انطلاق بيع أملاك الوزارات المصرية في وسط القاهرة
تفتقتر الحكومة لخطة واضحة لإخلاء مجمع التحرير(محمد الشاهد/فرانس برس)
بعد أيام معدودة من إصدار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قانون تأسيس الصندوق السيادي "صندوق مصر" لاستثمار الأصول غير المستغلة، ونقلها من مجال المال العام إلى مجال المال الخاص بالدولة القابل للاستثمار بالبيع أو التأجير، كلّف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عدداً من وزرائه ومستشاريه بإعداد مقترح بتشكيل لجنة تحت اسم "لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة". اللجنة ستكون مهمتها تحديد أولويات إخلاء الأراضي والعقارات المشغولة حالياً بدواوين الوزارات في وسط القاهرة، ودراسة بدائل استغلالها والتصرف فيها.
وقالت مصادر حكومية مطلعة، إن الأراضي والعقارات الخاصة بالوزارات والهيئات التي ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة (شمال شرق القاهرة)، ستنقسم إلى نوعين:
الأول يبقى بحوزة الوزارات، إذ من المقرر أن تستمر في شغله بعض الإدارات والهيئات التابعة للوزارات والتي لا يمكنها الانتقال للعاصمة الإدارية لأسباب سياسية، أو إدارية لضخامة عدد العاملين واستحالة نقلهم بالكامل إلى العاصمة الجديدة وبالتالي ستنتقل فقط مكاتب الوزراء ومساعديهم.
أما النوع الثاني فيشمل العقارات التي ستحدد اللجنة الجديدة أولوية استثمارها والاستفادة منها مالياً بالبيع أو الإيجار، وسيتم نقل الدواوين القائمة بها إلى العاصمة الإدارية فوراً.
ومن الوزارات المرشحة بقوة لتكون عقاراتها من النوع الثاني كل من وزارة الصحة التي يقع ديوانها بجانب مقر مجلس الوزراء في مواجهة مجلس النواب، وتطل على شارعي مجلس الشعب والفلكي، ووزارتي التموين والتعليم العالي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشارع قصر العيني، ووزارة التعليم بشارع صفية زغلول، ووزارتي الإنتاج الحربي والإسكان بشارع سليمان أباظة.
اقــرأ أيضاً
وهناك غموض حول إمكانية استغلال مقار مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل، والمقر الخالي لوزارة الداخلية في شارع الشيخ ريحان بالقرب من ميدان التحرير.
ويوجد في العاصمة الجديدة مقار للجهات الثلاث، لكن قد يُرتأى من الناحية السياسية استمرار المقار القديمة تحت سيطرة الدولة المباشرة، باعتبارها الوزارات السيادية مع وزارتي العدل والمالية، المرشحتين للاستمرار في ديوانيهما الحاليين في لاظوغلي والعباسية، لصعوبة نقل جميع موظفيهما وهيئاتهما للعاصمة الجديدة.
وستحدد اللجنة المقرر تشكيلها كيفية استغلال الأصول المتروكة في "العاصمة القديمة". ويوجد اقتراحات متداولة بين وزارتي التخطيط والمالية، بهدم بعض العقارات وإقامة فنادق أو مبان إدارية بدلاً منها. كما هناك مقترحات بتركها على حالها وترميمها وتأجير كل منها كقطعة واحدة لشركات أو مستثمرين، خصوصاً أن بعضها له طراز معماري مميز.
أما مجمع التحرير الإداري، الذي لا تزال الحكومة لا تملك خطة واضحة لكيفية إخلائه أو تعويضه، فهو مستهدف بالتأجير كوحدات مكتبية خاصة للشركات والأفراد، ومن المتوقع أن تحقق وحدات المجمع أسعاراً قياسية نظراً لموقعه المتميز المحاط بوسائل المواصلات في قلب العاصمة، قياساً بالأسعار التي أجّرت الحكومة بها وحدات المقر القديم لبنك التنمية والائتمان الزراعي خلف مجمع التحرير.
والأكيد بحسب المصادر أن الحكومة تسعى لحسم كيفية استغلال هذه الأصول بسرعة ونقلها لملكية "صندوق مصر" قبل تعاقد الصندوق السيادي الجديد مع أي صندوق استثماري آخر (من الدول العربية المستهدفة وهي السعودية والإمارات والكويت) في شراكات استثمارية فتتعطل عملية الاستغلال أو تتداخل فيها المصالح.
