قال البنك المركزي المصري إن الدين الخارجي لبلاده انخفض إلى 41.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 46.1 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وهو ما يعادل تراجعا بنسبة 10.3%.
وأضاف تقرير صادر من البنك المركزي المصري، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أن الانخفاض في رصيد الدين يعادل 3.1 مليارات دولار، لزيادة المسدد من القروض والتسهيلات، وتراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار، مما أدى إلى انخفاض رصيد الدين 1.6 مليار دولار.
وأفاد التقرير بأن أعباء خدمة الدين ارتفعت بقيمة 2.5 مليار دولار، لتبلغ 4.1 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز من كل سنة.
وتراجع رصيد الدين الخارجي 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي فى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 15.9% في عام 2013، بحسب التقرير نفسه.
ووصل العجز النقدي، وفقا التقرير، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إلى 123.9 مليار دولار، إذ بلغت الإيرادات 163.5 مليار جنيه، مقابل 287.4 مليار جنيه نفقات.
وقال فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن تراجع الدين الخارجي لمصر، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري طبيعي، بعد سداد مصر للوديعة القطرية خلال النصف الثاني من العام الماضي، بقيمة 3 مليارات دولار.
وتوقع الفقي استمرار تعافى الاقتصاد المصري، مع زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، في ظل الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع شركات دولية عالمية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ منتصف الشهر الماضي.
وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إلى 2.7 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتأمل الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية بقيمة 8 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي.
لكن مسؤولا في الهيئة العامة للاستثمار المصرية قال إن الاستثمارات المتوقع أن تجذبها بلاده لن تزيد عن 6 مليارات دولار، سيكون غالبيتها في قطاع البترول.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي أصبح ينظر بثقة إلى الاقتصاد المصري، لكنه يحتاج إلى تفعيل القوانين على أرض الواقع.
وتأمل الحكومة المصرية الوصول بعجز الموازنة، في نهاية العام، إلى 10%.
وذكر المسؤول أن العجز سيصل إلى 11% بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 12.8% في العام المالي الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
