وقال لومير في مقر وزارة المال الفرنسية، وفقا لوكالة "فرانس برس": "اتفقنا على مضاعفة الجهود في الأيام المقبلة لمحاولة التوصل إلى تسوية حول رسوم القطاع الرقمي في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".
وأضاف خلال تصريحات للصحافيين مع المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوغان: "حددنا مهلة 15 يوما تماما حتى لقائنا المقبل على هامش" منتدى دافوس الاقتصادي الذي سيعقد من 21 إلى 24 يناير/ كانون الثاني في المنتجع السويسري.
وقال لومير إنه يأمل "في هذه المرحلة من المفاوضات، ألا تفرض على فرنسا عقوبات أميركية" من أجل تحقيق تقدم داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للتوصل إلى اتفاق عالمي حول رسوم قطاع التكنولوجيا يحل محل القرار الفرنسي.
وأكد لومير أنه "إذا فرضت عقوبات أميركية فسنرفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية وسنكون مستعدين للرد"، محذرا: "نعتبر مشروع فرض عقوبات أميركية رداً على فرض الرسوم الفرنسية على الشركات الرقمية غير ودي وغير لائق وغير شرعي"، نافيا في الوقت ذاته، أن تكون الضرائب الفرنسية تمييزية كما تقول السلطات الأميركية.
من جهته، أكد هوغان دعم الاتحاد الأوروبي لفرنسا قبل زيارته الأسبوع المقبل لواشنطن لإجراء محادثات مع الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر.
وقال "نحن منفتحون على كل الإمكانيات"، مؤكدا أن "المفوضية الأوروبية ستقف إلى جانب فرنسا وكل الدول الأعضاء التي ترغب في ممارسة حقها السيادي بفرض رسوم عادلة على الشركات الرقمية".
وأحيت واشنطن قبل عام المفاوضات حول رسوم الشركات الرقمية داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بعدما عطلتها لسنوات، لكنها وضعت في ديسمبر/كانون الأول شروطا رفضتها باريس، ما أثار شكوكا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق عالمي بحلول نهاية 2020.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أقرت في نهاية 2018 ضريبة بنسبة 3% على العائدات التي يحققها عمالقة الإنترنت في فرنسا، أي الشركات المعروفة باسم "غافا"، وفي طليعتها: غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون الأميركية.
وإذا نفذت الولايات المتحدة وعيدها، فستكون هذه ثاني سلسلة من العقوبات الجمركية المفروضة على فرنسا، بعد رسوم مشددة باشرت إدارة ترامب بتنفيذها في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي في سياق المعركة القانونية الطويلة حول مسألة المساعدات الممنوحة لشركة إيرباص، وبلغت 10% على الطائرات الأوروبية و25% على منتجات غذائية من الاتحاد الأوروبي وبينها نبيذ فرنسي.
ووجهت عشر جمعيات لمستوردي النبيذ الفرنسي رسالة مشتركة إلى مكتب ممثل التجارة الأميركي، قدرت فيها خسائر الوظائف في الولايات المتحدة في حال تنفيذ الخطة المزمعة ما بين 11200 و78600 وظيفة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