في غضون ذلك؛ لا يزال التحالف الاستشاري من 3 مكاتب قانونية (هاني سري الدين، وبرايس ووترهاوس، وبيكر آند مكنزي) عاكفاً على إعداد النظام الأساسي للصندوق، والذي سيحدد إجراءات وضوابط إدارة الصناديق والشركات التي سيؤسسها الصندوق، والرقابة عليها، وكيفية استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع عوائدها، ومواعيد وطرق المراجعة المحاسبية، والتصفية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في أي قانون آخر، ما يعني عدم إعمال القواعد المعمول بها في قوانين المزايدات والمناقصات أو الرقابة الإدارية أو شركات قطاع الأعمال العام.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت مع "العربي الجديد"، أن وزارة التخطيط أعدت مذكرة توضيحية سلمتها للتحالف، بشأن تطبيق المادة 19 من مشروع القانون، التي تنص على إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح، مع تطبيق الضرائب العادية على الصناديق والشركات التي سيساهم فيها الصندوق. وتم إعداد المذكرة نظراً لوجود غموض في صياغة المادة قد يؤدي لحالة ازدواج ضريبي بالنسبة لبعض الأموال، لا سيما أن المادة تحيل إلى النظام الأساسي ضوابط التعامل الضريبي مع الصندوق، أي أن الصندوق هو الذي سيحدد طريقة تعامله مع مصلحة الضرائب، وليس وزارة المالية، في صورة استقلالية غير مسبوقة بالنسبة للهيئات الحكومية المصرية.
وكانت المصادر قد كشفت في حديث مع "العربي الجديد" مطلع شهر أغسطس/آب الحالي أن السيسي شكل لجنة جديدة برئاسة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل ومساعدة وزيرة التخطيط هالة السعيد ورئيس الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان وعضوية ممثلين للجيش ووزراء المالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار، لإعداد قائمة كاملة بحصر الأصول الحكومية غير المستغلة، تمهيداً لضمها بقرار جمهوري للصندوق السيادي الجديد. كما يفترض أن تعمل اللجنة على تطوير عمل لجنة عليا سابقة كانت مشكلة برئاسة مدير المخابرات الحالي عباس كامل منذ عام تقريباً لحصر الأصول غير المستغلة، وتبين من عملها أن معظم الأملاك غير المستغلة عبارة عن عقارات وأراض فضاء كانت تحت إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة لها، فضلاً عن مصانع ومعامل تم تكهينها (إخراجها من الخدمة) منذ بدء برنامج خصخصة القطاع العام في تسعينيات القرن الماضي.
وستختص هذه اللجنة الرئاسية، التي أشار إليها أخيراً البيان التفصيلي لبرنامج الحكومة، باختيار الأراضي القابلة للاستغلال والبيع، التي تتكشف للجنة استرداد الأراضي التي يرأسها حالياً شريف إسماعيل أيضاً، وضم تلك الأراضي بعد تسعيرها إلى أصول الصندوق السيادي الجديد.
يذكر أن القانون الجديد سيسمح للصندوق الاستثماري السيادي بسلطة ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
كما سيتيح للصندوق التصرف في الأصول المملوكة له أو الصناديق المملوكة له بالكامل، أو المساهمة بها في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات وفقاً لقيمتها السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
وبحسب تقارير محاسبية رسمية نشرت العام الماضي عن وزارة قطاع الأعمال العام، فإن الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها تريليوني جنيه، علماً بأن هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة بذلك.
وقالت مصادر حكومية مطلعة، إن الأراضي والعقارات الخاصة بالوزارات والهيئات التي ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة (شمال شرق القاهرة)، ستنقسم إلى نوعين:
الأول يبقى بحوزة الوزارات، إذ من المقرر أن تستمر في شغله بعض الإدارات والهيئات التابعة للوزارات والتي لا يمكنها الانتقال للعاصمة الإدارية لأسباب سياسية، أو إدارية لضخامة عدد العاملين واستحالة نقلهم بالكامل إلى العاصمة الجديدة وبالتالي ستنتقل فقط مكاتب الوزراء ومساعديهم.
أما النوع الثاني فيشمل العقارات التي ستحدد اللجنة الجديدة أولوية استثمارها والاستفادة منها مالياً بالبيع أو الإيجار، وسيتم نقل الدواوين القائمة بها إلى العاصمة الإدارية فوراً.
ومن الوزارات المرشحة بقوة لتكون عقاراتها من النوع الثاني كل من وزارة الصحة التي يقع ديوانها بجانب مقر مجلس الوزراء في مواجهة مجلس النواب، وتطل على شارعي مجلس الشعب والفلكي، ووزارتي التموين والتعليم العالي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشارع قصر العيني، ووزارة التعليم بشارع صفية زغلول، ووزارتي الإنتاج الحربي والإسكان بشارع سليمان أباظة.
