باكستان: المحتجون يقتحمون مقارّ حكومية.. واجتماع طارئ يحضره الجيش

تجدّدت المواجهات العنيفة بين المتظاهرين من أنصار "الحركة الشعبية"، التي يتزعمها طاهر القادري، وحركة "الإنصاف" التي يتزعمها عمران خان، وبين قوات الأمن الباكستانية، بعد تحرّك المحتجين نحو مقرّ رئيس الوزراء نواز شريف. وأدّت هذه المواجهات إلى إصابة 25 شخصاً بينهم مسؤول أمن العاصمة. فيما عقد قائد الجيش الباكستاني، راحيل شريف، اجتماعاً هاماً مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف لإيجاد حلّ للمعضلة.

ورغم استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع و"الهروات" والرصاص المطاطي لمنعهم من التحرّك نحو المقار الحكومية، تمكّن المتظاهرون من التقدّم واقتحام مبنى القناة الرسمية الباكستانية، بعد إزالة الحاويات وقطع الأسلاك الشائكة، مما أدى إلى توقف بث التلفزيون. لكن الجيش الباكستاني استعاد السيطرة على المبنى، وأعاد بث التلفزيون.

وأعلن الزعيمان المعارضان القادري وخان نقل الاعتصامات المفتوحة من أمام مبنى البرلمان إلى أمام مقر رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، مشيرين إلى أنها ستستمر حتى الإطاحة بحكومة شريف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال عمران خان في خطاب له أمام حشد من أنصاره، إنّ الحل هو تلبية مطالب الشعب واستقالة رئيس الوزراء. فيما دعا القادري إلى حل البرلمانات وتشكيل حكومة وحدة وطنية ثم إجراء إصلاحات في قانون الانتخابات. كما طالب الزعيمان أنصارهما بتجنب الفوضى.

وفي وقت رفضت فيه المعارضة الحوار مع الحكومة، دعا وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف، كلاّ من طاهر القادري وعمران خان إلى طاولة المفاوضات، مؤكّداً أنّ حل القضية النهائي هو المفاوضات، وأنّ الحكومة تطلب من الأحزاب السياسية أن تقوم بدور الوساطة لحلّ المعضلة. فيما قالت القيادية في الحزب الحاكم ماروي ميمن، إنّ الحكومة لن تمارس العنف ضدّ المتظاهرين، وتطلب من المعارضة ضبط النفس والعودة إلى طاولة الحوار للحفاظ على النظام الديمقراطي في البلاد.

في غضون ذلك، يعقد قائد الجيش الباكستاني الجنرال راحيل شريف حالياً لقاءً هاماً مع رئيس الوزراء الباكستاني؛ ليناقش معه أبعاد الأزمة الحالية وإيجاد حل لها.

وكان الجيش الباكستاني قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الداخلي المتدهور في البلاد، واستخدام القوة لحل المعضلة. وأكد الجيش في بيان له عقب اجتماع طارئ لقادة الفيالق الذي ترأسه راحيل شريف، أن الجيش لن يتأخر في أداء واجبه تجاه الشعب الباكستاني.

بدورها، دعت "الجماعة الإسلامية"، اليوم إلى مؤتمر للأحزاب السياسية في إسلام آباد للتباحث بشأن الوضع الراهن. وقال زعيم الجماعة سراج الحق، إن الوضع الحالي مؤسف للغاية، وإن المسؤولية تعود على القوى السياسية وعلى وجه الخصوص على الحكومة الباكستانية.

كما طالبت الحركة "القومية المتحدة"، وحزب "الشعب الباكستاني"، رئيس الوزراء بتقديم الاستقالة باعتباره الحل الوحيد للحفاظ على النظام الديمقراطي في البلاد، خاصة وأنّ المحتجين وصلوا إلى المقار الحكومية، وانتقلت الاحتجاجات إلى كافة المدن.

وفي هذا الشأن، يقول المحلل السياسي، إكرام سهكل، إنه لم يعد أمام الحكومة الباكستانية الآن خيار سوى الاستقالة. مؤكداً أن إصرار الطرفين على موقفهما سيقضي على النظام الديمقراطي بشكل نهائي وسيتيح لا محالة فرصة لانقلاب عسكري، والقضاء على كافة القوى السياسية، بما فيها الحزب الحاكم.