انفلات في أسعار السلع بالعراق

رغم انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي منذ قرابة شهر، إلا أن أسعار العديد من السلع الغذائية ما تزال تشهد ارتفاعاً متواصلاً، الأمر الذي أرجعه برلمانيون إلى انفلات الأسواق، وغياب الرقابة الحكومية على التجار.

وأكد مواطنون لـ"العربي الجديد" أن التجار كانوا يرفعون الأسعار على مدار الفترة الماضية، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار، لكن سعر العملة الأميركة أصبح منخفضاً قياساً بالأيام السابقة، من دون ان ينعكس ذلك على أسعار السلع التي تشهد تصاعدا تدريجيا.

وسجل سعر صرف الدولار الواحد نحو 1222.8 ديناراً عراقياً، بعد أن كان وصل في يونيو/حزيران الماضي إلى 1450 ديناراً، في انهيار مفاجئ للعملة العراقية آنذاك.

وقالت عضوة اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي، نجيبة نجيب، لـ"العربي الجديد"، إنه من المفترض أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها بمحاسبة أصحاب المحلات ومن يقوم باستغلال المواطن برفع أسعار المواد الغذائية، داعية إلى تشكيل لجان لمتابعة السوق بصورة مستمرة لمعالجة المشكلة. وأضافت أن "عملية رفع أسعار المواد الغذائية تتكرر في جميع المناسبات، نتيجة وجود طبقة طفيلية تستغل الفرص لتحقيق أرباح غير طبيعية".

وأشارت إلى أن الأجهزة الرقابية الحكومية ضعيفة في متابعة قضايا حماية المستهلك، لافتة إلى أنه من المفترض أن يكون في المقابل دور للاتحادات المهنية والتجارية والصناعية بشأن عقد اجتماعات وندوات لتثقيف الناس ومنتسبيها بخطورة عملية ارتفاع أسعار البضائع والأضرار التي تلحق بالمواطن.

وأوضحت عضوة اللجنة المالية أن العراق يواجه مخاطر اقتصادية ستستمر حتى العام المقبل 2016، لافتة إلى أن البلاد لا توجد لديها أي إيرادات مالية من الزراعة والصناعة والقطاع الخاص، وهناك اعتماد كلي على إيرادات النفط الخام، مما يجعل اقتصادها هشاً ومعرضاً لأي انتكاسة.

كان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد تراجع عن العمل بالتعريفة الجمركية الجديدة، والتي رأى خبراء اقتصاد أنها تسبب في ارتفاع كبير في الأسعار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، في بيان صحافي يوم الجمعة، إنّ "رئيس مجلس الوزراء وجّه بتأجيل العمل بالتعريفة الجمركية الجديدة، حتى ضمان جاهزية كل المنافذ الحدودية لتطبيق القانون بعيداً عن الفساد وازدواجية المعايير"، داعياً وزارة المالية إلى "اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان ذلك".

وصوت مجلس النواب من حيث المبدأ في مايو/أيار الماضي، على التريث في تطبيق قانون التعرفة الجمركية، مشيرا إلى أنه سيتسبب في ارتفاع أسعار جميع المواد والسلع الغذائية، التي تمس المواطنين من أصحاب الدخل المحدود.

ويواجه العراق أزمة مالية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية، نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية، في يونيو/حزيران الماضي، أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.

اقرأ أيضاً: العراق يشدّد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار