إيران تبدأ حملة الدعاية في انتخابات الآلاف ممنوعون من خوض منافساتها

وقد رفض مجلس صيانة الدستور المكلّف اعتماد المرشحين لخوض الانتخابات نحو 6850 مرشحاً من المعتدلين أو المحافظين لمصلحة المتشددين، وذلك من بين 14 ألفاً تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات التي تُجرى يوم 21 فبراير/ شباط الجاري.

كذلك مُنع نحو ثلث النواب من ترشيح أنفسهم مرة أخرى.

وقال التلفزيون الإيراني: "بدأ اليوم الخميس المرشحون البالغ عددهم 7150 مرشحاً لخوض الانتخابات النيابية حملات الدعاية".

وانتقد الرئيس حسن روحاني شطب المرشحين، لكنه طالب، كما المرشد الأعلى علي خامنئي بالإقبال على التصويت، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات بسبب النزاع المتعلق ببرنامجها النووي.

وأيّد خامنئي مجلس صيانة الدستور، وقال إنّ البرلمان المقبل "ليس به مكان للخائفين من رفع أصواتهم ضد الأعداء الخارجيين".

وكانت التوترات مع الولايات المتحدة قد اشتدت منذ 2018 عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى وأعاد فرض العقوبات المعوقة.

وازدادت الأزمة سوءاً عندما قُتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، في هجوم بطائرة أميركية مُسيرة في بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني، وهو ما أدى إلى رد إيراني بهجوم استهدف مواقع أميركية في العراق في الثامن من الشهر نفسه.

ولن يكون للانتخابات تأثير كبير في السياسة الخارجية أو في السياسة النووية في إيران، حيث إنّ الكلمة فيها لخامنئي. ومن المُرجح في ضوء استبعاد الشخصيات المعتدلة وشخصيات محافظة بارزة أن يهيمن المتشددون الموالون لخامنئي على البرلمان.

وقال ساسة مؤيدون للإصلاح، في يناير/ كانون الثاني، إنهم ليس لهم مرشحون للمنافسة على 230 مقعداً من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعداً، وأضافوا أنّ مطالب الإيرانيين بانتخابات "حرة ونزيهة" لم تُلَبَّ بسبب شطب عدد كبير من المرشحين.

وقد استند مجلس صيانة الدستور إلى أسباب مختلفة في رفض طلبات الترشيح، مثل "الفساد والبُعد عن الإيمان". ويبلغ عدد من يحق لهم من الإيرانيين الإدلاء بأصواتهم نحو 58 مليوناً من بين السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة.

وفي حين أنّ أنصار المؤسسة الحاكمة سيصوتون للمرشحين المتشددين، يواجه المعتدلون صعوبة في حشد أنصارهم الذين أصابتهم خيبة الأمل لإخفاق روحاني في التخفيف من حدة القيود الاجتماعية والسياسية.

وقد حُلَّت أو حُظرَت أحزاب بارزة مؤيِّدة للإصلاح منذ الانتخابات الرئاسية في 2009 التي أُعيد فيها انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد. وزعم منافسوه أن الانتخابات تعرضت للتزوير.

وفي طهران التي يمثلها 30 مقعداً في البرلمان، يأتي على رأس المرشحين المتشددين محمد باقر قاليباف، رئيس بلدية العاصمة السابق الذي كان في وقت من الأوقات قائداً لـ"الحرس الثوري".

(رويترز)