بعدما اعتبر اللبنانيون أن حالة الهدوء السياسي ستنسحب على الوضع الأمني، وأن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد مخاض دام 11 شهراً سيحرّك الاقتصاد، جاء الانفجاران اللذان هزّا بيروت، اليوم الأربعاء، ليبدّدا كل الآمال. 128 جريحاً وعشرات الشهداء سقطوا في الانفجارين، وسقط معهم شعور الطمأنينة الذي نتج عن تشكيل الحكومة.
الانفجاران الضخمان وصل دويّهما إلى خارج بيروت، وتلقفته آذان السياح والمستثمرين برهبةٍ وخوف. التصريحات السياسية التي طمأنت إلى مستقبل لبنان اقتصادياً بعد تشكيل الحكومة، استُبدلت بأخرى تدعو إلى "مكافحة الإرهاب".
العاملون في القطاع السياحي أعلنوا نهاية موسم التزلج والسياحة الشتوية قبل أن يبدأ في نهاية الشهر الجاري، كما ارتفعت صرخة التجار المطالبة بتحقيق الأمن للمواطنين.
في المقابل، حملت النقابات العمالية شعار الأمن المفقود وصبّته على الأمن الاجتماعي المندثر، ليصبح الواقع أكثر رعباً للقاطنين في لبنان قبل المغتربين والسياح.
أما مشهد الموت والسيارات المتفحّمة والأضرار الكبيرة التي طالت المحال والمباني، فقد وصل إلى كل دول العالم، ليعلن لبنان بلدأ منكوباً بالإرهاب.
وزراء الحقائب الاقتصادية في الحكومة اللبنانية لم يجدوا، اليوم، أي موقف يربط الاقتصاد بالأمن. مواقفهم، التي توزّعت على كافة الوسائل الإعلامية، اقتصرت على السياسة... فلبنان في حلقة مفرغة من الخراب الذي يطال أمنه كما سياسته واقتصاده.
وزير الاقتصاد الجديد، آلان حكيم، أعرب عن تأثّره على الضحايا الأبرياء وتعاطفه مع ذويهم، وأشار الى أن "الانفجارات لن تخفّف من عزيمتنا في المضيّ بمشاريعنا الاقتصادية". وكذلك فعل وزير المال، علي حسن خليل، ووزير الصحة وائل أبو فاعور.
أما وزير السياحة، ميشال فرعون، فقد اعلن أن "القطاع السياحي في لبنان دفع الثمن الباهظ وهو شبه منكوب نتيجة التدهور الذي بدأ منذ ثلاث سنوات، أكان على الصعيد السياسي والأمني، أو سوء التفاهم مع الكثير من الدول، الأمر الذي انعكس سلباً على لبنان ومصالح اللبنانيين".
وأكد فرعون، في حديث مع "العربي الجديد"، أن القطاع السياحي تلقّى الضربة القاضية في انفجار اليوم، واعتبر أن القطاع السياحي لن يتحسّن بلا تحقيق الاستقرار الأمني.
في المقابل، أعلن المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أن تشكيل الحكومة الجديدة عبّر عن حاجة وطنية ماسّة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها البلاد على مختلف المستويات لا سيما الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن البلاد مرّت بالكثير من المآسي الأمنية والتدهور الاقتصادي وازدياد الاختناق الاجتماعي، معتبراً أن تشكيل الحكومة قد يساهم في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي توصّلاً إلى معالجة كل القضايا الأساسية والتخفيف من هواجس اللبنانيين والحدّ من قلقهم المستمرّ منذ أشهر.
