انفراج في معاهدة الاستثمار الثنائية بين أميركا والصين

تأمل الصين من الجانب الأميركي أن يعامل الشركات الصينية على قدم المساواة، ويتخلى عن ممارساته التمييزية ومفهومه الخاطئ بأن جميع الاستثمارات الصينية ذات خلفية حكومية وتتحرك بدوافع سياسية وعسكرية غير مكشوفة.

وتضع الصين والولايات المتحدة آمالا كبيرة على زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أميركا، المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء ولمدة أربعة أيام لتحقيق انفراج في محادثاتهما بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية.

لكن وحسب محللين، فإنه بالنظر إلى صعوبة إزالة العوائق بين البلدين، فمن المطلوب من أول وثاني أكبر اقتصادين في العالم بذل المزيد من الجهود المضنية لإكمال المحادثات بشأن المعاهدة في أسرع وقت، لتحقيق النفع المتبادل للبلدين والاقتصاد العالمي.
 
وقبل القمة المرتقبة بين الرئيسين الصيني والأميركي، أعرب مسؤولون حكوميون وخبراء من البلدين عن تفاؤلهم بشأن التوصل إلى نتيجة إيجابية ضمن محادثات معاهدة الاستثمار الثنائية.

وأكد هؤلاء أن مفاوضات المعاهدة تحتل "أولوية قصوى" في العلاقات الاقتصادية، آملا في مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق نتائج الكسب المتكافئ عبر تحرير الاستثمار.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية الرسمية أمس، عن مسؤولين قولهم إن معاهدة الاستثمار لن تفيد أكبر اقتصادين في العالم من حيث تعزيز الاستثمار المتبادل وفرص العمل فحسب، وإنما ستفيد الاقتصاد العالمي أيضا.

بدأت محادثات معاهدة الاستثمار في عام 2008، حين سعت كل من الصين وأميركا إلى زيادة الاستثمار المتبادل، لكن لم يتحقق تقدم كبير قبل أن يتفق البلدان في عام 2013 على إجراء مفاوضات على أساس ما قبل تأسيس المعاملة الوطنية مع نهج القائمة السلبية، والتي تحدد قطاعات مغلقة أمام الاستثمار الأجنبي.

اقرأ أيضاً:  الأزمات العالمية تدعم إمبراطورية الدولار

ويتم النظر على نطاق واسع إلى الزيارة التي سيقوم بها شي إلى أميركا، والتي تعد الأولى له منذ توليه المنصب في 2013، بأنها فرصة ذهبية لتحقيق تقدم كبير في المفاوضات الجارية حول المعاهدة، باعتبار أنه من المتوقع أن تتصدر هذه القضية جدول أعمال الاجتماع المزمع عقده بين شي ونظيره باراك أوباما.

وكان باحثون وخبراء من مؤسسات بحثية وفكرية من الصين والولايات المتحدة قد عقدوا محادثات لتبادل وجهات النظر حول العلاقات بين الصين والولايات المتحدة قبل الزيارة التي سيقوم بها شي إلى واشنطن.

ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها معاهدة الاستثمار الثنائية وإصلاحات الصين الاقتصادية الأخيرة والتعاون الاقتصادي والتجاري في منطقة آسيا الباسيفيك والتغير المناخي.

وعقب المفاوضات شدد ناثان شيتس، وكيل الشؤون الدولية في وزارة الخزانة الأميركية، على الفوائد التي سيجنيها المستثمرون الأميركيون من وراء معاهدة الاستثمار الثنائية.

وقال "إن مثل هذا الاتفاق قد يحمل تغييرا في أوراق اللعبة من حيث فتح فرص جديدة وتهيئة الأجواء للشركات والمستثمرين الأميركيين".

وقال رئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني جون فريسبي إن "معاهدة استثمار ثنائية عالية المستوى مع بنود قوية لفتح السوق والمعاملة بالمثل، ستفيد بشكل كبير العلاقات التجارية".

وقال جيفري سانت، المستشار الخاص لمؤسسة دورسي أند ويتني "إن معاهدة الاستثمار الثنائية سوف تكون مفيدة للغاية للبلدين من ناحية تعزيز التشابك بين الاقتصادين"، مضيفا أن "المستثمرين الصينيين في أميركا سيستفيدون من النمو الأميركي، كما يستفيد المستثمرون الأميركيون في الصين من النمو الصيني.

ورأى لي داو كوي، مدير مركز الصين في الاقتصاد العالمي التابع لجامعة تسينغهوا، بعض الفوائد الأخرى التي ستجلبها المعاهدة للبلدين، وقال لوكالة شينخوا إن الصين والولايات المتحدة تتكاملان في العديد من المجالات، وخاصة من حيث رأس المال.

وأوضح أن الولايات المتحدة بحاجة إلى رأسمال كبير من أجل بناء البنية التحتية واستعادة عافيتها الاقتصادية، في حين أن الصين التي تتمتع بوفرة في رأس المال نسبيا، أصبحت بالفعل مصدرا صافيا له. كما أن الحكومة الصينية تتبع استراتيجية "الخروج" لتشجيع الشركات على الاستثمار في الخارج.


اقرأ أيضاً: استثمارات الصين الخارجية تقفز إلى تريليون دولار نهاية 2015