باكستان: المعارضة تحاصر البرلمان ورئيس الوزراء

20 اغسطس 2014
المحتجون يصرون على إسقاط حكومة نواز شريف(أمير قريشي/Getty)
+ الخط -
لا تزال الساحة السياسية الباكستانية تسودها حالة من الاحتقان، بعد دخول المحتجين من أنصار زعيم حركة "الإنصاف"، عمران خان، ورجل الدين، طاهر القادري، إلى المنطقة الحمراء، حيث نظموا اعتصامات مفتوحة أمام مقر البرلمان، الذي التأم في شكل عاجل، وبالقرب من مقرات حكومية مهمة، في وقت هدد فيه خان بمداهمة مقر رئيس الوزراء إذا لم يقدم الرئيس، نواز شريف، استقالته من منصبه مساء اليوم الأربعاء.

بدوره، أصر القادري على مواصلة الاعتصامات المفتوحة في العاصمة الباكستانية والمدن الرئيسية، حتى إطاحة شريف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ثم إجراء تعديلات في الدستور.

وأوضح القادري في كلمته أمام حشد من أنصاره، الذين حاصروا البرلمان، وفي داخله شريف، أن "زمن التفاوض مع الحكومة قد ولى، والحل يكمن الآن في إسقاط حكومة شريف". وشدد على أنه لن يسمح بأية خطوة غير دستورية، ولن يدعو الجيش الباكستاني لتولي زمام الحكم أو القيام بدور الوساطة بين الحكومة والمعارضة.

وأشار إلى أن "الهدف الرئيسي من وراء الاحتجاجات، بعد إسقاط الحكومة، هو إجراء تعديلات في الدستور الباكستاني، وقانون الانتخابات". ورفض فكرة إجراء انتخابات مبكرة، الأمر الذي يعتبر مؤشراً على عدم التنسيق مع عمران خان الذي، وعلى عكس القادري، طالب بإجراء انتخابات مبكرة بعد إطاحة الحكومة، وحلّ لجنة الانتخابات الحالية.

وبعد دقائق من تهديد خان بمداهمة مقر رئيس الوزراء، وفي أول موقف له من التطورات التي تشهدها باكستان، سارع الجيش الباكستاني إلى إصدار بيان حذّر فيه المحتجين من الدخول إلى المقرات الحكومية. ودعا الأطراف الدخيلة إلى العودة الى طاولة الحوار.

وذكر المتحدث باسم الجيش، الجنرال عاصم باجوه، أن "المقرّات الموجودة داخل المنطقة الحمراء، رمز سيادة الدولة، لذا يمنع الجيش المتظاهرين من مداهمتها".

وفي وقت استطاع فيه المحتجون الدخول إلى المنطقة الحمراء، ونظموا اعتصامات مفتوحة أمام مقر البرلمان، لا تزال الحكومة الباكستانية متمسكة بموقفها تجاه تنحي رئيس الوزراء من منصبه.

وقال وزير الإعلام، برويز رشيد، إن "الحكومة مستعدة لمناقشة كافة مطالب المعارضة عدا استقالة رئيس الوزراء". واعتبرها "أمراً غير قابل للنقاش".

من جهته، عقد رئيس الوزراء الباكستاني اجتماعات مكثفة مع القياديين في حزبه، وقيادات الأحزاب السياسية والحركات الدينية، بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية الخانقة التي تشهدها باكستان حالياً.

وذكر مصدر في حزب "الرابطة الإسلامية" الحاكم، لـ"العربي الجديد"، أن "الاجتماعات قررت عدم تقديم رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه، ودعوة المعارضة إلى الحوار".

في الأثناء، دعا عدد كبير من علماء الدين، من بينهم العلامة رفيع عثماني، الحكومة الباكستانية والقياديين المعارضين، خان والقادري، إلى حلّ المعضلة عبر حوار بناء.

وقال العثماني إن "الأزمة السياسية تُلقي بظلالها القاتمة على الوضع الأمني والاقتصادي"، معرباً عن أسفه البالغ تجاه ما وصفه بعدم جدية القوى السياسية لإخراج البلاد من المأزق الحالي.

فيما وجه القياديون في الأحزاب السياسية انتقادات شديدة للحكومة ورئيسها، لفشلها في حل الخلافات مع المعارضة.

وأعرب وزير الداخلية السابق، والقيادي في حزب "الشعب"، رحمن ملك، أن المعضلة السياسية الحالية، قد تفاقمت بسبب تباطئ الحكومة، وعدم جديتها في عقد المفاوضات مع المعارضة في وقت مناسب.

في غضون ذلك، شنت قوات الأمن الباكستانية حملة أمنية في أرجاء البلاد ضد أنصار القادري وخان، اعتقلت خلالها المئات، كما اندلعت مواجهات بين أنصار القادري، الذين كانوا في طريقهم إلى إسلام آباد للمشاركة في الاحتجاجات، وبين قوى الأمن في مدينة كوجرانوالا بإقليم البنجاب، ما أدى إلى مقتل إحدى الناشطات في حركة "منهاج القرآن"، التي يتزعمها القادري.

وكان ثلاثة من المحتجين قد أُصيبوا بجراح في مواجهات وقعت بين أنصار القادري ورجال الأمن، عند دخول المحتجين إلى المنطقة الحمراء في العاصمة إسلام آباد.

يُشار إلى أن الحكومة الباكستانية قد أعلنت على لسان وزير الداخلية، شودري نثار، قرار نشر قوات الجيش الباكستاني في المنطقة الحمراء، قبيل دخول المتظاهرين إليها، لكن الجيش قد أوضح عقب الإعلان مباشرة أن عناصره لن تواجه المتظاهرين، وأن وجوده داخل المقرات الحكومية للحفاظ على أمنها.

ويُتوقع أن تؤدي الاعتصامات والاحتجاجات إلى توقف العمل في الدوائر الحكومية داخل المنطقة الحمراء، ما سيزيد من الضغوط على حكومة شريف.

المساهمون