انسحاب 5 شركات أجنبية من سوق الطاقة في مصر

واتخذت الشركات قرارها بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية، حيث وضعت شركات "السراج 1 للطاقة الشمسية"، و"بريق كابيتال للطاقة الشمسية"، و"جلف نيوانرجي ايجيبت للطاقة المتجددة"، و"أدينيوم ايجيبت للطاقة الشمسية"، و"سمارت جرين إيجيبت للطاقة المتجددة" تحت التصفية والتأشير بالسجل التجاري، وذلك منذ 21 فبراير/شباط الماضي، وتعيين رشاد حسني مصفياً للشركة.

وأكد حسني في تصريحات صحافية اليوم، إن الشركات الخمس تابعة لمجموعة مستثمرين خليجيين، وتمت تصفية الشركات، بعدما كانت تعتزم تدشين مشروعات طاقة شمسية وفقاً لنظام "تعريفة التغذية"، التي تم إقرارها في عام 2014..

وأضاف أنه وفقاً للقانون تمت مخاطبة الجهات المختصة بالقرار وتسليم البطاقات الضريبية والسجل التجاري للشركات، وتم الإعلان عن قرار التصفية.

وذكر أن الشركات كانت تخطط لزيادة رأسمالها والتوسع في إنشاء العديد من المحطات، ولكن تم وقف جميع الخطط والاستراتيجيات وغلق مقرها في مصر.

وتعد الشركات الخمس من ضمن 23 شركة انسحبت من المرحلة الأولى لـ"تعريفة تغذية الطاقة المتجددة"، على أثر عدم موافقة الحكومة على السماح بالتحكيم الدولي خارج مصر حال حدوث نزاع، وهو ما أقرته الحكومة في المرحلة الثانية من مشروعات "تعريفة التغذية" مع تخفيضها إلى 8.4 سنتات للكيلواط، بينما كانت في المرحلة الأولى 14.3 سنتاً للكيلواط.

وقالت مصادر في الشركات ـ محل التصفية ـ في تصريحات سابقة إن البند الخاص بالتحكيم حال نشوب نزاع داخل مصر وأزمة نقص العملة من الأسباب الرئيسية لانسحاب الشركة من مشروعات تعريفة التغذية.

وأوضح الدكتور أبوبكر عبد الحميد، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، في تصريحات صحافية، إن الهيئة تمنح الشركات شهادة تأهيل لإنشاء مشروعات الطاقة الشمسية، وليست مسؤولة عن انسحاب أو تصفية الشركات لأعمالها في مصر.

ولفت المسؤول إلى أن القرار الذي تتبعه الهيئة في حال إغلاق الشركة المؤهلة لإنشاء مشروعات طاقة شمسية لمقرها وتخارجها من مصر، هو إلغاء شهادة التأهيل ورفع اسمها من قائمة الشركات المتأهلة.

يشار إلى أن "الشركة المصرية لنقل الكهرباء" تعاقدت مع 3 شركات على شراء الكهرباء المنتجة من المحطات الشمسية لمدة 25 عاماً، كما وقعت اتفاقية شراء الطاقة مع 6 شركات في المرحلة الثانية، وتسعى أكثر من 25 شركة لتوقيع اتفاقية الشراء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال الأشهر المقبلة.

ووضعت الحكومة خطة لإنتاج 4300 ميغاواط من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وفقاً لنظام تعريفة التغذية باستثمارات 7 مليارات دولار.

أزمة انسحابات

وتسببت أزمة الدولار في هروب عدد من الشركات الكبرى الدولية من مصر، وفي مايو/أيار 2016، كشف موقع "ماركوبوليس" الفرنسي، عن تباطؤ عجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

وكشف محرم هلال، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، مؤخرا عن دراسة شركات صينية، كورية، هندية، فرنسية، نرويجية، وإيطالية، الانسحاب من السوق المصرية؛ بسبب أزمة الدولار، مشيرا إلى أن هذه الشركات كانت تتأهل لإنشاء 80 مشروعًا لتوليد الكهرباء، من خلال مزارع الرياح والشمس، بتكلفة 6.4 مليارات دولار.

كما أعلنت شركة مرسيدس الألمانية، التابعة لشركة "ديلمر" خروجها من مصر بعد المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مصر مارس/آذار 2015، بسبب زيادة الضرائب على مكونات صناعة السيارات المستوردة، وارتفاع الرسوم الجمركية على الشركة إلى 50%، وكانت الشركة تمتلك نحو 15 مصنعًا مرتبطًا بها، وتوقف تشغيلها بعد القرار الذي تم تنفيذه مايو/أيار 2015.

وبعد ما يقرب من 9 سنوات من العمل في مصر، أعلنت شركة "جنرال موتورز مصر" توقفها عن العمل وسط مخاوف اقتصادية، خاصة بعدما أعلنت الشركة أنها أغلقت بسبب نقص العملة الأميركية، وهو ما عطل وصول قطع الغيار والمواد الخام إلى المصنع، بالإضافة إلى عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك، منذ فترة، بسبب أزمة الدولار التي تعاني منها البلاد حاليًا، حسب قول مسؤولين في الشركة.

ورغم إعلانها الرغبة في ضخ استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، باعت "شركة أكتس" حصتها في البنك التجاري الدولي، والتي تبلغ 6.5%، بقيمة 289 مليون دولار، إلى شركة فيرفاكس الكندية، كما تم طرح "15%" من حصتها فى إحدى شركات صناعة الأغذية في البورصة المصرية.

من جانبها قررت شركة "rwe" الألمانية المتخصصة في خدمات المرافق والتي تعد من أكبر موردي الطاقة في ألمانيا، ومتخصصة في بناء محطات الطاقة حول العالم، إغلاق مقرها في مصر لتتخذ من دبي مقراً لمشروعها الجديد الذي اتفقت عليه بدلًا من القاهرة، وذلك بسبب تأخر سداد مصر المستحقات المالية للشركة، بالإضافة إلى اعتزام ألمانيا التخلي عن محطات الطاقة النووية في مصر.

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد المصري للتشييد والبناء، خروج نحو 27 ألف شركة مقاولات من السوق ونحو 12 ألف شركة أخرى على الطريق سوف تنضم للشركات التي خرجت من السوق.

كما باعت شركة "أباتشي كورب هيوستن" المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز، ثلث استثماراتها في مصر لشركة "سينوبك" الصينية، ووجهت نحو 3 مليارات دولار من استثماراتها لأماكن أخرى في العالم بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر.