باحثة فرنسية تطالب جامعة "سوربون" أبو ظبي بتوضيح أسباب استبعادها

أُلغي توظيف الباحثة والفيلسوفة الفرنسية من أصل جزائري، ليلى العمراني، في جامعة السوربون الفرنسية في فرع أبو ظبي في الإمارات، دون إبداء الأسباب، في حين ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الرفض يعود لعدم حصول الباحثة على تصريح أمني لدخول البلاد، وأن العمراني لم تتبلغ بذلك.

وأوضحت "لوموند"، في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي، أن 137 باحثاً يدعون المؤسسة الفرنسية العريقة لإلقاء الضوء على هذه القضية، والمطالبة بتوضيحات من فرع أبو ظبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليلى العمراني وقعت في نهاية يوليو/تموز الماضي عرضاً بالتوظيف في منصب مديرة قسم الفلسفة وعلم الاجتماع في جامعة السوربون في أبو ظبي، التي تخضع للقانون الإماراتي. ومن بين الذين ترشحوا للمنصب، صنفت العمراني الأولى من قبل الجامعة الفرنسية التي أحالت ملفها إلى جامعة أبو ظبي لتوظيفها.

ورتبت ليلى العمراني الشقة والتأمين الصحي وكل التحضيرات اللازمة لوصولها إلى الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر/أيلول، بحسب الصحيفة، بعد أن تلقت وعداً بالتوظيف لتتسلم إدارة قسم الفلسفة وعلم الاجتماع في جامعة السوربون في فرع أبو ظبي في الإمارات سبق أن وقعته في 29 يوليو/تموز. ولكن خلال عطلة نهاية الأسبوع في 15 أغسطس/آب، تلقت الباحثة بريدًا إلكترونيًا من الموارد البشرية للجامعة في الإمارات، مفاده أن عرض العمل لم يعد سارياً، وهكذا ألغيت الوظيفة دون مزيد من التوضيح.

ومنذ ذلك التاريخ، تسعى الباحثة، وهي من أصل جزائري وعملت خصوصا حول العالم العربي وتفسير القرآن وأسست جمعية من أجل فلسطين، إلى فهم أسباب الرفض.

وتشير الصحيفة إلى أن العمراني (34 عاماً) الباحثة في الفلسفة والدراسات العربية لم تخسر عروض العمل الأخرى التي تقدمت لها خلال تلك الفترة فقط، وإنما أصبح تقييم لجنة جامعة السوربون، المسؤولة عن اختيار المرشح لهذا المنصب، واختارت عمراني في المرتبة الأولى، كأنه لم يكن.

وذكرت "لوموند" أن السلطات الإماراتية رفضت إعطاء ليلى العمراني "التصريح الأمني"، وهو التحقيق الإداري الذي أجري على شخصها، ما أدى إلى نهاية عدم المقبولية، وهو الأمر الذي لم تبلغه الإدارة الأمنية أو إدارة الجامعة للعمراني.

وطلب ائتلاف من 137 مثقفا من رئيسي السوربون بباريس وأبو ظبي "تفسير هذا القرار الأحادي"، وتساءلوا خصوصا حول ما إذا كان "يمكن لمؤسسة جامعية فرنسية أن تقبل شرعيا بأن يُفرض انتقاء معين لموظفيها المختارين دون أدنى تفسير؟".

في الأثناء، قدمت جامعة السوربون في باريس اسم شخص آخر لتسلم هذا المنصب تمت الموافقة عليه. وقالت جامعة السوربون باريس إنها لا تملك السلطة على السوربون أبو ظبي، مؤكدة "لسنا أصحاب القرار في العملية بأكملها".