انكماش نشاط القطاع الخاص والفنادق والمطاعم في مصر

أشارت بيانات رسمية وغير رسمية إلى تراجع أنشطة بعض القطاعات الاقتصادية المصرية بنسب كبيرة خلال العام الجاري، وأشارت البيانات إلى أن من أبرز هذه القطاعات السياحة والفنادق المطاعم وشركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط.

وإلى جانب قطاع المطاعم والفنادق، سجل قطاع الاستخراجات أيضا انكماشا خلال الربع الثالث بنسبة 6.1%،  وفي المقابل حققت بقية القطاعات الاقتصادية نموا، وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، استمرار انكماش نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر خلال شهر أغسطس / آب الماضي وذلك للشهر الحادي عشر نتيجة الهبوط الحاد في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.

كما أظهرت بيانات لوزارة التخطيط المصرية انكماش قطاع المطاعم والفنادق في البلاد بنسبة 34% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي (يناير/كانون الثاني - مارس/ أذار 2016).

وقال جان بول بيجات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الإمارات دبي الوطني إن "بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتدشين برنامج واسع المدى للإصلاح الاقتصادي".

وكان المؤشر الذي يصدر شهريا عن بنك الإمارات دبي الوطني شهد تحسنا قويا في يوليو الماضي عندما تراجعت وتيرة الانكماش المستمرة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) هو عبارة عن مؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا، وذلك من خلال استبيانات يتم جمعها من مسؤولي المشتريات في أكثر من 450 شركة من القطاع الخاص.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ ثورة يناير 2011 وما أعقبها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح وهو ما حرم البلاد من مصدرين رئيسيين للعملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.

وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامجها الإصلاحي الذي يهدف لخفض عجز الموازنة وإعادة الاستقرار لأسواق العملة.

وأشار المسح إلى أن "الشركات كانت مترددة في الدخول في نشاط شرائي خلال شهر أغسطس بسبب ارتفاع تكاليف المشتريات لأعلى مستوى لها في تاريخ المؤشر في ظل ضعف العملة المحلية، وهو ما أدى لانخفاض إمدادات المواد الخام والسيولة".

وتعاني مصر من أزمة في العملة عزاها خبراء اقتصاديون إلى أن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه إلى 8.78 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات في مارس/ آذار الماضي وأعلن أنه سيتبنى سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

وأظهر مسح البنك الإماراتي أن طلبات العملاء من القطاع الخاص انخفضت بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة.

كما أن الشركات المشاركة في المسح أشارت إلى صعوبات في الحصول على المواد الخام الأمر الذي حد من قدرتها على زيادة نشاطها، وكان ذلك نتيجة مباشرة لتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وقال بنك الإمارات دبي في تقريره عن نتائج المسح إن شهر أغسطس شهد زيادة حادة في أسعار المنتجات نتيجة ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، وإن "ضغوط التكلفة غلبت كثيرا على محاولات جذب عملاء جدد من خلال التخفيضات".

وأظهر المسح أن معدل فقدان الوظائف كان الأسرع منذ بدء عمل المؤشر قبل حوالي خمس سنوات ونصف.

وقالت شركات من القطاع الخاص إن "عددا من الموظفين تركوا وظائفهم بحثا عن فرص عمل أفضل".

وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض معدل البطالة إلى 10% على مدى السنوات الخمس القادمة.

 وأظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في الربع الثاني من العام الجاري تراجعت بشكل طفيف إلى 12.5% مقابل 12.7% في الربع الأول من 2016.

وتباطأ النمو إلى 4.5% في النصف الأول من العام المالي الماضي مقابل 5.5% قبل عام، ولم تعلن معدلات النمو الإجمالية في العام المالي حتى الآن.

من جهة أخرى اظهرت بيانات تقرير "مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من 2015-2016". انكماش قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 34% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي ( يناير- مارس 2016).

وتبعاً للتقرير، المعلن عن بياناته يوم الاثنين على موقع وزارة التخطيط، " بلغ انكماش قطاع المطاعم والفنادق 22.7% في التسعة أشهر الأولى من 2015-2016."

وتراجعت الإيرادات السياحية بنسبة 40.5% مسجلة 3.3 مليارات دولار في الـ 9 أشهر الأولى من 2015 -2016، مقابل 5.5 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام المالي قبل الماضي، بتراجع قدره 2.2 مليار دولار، وفقا لتقرير سابق للبنك المركزي.

كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت، في تقرير في 12 يوليو الماضي، إن الإيرادات التي سجلها قطاع السياحة في مصر خلال الفترة من يناير إلى مارس 2016، بقيمة 551 مليون دولار، أقل عائدات للقطاع منذ مارس 1998.

وأشارت الوكالة، في تقرير بعنوان "ميزان المدفوعات لايزال هشاً.. أمرا سلبيا على مستوى الائتمان"، إلى أن عائدات السياحة تأثرت "بحادث سقوط الطائرة الروسية الذي يُشتبه في أن يكون نتيجة لهجمة إرهابية".

وأعلنت وزارة التخطيط اليوم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث إلى 3.6% مقابل 3.3% خلال نفس الفترة في العام المالي السابق.

وفي المقابل تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015-2016 إلى 4.3% مقابل 4.8% خلال العام المالي 2014-2015.

وقالت وزارة التخطيط إن معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى تأثر بتباطؤ النمو في النصف الأول من نفس العام والذي بلغ 4.5% مقابل 5.5% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.