أزمة تعصف بـ"آفاق تونس" بعد منح نواب الثقة لوزير الداخلية

ورغم مقاطعة حزب "آفاق تونس" الجلسة العامة المخصّصة لمنح الثقة لوزير الداخلية، فإن 4 من نوابه حضروا الجلسة وصوتوا ضد قرار الحزب، الأمر الذي لم تستسغه الهيئة السياسية، إذ شدد رئيس حزب "آفاق تونس"، ياسين إبراهيم، على أن عقوبات تنتظر من لا يلتزم بقرار المكتب السياسي، من بينها الطرد.

وكتب ياسين إبراهيم، في تدوينة له عبر صفحته الخاصة في "فيسبوك"، أنّ "ما حصل في المجلس، والواقع المر الذي تمر به تونس، يكشف أن النهضة تسيّر البلاد، وأن الأحزاب التي من المفترض أن تجمعها علاقة منافسة لم تعد تسلم منها". وأضاف أن "الأمل الصغير متبقً في 2019"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.

وأكدت القيادية في "آفاق تونس"، ريم محجوب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ المكتب السياسي سيجتمع قريبًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن النواب الذين لم ينضبطوا لقرار الحزب، مبينة أن نظامهم الداخلي يفرض على النواب الالتزام بالخط السياسي للحزب، مشيرة إلى أن الأزمة التي يعيشها "آفاق تونس" حاليًا لا تقتصر عليه فقط، بل اجتاحت عديد الأحزاب والكتل الأخرى، ومنها "نداء تونس".

وأضافت محجوب: "من الواضح أن هناك اليوم اختراقًا للأحزاب، وهناك ضغوطات تمارس على النواب، وبالتالي أصبحت كل الوسائل متاحة لاستمالتهم والتأثير عليهم، ما يهدد المسار الديمقراطي ككل"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يذكرهم بـ"الدكتاتورية"، حيث كانت تُمارس ضغوطات على المعارضة لتغير موقفها".

وأشارت محجوب إلى أنه "لا وجود لأي تفسير لما حصل، إذ ما معنى أن يتمرد نواب على أحزابهم ولا ينضبطوا لقراراتها"؟ مضيفة أن التصويت ضد قرار الحزب يعني أن الولاء لم يعد له بل لأطراف أخرى.

وقالت إن "المواقف لا تعبر عن آراء شخصية، بل عن مواقف يتخذها الحزب، لأن في ذلك رسائل لمنخرطيه ولأنصاره"، مبينة أن موقف النواب الأخير شوّش على الحزب، وهناك اليوم استياء كبير مما حصل".

في المقابل، أكد النائب عن "آفاق تونس"، كريم الهلالي، في تصريح إعلامي، أن التصويت على منح الثقة للوزير المقترح "هو تصويت لفائدة أمن تونس، واصطفاف وراء أمن التونسيين".

ورفض الهلالي، خلال اتصال مع "العربي الجديد"، تقديم مزيد من التوضيحات حول حقيقة الموقف الذي تم اتخاذه، والاتهامات الموجهة إليه بالتأثير على 3 من نواب "آفاق تونس" ممن حضروا جلسة منح الثقة.

يشار إلى أن "آفاق تونس" أصدر بيانًا أورد فيه أنه "أمام تواصل هذا العبث السياسي في إدارة الحكم في البلاد؛ فإن حزب آفاق تونس يعتبر أن الحكومة الحالية فقدت شرعيتها، ما يفترض تقدمها من جديد لمجلس نواب الشعب لتجديد الثقة، بدلًا من اتباع سياسة الهروب إلى الأمام وتعميق الأزمة في البلاد".