حذّر باحثون موريتانيون من التأثيرات السلبية للتنقيب بالطرق التقليدية عن الذهب على البيئة في مناطق الشمال، ودعوا إلى الحفاظ على الوسط البيئي في مناطق التنقيب بعد تزايد أنشطة المنقبين.
وكانت السلطات الموريتانية قد سمحت للمواطنين بالتنقيب عن الذهب في مناطق غير بعيدة عن تلك التي يتم فيها استخراج الذهب من طرف شركات دولية، غير أن الإقبال الكبير على التنقيب عن الذهب خاصة من طرف الشباب والعاطلين من العمل، دفع الخبراء إلى التحذير من الآثار السلبية لهذه الظاهرة على البيئة.
وانطلقت، الاثنين، بجامعة نواكشوط أشغال الورشة الخاصة بالتأثيرات البيئية للمنقبين الجدد عن الذهب في موريتانيا، منظمة من قبل مختبر الدراسات البيئية والبحوث الجغرافية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن هذه الورشة تقديم أول دراسة ميدانية أجريت على ما يقارب 600 شخص في مناطق تجريت (نقطة ساخنة)، وتازيازت والدواس، لمعرفة التأثيرات البيئية للمنقبين التقليديين عن الذهب. وبيّنت هذه الدراسة الأضرار الناجمة عن رمي الأوساخ بكثرة والحفر العشوائي وعدم ردمه وقطع الأشجار.
وقال الباحث عبد الله ولد محمدو ولد إدريس، نائب رئيس جامعة نواكشوط، إنّ هذه الورشة تدخل في إطار الندوات والمحاضرات والأنشطة التي تنظمها الجامعة لمواكبة الإنجازات التي تنفذها الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لصالح المواطنين.
وأوضح أن هذه الورشة ستمكّن من التعرّف على المردودية الاقتصادية لنشاطات المنقبين وإبراز منافعها وتحديد انعكاساتها السلبية والإيجابية على البيئة، بغية المساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة للمحافظة على الوسط البيئي في مناطق التنقيب. وأضاف أن هذه الدراسة تعد أولية وستشفع بدراسات أخرى حسب الإمكان لتشمل النواحي الاجتماعية.
من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي بموريتانيا عثمان با، دعمه لهذه الدراسة التي يعدّها فريق من جامعة نواكشوط حول التأثيرات البيئية للمنقبين الجدد واحتمال مخاطرها على الوسط البيئي في المنطقة.
وقال إنّ المنقبين يهمهم التحصيل المادي بالدرجة الأولى دون الالتفات إلى المخاطر البيئية الناجمة عن بعض أنشطتهم، ما يستوجب على الباحثين التنبيه إلى هذه المخاطر. وثمّن النتائج التي توصل إليها فريق الباحثين من مختبر الدراسات البيئية والبحوث الجغرافية بجامعة نواكشوط.
