انحسار الطلب النفطي... أوبك+ تبحث خفض الإنتاج لمواجهة "كورونا"
تختلف التوقعات حول حجم انخفاض الطلب (Getty)
اجتمع مسؤولو أوبك+ في فيينا، الأربعاء، وذلك لليوم الثاني من النقاش حول تأثير فيروس كورونا على الطلب النفطي، وهي عملية قد تؤدي إلى اجتماع وزاري طارئ، حيث ستضغط السعودية من أجل خفض إنتاج النفط.
وارتفع سعر النفط الخام بالرغم من توقعات بأن الوباء سيضغط على الاقتصاد الصيني ويقلل من استهلاك النفط لدى أكبر مستورد في العالم. وهذا ما دفع السعودية إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها، لكن جهودها تصدّت لها روسيا التي تعارض التعمق أكثر في التخفيض.
ولا يزال التأثير الحقيقي للفيروس على الاقتصاد في إطار التوقعات غير المؤكدة، مما يعيق عملية اتخاذ القرار في المنظمة. وتتفاوت تقديرات حجم الطلب الذي سيتم محوه في الأشهر المقبلة، وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأربعاء، إذ يتنبأ التحليل الداخلي لأوبك بتأثير بسيط، ولكن التقديرات الخارجية تُظهر أكبر ضربة في الاستهلاك منذ الأزمة المالية في 2008 إلى 2009.
وقالت آن لويز هيتل، نائبة رئيس قطاع المحروقات في شركة وود ماكنزي: "إن موضوع الفيروس معضلة للمجموعة، لأن نسبة تراجع حجم الطلب على النفط خاصة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، ليست واضحة". وتابعت: "ومع ذلك، من دون المزيد من خفض الإنتاج، ستظل أسعار النفط الخام تحت الضغط".
اقــرأ أيضاً
ومع انعقاد اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ في فيينا، استمرت الجهود الدبلوماسية بين الرياض وموسكو. وقال مندوبان، يوم الثلاثاء، لـ"بلومبيرغ" إن المملكة العربية السعودية تضغط من أجل خفض الإنتاج بما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميًا، وحتى يمكن أن يصل إلى ضعف هذه الكمية. وقالا إن روسيا التي تعتبر ميزانيتها أكثر مرونة لانخفاض أسعار النفط استمرت في التشبث بموقفها في عدم تعميق الخفض.
وتعتبر الديناميكية بين السعودية وروسيا غير جديدة، بما أن تحالف أوبك وحلفاءه (أوبك+) قد أنشئ قبل ثلاث سنوات. وقد اختلف الجانبان حول ما إذا كان يجب خفض الإنتاج علناً في كثير من الأحيان، ولكنهما توصلا في النهاية إلى طريقة للتسوية. وتحتاج المملكة إلى حوالي 80 دولارا لبرميل النفط من أجل موازنة عامة بلا عجز.
ويوم الثلاثاء الماضي، استمع الفنيون إلى عرض تقديمي من سفير الصين وانغ تشون، ونظروا في نماذج لكيفية تأثير الفيروس على الطلب. وأظهر التحليل الداخلي لأوبك انخفاضاً متواضعاً في نمو الطلب العالمي بنحو 400 ألف برميل يومياً لمدة ستة أشهر تقريباً حتى في حالة وصول الوباء إلى مرحلة أسوأ، وفقًا للمندوبين. وأظهرت التحليلات أنه إذا حافظت أوبك على تخفيضات الإنتاج الحالية خلال تلك الفترة، فسيكون هناك فائض قدره 600 ألف برميل يومياً في الربع الأول من 2020، ومليون برميل في الربع الثاني. وقال المندوبون إن اللجنة لم تناقش، يوم الثلاثاء، ما إذا كان يتعين على المجموعة تعميق التخفيضات.
ورأى آخرون أن تأثير الفيروس أشد مما أعلنت عنه أوبك. وتوقعت شركة "بي بي بي أل سي" النفطية أن يكون لتفشي المرض تأثير أكبر، حيث يمحو 300 إلى 500 ألف برميل يوميًا من الاستهلاك لعام 2020 ككل. وقالت ستاندرد آند بورز إن أسوأ سيناريو لها هو انخفاض نمو الطلب السنوي إلى 320 ألف برميل يومياً، وهو الأضعف منذ الأزمة المالية التي امتدت من 2008 إلى 2009.
