انشقاقات وحركات تصحيحية في الأحزاب المغربية

تمرّ العديد من الأحزاب السياسية بالمغرب بتغييرات واضطرابات داخلية عدة، في الأشهر الأخيرة. وأدى ذلك إلى حدوث حالات انشقاق في بعض الأحزاب، كما نشأت تيارات تصحيحية داخل أحزاب أخرى، تطالب القيادة بالرحيل، وتُنصّب نفسها بديلاً سياسياً لها.

وفي هذا السياق، انشقّ تيار "الديمقراطية والانفتاح" عن حزب "الاتحاد الاشتراكي"، مؤسساً حزباً جديداً، بينما شهد حزب "الاستقلال" ولادة حركة داخلية باسم "بلا هوادة"، تناهض سياسة الأمين العام للحزب، حميد شباط. أما "الحركة الشعبية"، فتعيش صراعات داخلية بعد ظهور أكثر من تيار "تصحيحي" يطالب القيادة بالرحيل.

ويرى مؤسس حركة "بلا هوادة" داخل حزب "الاستقلال"، عبد الواحد الفاسي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الحزب تاريخي، وساهم في استقلال المغرب من نير الاستعمار، ويستحق قيادة حزبية رصينة، تبتعد عن الهواية السياسية، وعن الخوض في سفاسف الأمور".

" ما جرى في حزب الاستقلال من نشوء تيار داخله يطالب برحيل القيادة الحالية، كان نتيجة طبيعية لأسباب متراكمة "

ويشير إلى أن "ما جرى في حزب الاستقلال من نشوء تيار داخله يطالب برحيل القيادة الحالية، كان نتيجة طبيعية لأسباب متراكمة، منها السياسة الهوجاء التي تنهجها قيادة الحزب، وإثارتها للكثير من المعارك مع العديد من الجهات، من دون نتيجة تفيد مسار الحزب. وهو الشيء الذي أدى إلى الهزائم المدوية للحزب في الانتخابات الأخيرة".

من جهته، يرى رئيس "المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات"، عبد الرحيم المنار اسليمي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "ثنائية أحزاب الحركة الوطنية في مقابل أحزاب الإدارة لم تعد موجودة، كما أن الزعامات السياسية التي قادت الأحزاب بناءً على المشروعية التاريخية أو قوة الشخصية الكاريزمية، اختفت بطريقة تدريجية، وحلّت محلّها ثلاثة أنواع من القيادات".

اقرأ أيضاً: تحسّن الأوضاع لا يخفي الفوارق الاجتماعية في المغرب

ويعدد الأنواع كالتالي "النوع الأول من القيادات الحالية يتجلّى في قيادات وُلدت داخل التنظيم الحزبي، وبنت مشروعيتها على تحريك الصراعات، مثل حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي. أما النوع الثاني فأفرز قيادات ولدت داخل رحم الإدارة، وورثت التنظيم عن زعيم تاريخي، وهي حالة الحركة الشعبية. وبالنسبة إلى النوع الثالث فهي قيادات تكنوقراطية، قادتها الصدفة السياسية المرتبطة بحدث معيّن إلى الزعامة، كحالة التجمّع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري".

ويضيف اسليمي أن "ما يجمع الأنواع الثلاثة من القيادات الحزبية، هو ضعف المشروعية، وعدم القدرة على تعويض زعامات استثنائية تاريخية، مقارنة بزعماء من طينة علال الفاسي، وعبد الرحيم بوعبيد، وامحمد بوستة، وعبد الرحمن اليوسفي في أحزاب الحركة الوطنية، أو المعطي بوعبيد، وأحمد عصمان في الأحزاب الإدارية".

" الثنائية الحزبية تؤدي بالمغرب إلى قطبية ثنائية منحصرة بين حزب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة "

ويعتبر أن "عامل ضعف المشروعية ليس المتسبب الوحيد في الصراعات الداخلية بالأحزاب المغربية، بل إن من نتاج الصراعات هو تراكم الأجيال والأزمنة التنظيمية في بعض الأحزاب، وعدم القدرة على تغيير الإيديولوجيات، وتمسك بعض الأحزاب الإدارية سابقاً بعامل العائلة والقرابة والمصاهرة في توزيع الموارد الحزبية والمناصب".

ويلفت إلى أن "العامل الذي يُسَرِّع من تصدّع بعض الأحزاب السياسية، مرتبط بنتائج انتخابات الرابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد رسوب بعض القيادات، وعدم قدرتها على الحصول على مقاعد في مراكز القرار داخل الجماعات والجهات، مثل الاستقلال والاتحاد الاشتراكي".

ويتابع "كما عجزت قيادات حزبية في التجمّع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية عن إدارة التحالفات إبان انتخابات عمداء المدن ورؤساء الجهات، وخضوعها المطلق لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، على رغم وجودها في التحالف الحكومي".

ويخلص اسليمي إلى القول إن "ضغط الثنائية الحزبية يؤدي بالمغرب إلى قطبية ثنائية منحصرة بين حزب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، تجمع خليطاً من الحداثيين واليساريين والأعيان والليبراليين. هذه الثنائية تُضعف باقي المكونات الحزبية وتمارس نوعاً من التأثير الذي يُفسّر التصدعات في باقي الأحزاب، والذي قد يقود إلى اختفاء بعضها".

اقرأ أيضاً: انقسام مغربي حول جدوى "مجلس المستشارين"