قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، اليوم الإثنين، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد انخفضت إلى 56 مليار جنيه (7.34 مليارت دولار) في أول تسعة أشهر من السنة المالية الجارية 2014-2015، وبنسبة بلغت 39%، مقارنة بالتسعة أشهر من السنة المالية السابقة 2013-2014.
وكان دعم الوقود، خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، بلغ 92 مليار جنيه (12.07 مليار دولار، مما يعني أن تكلفة دعم الوقود انخفضت 36 مليار جنيه (4.7 مليارات دولار).
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن دعم المواد البترولية بلغ نحو 56 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة المالية الحالية.
وكان وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، قال في نهاية مارس/آذار الماضي، إن إجمالي دعم المواد البترولية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بلغ 44.77 مليار جنيه، (5.58 مليارات دولار).
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، توقع وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، انخفاض إجمالي دعم المنتجات البترولية نحو 30% في السنة المالية الحالية، إذا استمر انخفاض أسعار النفط العالمية.
وبلغ دعم المواد البترولية في مصر خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 126 مليار جنيه (16.5 مليار دولار)، مقارنة مع 128 مليار جنيه (16.7 مليار دولار) في السنة السابقة.
ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية 100.3 مليار جنيه (13.1 مليار دولار).
ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو/تموز الماضي بأكثر من 70%، لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الحالية، في حين تضاربت تصريحات المسؤولين المصريين حول إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود، ضمن خطة حكومية تم البدء في تطبيقها في يونيو/حزيران 2014، لإلغاء دعم الطاقة تدريجيا على مدى خمسة أعوام.
وأعلنت وزارة البترول المصرية، الجمعة الماضية، عن التوصل إلى كشف جديد في منطقة الصحراء الغربية، باحتياطات تقدر بحوالي 2.2 مليون برميل من النفط و11 مليار قدم مكعبة من الغاز، وذلك في وقت تعاني فيه البلاد أزمة طاقة خانقة.
اقرأ أيضاً:
مصر تعلن عن كشف نفطي جديد