ويوجد في العاصمة الجديدة مقار للجهات الثلاث، لكن قد يُرتأى من الناحية السياسية استمرار المقار القديمة تحت سيطرة الدولة المباشرة، باعتبارها الوزارات السيادية مع وزارتي العدل والمالية، المرشحتين للاستمرار في ديوانيهما الحاليين في لاظوغلي والعباسية، لصعوبة نقل جميع موظفيهما وهيئاتهما للعاصمة الجديدة.
وستحدد اللجنة المقرر تشكيلها كيفية استغلال الأصول المتروكة في "العاصمة القديمة". ويوجد اقتراحات متداولة بين وزارتي التخطيط والمالية، بهدم بعض العقارات وإقامة فنادق أو مبان إدارية بدلاً منها. كما هناك مقترحات بتركها على حالها وترميمها وتأجير كل منها كقطعة واحدة لشركات أو مستثمرين، خصوصاً أن بعضها له طراز معماري مميز.
أما مجمع التحرير الإداري، الذي لا تزال الحكومة لا تملك خطة واضحة لكيفية إخلائه أو تعويضه، فهو مستهدف بالتأجير كوحدات مكتبية خاصة للشركات والأفراد، ومن المتوقع أن تحقق وحدات المجمع أسعاراً قياسية نظراً لموقعه المتميز المحاط بوسائل المواصلات في قلب العاصمة، قياساً بالأسعار التي أجّرت الحكومة بها وحدات المقر القديم لبنك التنمية والائتمان الزراعي خلف مجمع التحرير.
والأكيد بحسب المصادر أن الحكومة تسعى لحسم كيفية استغلال هذه الأصول بسرعة ونقلها لملكية "صندوق مصر" قبل تعاقد الصندوق السيادي الجديد مع أي صندوق استثماري آخر (من الدول العربية المستهدفة وهي السعودية والإمارات والكويت) في شراكات استثمارية فتتعطل عملية الاستغلال أو تتداخل فيها المصالح.
في غضون ذلك؛ لا يزال التحالف الاستشاري من 3 مكاتب قانونية (هاني سري الدين، وبرايس ووترهاوس، وبيكر آند مكنزي) عاكفاً على إعداد النظام الأساسي للصندوق، والذي سيحدد إجراءات وضوابط إدارة الصناديق والشركات التي سيؤسسها الصندوق، والرقابة عليها، وكيفية استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع عوائدها، ومواعيد وطرق المراجعة المحاسبية، والتصفية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في أي قانون آخر، ما يعني عدم إعمال القواعد المعمول بها في قوانين المزايدات والمناقصات أو الرقابة الإدارية أو شركات قطاع الأعمال العام.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت مع "العربي الجديد"، أن وزارة التخطيط أعدت مذكرة توضيحية سلمتها للتحالف، بشأن تطبيق المادة 19 من مشروع القانون، التي تنص على إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح، مع تطبيق الضرائب العادية على الصناديق والشركات التي سيساهم فيها الصندوق. وتم إعداد المذكرة نظراً لوجود غموض في صياغة المادة قد يؤدي لحالة ازدواج ضريبي بالنسبة لبعض الأموال، لا سيما أن المادة تحيل إلى النظام الأساسي ضوابط التعامل الضريبي مع الصندوق، أي أن الصندوق هو الذي سيحدد طريقة تعامله مع مصلحة الضرائب، وليس وزارة المالية، في صورة استقلالية غير مسبوقة بالنسبة للهيئات الحكومية المصرية.
وستختص هذه اللجنة الرئاسية، التي أشار إليها أخيراً البيان التفصيلي لبرنامج الحكومة، باختيار الأراضي القابلة للاستغلال والبيع، التي تتكشف للجنة استرداد الأراضي التي يرأسها حالياً شريف إسماعيل أيضاً، وضم تلك الأراضي بعد تسعيرها إلى أصول الصندوق السيادي الجديد.
يذكر أن القانون الجديد سيسمح للصندوق الاستثماري السيادي بسلطة ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
كما سيتيح للصندوق التصرف في الأصول المملوكة له أو الصناديق المملوكة له بالكامل، أو المساهمة بها في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات وفقاً لقيمتها السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
وبحسب تقارير محاسبية رسمية نشرت العام الماضي عن وزارة قطاع الأعمال العام، فإن الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها تريليوني جنيه، علماً بأن هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة بذلك.
المزيد في سياسة
