انكماش جديد للاقتصاد السعودي رغم حزم التحفيز

أظهرت بيانات دولية انكماش الاقتصاد السعودي للشهر الرابع على التوالي، رغم حزم التحفيز المالية التي أعلنت عنها الحكومة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا وتراجع عائدات النفط على مختلف القطاعات في المملكة.

وقالت مؤسسة "أي إتش إس" ماركت العالمية للأبحاث، اليوم الأحد، إن مؤشر مديري المشتريات، الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي، واصل الانكماش خلال يونيو/ حزيران الماضي للشهر الرابع.

وانخفض المؤشر، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 47.7 نقطة الشهر الماضي، مقابل 48.1 نقطة في مايو/ أيار، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وحسب التقرير، جاءت بيانات يونيو/حزيران لتسلط الضوء على شهر صعب آخر لاقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، في ظل أنماط إنفاق يشوبها الحذر على نطاق واسع من الشركات والمستهلكين، ما كبح طلبيات التوريد الجديدة.

وأشارت "أي إتش إس" إلى تراجع التوظيف في القطاع الخاص، بأسرع وتيرة منذ إجراء المسح للمرة الأولى في أغسطس/ آب 2009، حيث قلصت الشركات الوظائف للحد من التكاليف ووسط مخاوف حيال توقعات الأعمال، مضيفة أن "توقعات الشركات لعام قادم أصبحت سلبية للمرة الأولى منذ بداية هذا المؤشر في يوليو/ تموز 2012".

وكانت السعودية قد أنهت في 21 يونيو/حزيران حظر التجول، الذي بدأ قبل 3 أشهر، بينما سجلت أعلى أرقام الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة عند 197 ألفا و608 إصابات و1752 وفاة حتى أول يوليو/ تموز.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السعودية من "صفر ديون" إلى زبون دائم في نادي المقترضين

وياتي الانكماش المتواصل للاقتصاد رغم حزم التحفيز الحكومية، حيث أعلن البنك المركزي، اليوم، أن مبادرات الحكومة لدعم تمويل القطاع الخاص من أجل تخفيف تداعيات كورونا تجاوزت 51 مليار ريال (13.6 مليار دولار).

وتوقع صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من الشهر الجاري، انكماش إجمالي الناتج المحلي للسعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بنسبة 6.8% هذا العام، في أسوأ أداء له منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وتتعرض السعودية لضربة مالية مزدوجة بفعل تداعيات كورونا وتهاوي عائدات النفط، ما دفع الحكومة إلى تكثيف الاقتراض وإقرار سياسات تقشفية مؤلمة طاولت المواطنين، عبر إيقاف بدل الغلاء وزيادة ضريبة القيمة المضافة على أغلب السلع والخدمات إلى ثلاثة أمثالها اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، لتصل إلى 15%، فضلا عن زيادة الرسوم الجمركية على نحو 3 آلاف سلعة.   

وتحوّلت السعودية إلى زبون دائم في نادي المقترضين، لتنافس دولاً فقيرة شحيحة الموارد، بعد أن كانت بلا ديون خارجية على الإطلاق قبل نحو 4 سنوات.

ووفق رصد لـ"العربي الجديد"، من خلال النشرات الرسمية لوزارة المالية، لم تكن على السعودية ديون خارجية خلال عام 2015، قبل أن تبدأ في الاستدانة في العام التالي 2016 بقيمة 27.5 مليار دولار، لتزيد في العام الذي يليه إلى 49 مليار دولار، ثم إلى 68 مليار دولار في 2018، ونحو 81.4 مليار دولار بنهاية 2019، قبل أن تصل إلى 86.4 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتمثل الديون الخارجية نحو ما يقرب من نصف إجمالي الدين العام (محلي وخارجي)، الذي بلغ بنهاية مارس/ آذار 723.5 مليار ريال (192.9 مليار دولار)، بينما لم يكن الدين العام للمملكة يتجاوز 44 مليار ريال في 2014.