تهاوت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد لترتفع خسائر الأسهم على مدار الجلسات الثلاث الأخيرة، 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية، بدافع المخاوف من ضريبة على أرباح التعاملات وتزامناً مع جدل حول الانتخابات الرئاسية.
وتأثرت البورصة بعمليات بيع عشوائي للمستثمرين المصريين والعرب، الذين هرعوا للخروج من السوق، في حين توجه الأجانب للشراء.
وأوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة صباح اليوم، بعد أن هوى مؤشر إي.جي.اكس 100 أكثر من خمسة بالمئة.
كانت المرة السابقة التي توقف فيها البورصة التداولات لنصف ساعة يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 عندما هبطت السوق أكثر من خمسة بالمئة وسط اضطرابات سياسية حادة.
وأشار الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، إلى عوامل أخرى لتراجع الأسعار بجانب فرض الضريبة على أرباح التعامل بالبورصة، ومنها أن تولي رئيس ينتمي للمؤسسة العسكرية، (وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي)، سيكون له أثره في حصول شركات الجيش على مناقصات بعض المشروعات بالأمر المباشر، مما يهدد أعمال كثير من الشركات التي تعمل بأنشطة مشابهة لأنشطة شركات الجيش.
وأوضح الولي أن نسب الإقبال الضعيفة على لجان الانتخابات عززت من مخاوف عدم الاستقرار الذي كان متوقعا حدوثه بعد الانتخابات، وساهم إعطاء إجازة مفاجئة للعمل بالبورصة يوم الثلاثاء، ومد التصويت يوما إضافيا في إعطاء صورة عن الارتباك الإداري الذي تعيشه السلطات المصرية.
وقال محمد جاب الله من "التوفيق لتداول الأوراق المالية"، حسب رويترز: إن البورصة ترد اليوم على قرارات الضرائب المتسرعة من قبل الحكومة.
ووافقت الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة المحققة وعلى التوزيعات النقدية بنسبة عشرة في المئة، لكنها لم تقر بعد من رئيس الجمهورية.
وقال إيهاب رشاد من "مباشر لتداول الأوراق المالية": "لا يوجد سبب يدعو الناس للاستمرار في البورصة.. ما العائد الذي تقدمه حتى تأخذ منه ضريبة؟ هذه جباية بلا مقابل".
وقال وزير المالية المصري، هاني قدري في تصريحات صحافية: إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل، ومن المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) وربما أكثر.
وقال إيهاب سعيد من أصول للوساطة في الأوراق المالية: الحكومة لن تحصل على ما تستهدف من ضريبة البورصة لأن التداولات ستقل وسيخرج عدد ليس بالقليل من المستثمرين من السوق.
ولا يصل عدد المتعاملين النشطين في بورصة مصر إلى أكثر من 100 ألف مستثمر، من أصل مليوني مستثمر لهم أكواد تسمح لهم بالاستثمار في البورصة.
وقال أحمد إبراهيم، محلل أسواق المال في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ"العربي الجديد": إنّ الدقائق الأولى من الجلسة شهدت عمليات بيع عشوائي بشكل مكثف، ما أدى إلى تهاوي المؤشرات.
وأضاف إبراهيم: هذا التراجع كان متوقعاً، لكن ليس بالحدة التي شهدناها، المستثمرون يهرعون للخروج من السوق بسبب قرار الحكومة فرض ضرائب على البورصة.
الدولار = 7.15 جنيه مصري
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
