انقسام القوى العراقية حول قرارات حكومة الكاظمي

وفي الوقت الذي رفض فيه تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، العملية الأمنية الأخيرة التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب ضد مليشيا "كتائب حزب الله" العراقية في بغداد، يعتبر آخرون أن العملية جاءت في وقتها، لأنها تمثل فرضاً لهيبة الدولة، وقد تعددت وجهات النظر البرلمانية بشأن الإصلاحات التي ينوي رئيس الوزراء القيام بها على مستوى المناصب العليا، في ظل وجود دعوات إلى شمولها المؤسسة العسكرية.

عضو بارز في البرلمان العراقي قال لـ"العربي الجديد"، إن أغلب نواب تحالف "الفتح"، الذي كان من أشد الداعمين للتصويت على حكومة الكاظمي، غير راضين عن تنفيذ عملية أمنية ضد فصيل مسلح مثل "كتائب حزب الله" التي تتمتع بعلاقات واسعة مع قوى سياسية مقربة من إيران، موضحاً أن بعضهم طالب بإيصال رسالة للكاظمي تطلب منه عدم الإيعاز بالقيام بعمليات مماثلة في المستقبل.

وتابع: "كما أن نواباً آخرين لم يخفوا تأييدهم الكاظمي لخطوات الحكومة العراقية باتجاه سيادة القانون وفرض هيبة الدولة"، مؤكدين أنهم سيدعمون أية خطوات حكومية يمكن أن تحقق الاستقرار الأمني، بشرط أن تكون وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن قيادات تحالف "الفتح" عقدت اجتماعاً بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين في منزل رئيس التحالف هادي العامري، بهدف إيصال رسائل إلى رئيس الوزراء، أبرزها عدم الرضى عن استهداف الفصائل المسلحة التابعة لـ"الحشد الشعبي".

في المقابل، اعتبر رئيس حزب "الحل" جمال الكربولي، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "مواقف التأييد والمشاعر الطيبة التي أظهرها الشعب تجاه عملية جهاز مكافحة الإرهاب" ضد مليشيا "كتائب حزب الله" في الدورة ببغداد "تعبّر عن دعم العراقيين لسيادة القانون ورفضهم للخارجين عنه"، مضيفاً أن "القانون فوق الجميع".

في غضون ذلك، تعددت الآراء بشأن الإصلاحات في المواقع الإدارية العليا التي ينوي الكاظمي القيام بها، بينما ظهرت دعوات إلى شمول المؤسسة العسكرية بها.

وأكد عضو البرلمان، علي سعدون اللامي، أن على رئيس الوزراء أن يأتي بآلية جديدة لتغيير أسماء المناصب العليا، مضيفاً، في تصريح صحافي: "عليه أن يختار شخصيات مهنية ومن المؤسسة نفسها وعلى دراية بها، ويجب أن تكون شخصيات نزيهة وكفوءة، وعليه الابتعاد عن ضغط الأحزاب التي تحاول تثبيت أسماء معينة لإدارة هذه المناصب".

وبيّن اللامي أن سبب فشل أغلب المؤسسات يعود إلى الشخصيات التي تجلبها الأحزاب وتفرضها على رئيس الوزراء، داعياً الكاظمي إلى البدء باستبدال المناصب المهمة ليتمكن البرلمان من التصويت عليها في جلسة خاصة، حتى وإن كانت إلكترونية.

كما اعتبر النائب رياض المسعودي أن "التغيير في الدرجات الخاصة يمثل مساراً تصحيحياً حقيقياً، ونشجع رئيس الوزراء عليه"، مستدركاً: "لكن لا نريد أن يأتي بأشخاص مقربين منه، ولا من طريق الأحزاب".

من جهته، دعا عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، عبد الخالق العزاوي، رئيس الوزراء إلى إجراء إصلاحات واسعة في المؤسسة العسكرية، يمكن أن تساهم في تطوير تشكيلات المؤسسة، وتنأى بها عن تدخلات دول الجوار، مشيراً، في حديث لوسائل إعلام محلية، إلى وجود "قوى متنفذة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا جرى المساس بمصالحها".