب أن تضعه الحكومة القادمة في صدارة أولوياتها.
وتصاعد حجم الاحتجاجات ووتيرتها في مختلف محافظات البلاد، إذ حاول محتجون اقتحام مقر البرلمان، مطالبين بالشغل، كما عمد محتجون إلى قطع الطريق في محافظة الكاف إلى جانب اقتحام مقر محافظة تطاوين وهروب المحافظ من الباب الخلفي خوفاً من المحتجبن المطالبين بتحقيق مطالبهم في الشغل والتنمية.