انقلاب الحوثي يهدد اليمن بثورة جياع

تتعاظم المخاوف من اتساع المأساة الإنسانية في اليمن عقب إعلان جماعة الحوثيين المسلحة، الانفراد بإدارة شؤون البلاد وحل البرلمان اليمني، والاستيلاء على السلطة.

وحذر محللون اقتصاديون من ثورة جياع قادمة؛ نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية وإعلان الأقاليم استقلالها، وعدم الاعتراف بالانقلاب الحوثي.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور سيف العسلي لـ "العربي الجديد"، إن اليمن بات على مشارف الانقراض الاقتصادي وإعلان الإفلاس، محذراً من أن تقود الأوضاع المعيشية المتردية البلاد إلى تفجير ثورة جياع حقيقية .

وارتفعت مؤشرات الفقر في اليمن إلى نحو 35%، وارتفع مستوى البطالة إلى نحو 47%.

واعتبر محللون أن عدم الاستقرار والحروب والنزاعات الداخلية كانت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني؛ نتيجة توقف عملية التنمية وتدمير البنية التحتية وارتفاع نسبة الفقر.

موضحين أن ردود الفعل الأولية على إعلان الانقلاب الحوثي تهدد بكارثة اقتصادية وثورة جياع، حيث أعلنت المحافظات الجنوبية عدم اعترافها بالإعلان الحوثي. ومن ضمن المحافظات

محافظات حضرموت وشبوة ومأرب الغنية بالنفط، ووقف تعاملاتها مع صنعاء يعني توقف النفط اليمني.

وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، في خطاب متلفز مساء أمس الأول، إن أي تحرك يستهدف الشعب في اقتصاده فهو تحرك غير مقبول وستتم مواجهته، معتبرا أن "اللعب بمعيشة هذا الشعب خط أحمر"، ما يعكس قلق الحوثيين من أن تتسبب تحركاتهم المسلحة في أزمات معيشية يتحملون ضريبتها، غير أن محللين اعتبروا هذه التصريحات بمثابة "شماعة" استباقية يُعلق عليها الحوثيون فشلهم، عبر لصق التهم والتقصير بتيارات أخرى مناهضة لانقلابهم.

وأضاف الحوثي: "في الشأن الاقتصادي أقول للشعب توكل على الله. المطلوب أن يستمر القطاع الحكومي في القيام بواجبه، والقطاع الخاص عليه مسؤولية أن يستمر في نشاطه الاقتصادي والتجاري".

واعتبر محللون اقتصاديون أن خطاب الحوثي موجه بدرجة رئيسية إلى محافظات مأرب وشبوة وحضرموت الغنية بالنفط، والتي أعلنت عدم اعترافها بالانقلاب الحوثي ووقف تعاملها مع العاصمة صنعاء.

ويمثل النفط أكثر من 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع الخبير الاقتصادي عبد المجيد البطلي، أزمة غذاء نتيجة التدهور الاقتصادي على خلفية غياب الدولة وسيطرة جماعة الحوثي على مفاصل البلاد. وقال البطلي في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد": إن اليمن يعاني من زيادة الأعباء على كاهله وغارق في فقر مدقع وسوء تغذية، وإن سيطرة الحوثيين ستفاقم أزمات البلاد.

وأكد البطلي، أن الأسرة اليمنية تأثرت بشكل مباشر جراء الحروب والنزاعات، متوقعا أن

يؤدي هذا التصعيد من جانب الحوثيين إلى أزمات اقتصادية وإنسانية؛ جراء نقص السلع وارتفاع أسعارها بشدة، لا سيما الغذائية؛ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتعطّل موارد الدولة.

وأضاف البطلي، أن حياة اليمنيين استُنزفت في اضطرابات عنيفة خلال العامين الماضيين، قتلت الآلاف منهم، وعلى طريقها، أصابت الوضع الاقتصاديّ بكوارث أبرز معالمها، وصول عدد اليمنيين الذين هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية، إلى أكثر من 14 مليون يمني، بينهم أكثر من مليون ونصف طفل، وفقاً لتقديرات الأمم المتّحدة، مقارنة بـ 8 ملايين يمني في عام 2011.

ويؤكد تقرير الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، تضرّر نحو 58% من سكان اليمن (14.7 مليون من أصل 25.2 مليون نسمة)؛ بسبب الأزمة الإنسانية الحاصلة في البلاد.

 وتبقى الاحتياجات الأشد معاناة محصورة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لدى الأطفال وعدم توفر مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الملائمة، وعدم الحصول على الرعاية الصحية.

وبحسب التقرير فإن حوالي 13 مليون شخص يفتقرون إلى مصادر محسنة للمياه خاصة في المناطق الريفية، في حين أن 8.6 ملايين لا يحصلون على الرعاية الصحية الأساسية، وهناك أيضاً أكثر من نصف مليون نازح وعائد من الخارج، وكذلك أكثر من 243 ألف لاجئ معظمهم من الصوماليين.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور طه الفسيل، لـ "العربي الجديد": إن الاقتصاد اليمني "هش وضعيف" وإنه يشبه ما يمكن تسميته بـ "الاقتصاد الريعي" (الذي يعتمد على مصدر دخل واحد)، وهو بتلك الصفة يواجه صعوبات متعددة أبرزها اتساع مساحة الفقر، وتفشي البطالة، والنمو السكاني السريع، وشحّ المياه، والمشاكل المتعلقة بآلية الحكم.

وأظهرت بيانات مالية حكومية، أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام انخفضت 892 مليون دولار في أول 11 شهرا من العام الماضي 2014 لتصل إلى 1.580 مليار دولار، مقارنة مع 2.472 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، ما يعني أن إيرادات البلد الفقير تسجل عجزا كبيرا يؤشر لأزمات اجتماعية وإنسانية غير مسبوقة.

وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقرير حديث حول "الجوع في اليمن"، أن 41.1% من اليمنيين، أي 10.6 ملايين شخص، يعانون انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 5 ملايين شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، و5.6 ملايين يعانون انعدام الأمن الغذائي المعتدل.

وأشار الفسيل إلى أن محافظة صعدة في شمال اليمن، تعتبر من أكثر المحافظات التي تعاني انعدام الأمن الغذائي، بما نسبته %40 من السكان، بينما تعانيه الأسر الريفية بنسبة أكبر بكثير من سكان المناطق الحضرية، والأسر التي تعيلها النساء أكثر بكثير من تلك التي يعيلها الرجال، في حين تعاني الأسر التي يعيلها شخص أمّي بنسبة أكبر من غيرها.

وأفاد التقرير بأن المعدلات الوطنية لسوء التغذية الحاد، تبلغ نحو 12.7%، مقارنة مع

13% عام 2011.

وتعتبر المعدّلات مقبولة، وفقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية، إذا كانت أقل من 20%، بينما تعد متدنية إذا تراوحت بين 20 و29.9%، وتصنّف حادة إذا تراوحت بين 30 و39.9%، في حين تعتبر خطيرة إذا بلغت 40% أو أكثر.

وأكدت منظمة أوكسفام البريطانية أن أكثر من نصف سكان اليمن بحاجة لمساعدات إنسانية، محذرة من أن البلاد تتجه نحو كارثة إنسانية إذا ما استمر تدهور الوضع فيها.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى وجود نحو 16 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدة، أي ما يعادل ثلث من هم بحاجة للدعم الإنساني في عموم الشرق الأوسط.