انحسار كبير للعجز المالي في الكويت

أظهرت بيانات رسمية انحسار العجز المالي في الكويت بشكل كبير خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، التي بدأت في الأول من إبريل/ نيسان، في مؤشر على إمكانية تحقيق فائض بعد اتباع الدولة الغنية بالنفط إجراءات من شأنها تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق.

وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة المالية، والتي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، عن أن الإيرادات العامة سجلت 5.725 مليارات دينار (18.8 مليار دولار)، فيما سجلت المصروفات نحو 5.235 مليارات دينار (17.1 مليار دولار) خلال الفترة من إبريل/ نيسان حتى نهاية أغسطس/ آب 2017.
ووفق البيانات فإن هناك فائضاً مسجلاً بقيمة تصل إلى 488 مليون دينار (1.6 مليار دولار)، غير أن التزام الدولة بتحويل 10% من إجمالي الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة بما يعادل 572 مليون دينار، أدى إلى تسجيل عجز يصل إلى 83 مليون دينار (273 مليون دولار).
وأشارت وزارة المالية إلى أن العجز المحقق في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية يمثل 1.1% من إجمالي العجز المقدر لهذه السنة، والبالغ 7.9 مليارات دينار (26 مليار دولار)، وفقا لتوقعات وزير المالية، أنس الصالح، الذي قدر إجمالي الإيرادات بنحو 13.3 مليار دينار، بينما تصل المصروفات المتوقعة إلى 19.9 مليار دينار.
يُذكر أن الكويت تحولت للعجز المالي في السنة المالية 2015/2016، لأول مرة منذ 16 عاماً، حيث قدر في وقتها بنحو 5.9 مليارات دينار (19.5 مليار دولار)، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من النصف منذ منتصف 2014، مما أثر على إيرادات الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط.
وأعلنت الكويت في يناير/ كانون الثاني الماضي أن ميزانية السنة المالية الحالية ستتضمن عجزا مالياً للعام الثالث على التوالي، في ظل استمرار تراجع أسعار النفط.
واتبعت الدولة إجراءات تقشفية، عبر تقليص الإنفاق على الدعم وترشيد الإنفاق. وبحسب وزير المالية الكويتي، في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر يورومني بالكويت نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن الحكومة وفرت أكثر من مليار دينار (3.3 مليارات دولار) من النفقات خلال العام المالي الماضي 2016/2017، رغم التحديات التي يعانيها الاقتصاد حالياً جراء هبوط أسعار النفط.