اقــرأ أيضاً
وبعد اجتماع يوم الثلاثاء، أخبر السفير الصيني وانغ، الصحافيين، بأن الفيروس سيؤثر حتما على الطلب على النفط، لكنه حذّر من المبالغة في رد الفعل. وقال المندوبون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لـ"بلومبيرغ" (لأن المحادثات كانت سرية)، إن مسؤولي الكارتل يعتبرون أن التأثير سيكون محدوداً ومحلياً.
وأعلن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك ولكن لديه سجل ضعيف في تنفيذ تخفيضات الإنتاج على مدى السنوات الثلاث الماضية، أنه يدعم الرد على فيروس كورونا. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان: "بالتأكيد هناك قلق مبرر بشأن ما يحدث، بالنظر إلى أهمية الصين كمستهلك للنفط. نعتقد أن حكمة أعضاء أوبك قادرة على احتواء هذه الأزمة في الفترة المقبلة".
وارتفعت أسعار النفط 3%، الأربعاء، بفضل أنباء عن دراسة أوبك وحلفائها تخفيضات الإنتاج. وكذا، بعد تقارير عن أن فريقا بحثيا في جامعة تشجيانغ توصل إلى عقارين جديدين يمكنهما بفعالية التصدي لفيروس كورونا. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.76 دولار أو 3.2% إلى 55.72 دولاراً للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.34 دولار أو 2.6% إلى 50.93 دولاراً للبرميل.
ويدرس المنتجون تقديم اجتماع مقرر لبحث تخفيضات الإنتاج من مارس/آذار إلى فبراير/شباط. وتراجع النفط أكثر من 11 دولارا للبرميل هذا العام إلى 55 دولارا، لينزل عن المستوى الذي تحتاجه دول عديدة في أوبك لضبط ميزانياتها.
اقــرأ أيضاً
وكانت مصادر منفصلة في أوبك قالت، الأسبوع الماضي، إن المجموعة تريد تمديد القيود حتى يونيو/حزيران من العام الحالي على الأقل. وزادت مخزونات النفط الخام الأميركية في الأسبوع المنتهي في 31 يناير/كانون الثاني بواقع 4.2 ملايين برميل، إلى 432.9 مليون برميل، بحسب بيانات معهد البترول الأميركي. والرقم أعلى من توقعات المحللين بزيادة 2.8 مليون برميل.
وارتفع سعر النفط الخام بالرغم من توقعات بأن الوباء سيضغط على الاقتصاد الصيني ويقلل من استهلاك النفط لدى أكبر مستورد في العالم. وهذا ما دفع السعودية إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها، لكن جهودها تصدّت لها روسيا التي تعارض التعمق أكثر في التخفيض.
ولا يزال التأثير الحقيقي للفيروس على الاقتصاد في إطار التوقعات غير المؤكدة، مما يعيق عملية اتخاذ القرار في المنظمة. وتتفاوت تقديرات حجم الطلب الذي سيتم محوه في الأشهر المقبلة، وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأربعاء، إذ يتنبأ التحليل الداخلي لأوبك بتأثير بسيط، ولكن التقديرات الخارجية تُظهر أكبر ضربة في الاستهلاك منذ الأزمة المالية في 2008 إلى 2009.
وقالت آن لويز هيتل، نائبة رئيس قطاع المحروقات في شركة وود ماكنزي: "إن موضوع الفيروس معضلة للمجموعة، لأن نسبة تراجع حجم الطلب على النفط خاصة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، ليست واضحة". وتابعت: "ومع ذلك، من دون المزيد من خفض الإنتاج، ستظل أسعار النفط الخام تحت الضغط".
ومع انعقاد اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ في فيينا، استمرت الجهود الدبلوماسية بين الرياض وموسكو. وقال مندوبان، يوم الثلاثاء، لـ"بلومبيرغ" إن المملكة العربية السعودية تضغط من أجل خفض الإنتاج بما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميًا، وحتى يمكن أن يصل إلى ضعف هذه الكمية. وقالا إن روسيا التي تعتبر ميزانيتها أكثر مرونة لانخفاض أسعار النفط استمرت في التشبث بموقفها في عدم تعميق الخفض.
وتعتبر الديناميكية بين السعودية وروسيا غير جديدة، بما أن تحالف أوبك وحلفاءه (أوبك+) قد أنشئ قبل ثلاث سنوات. وقد اختلف الجانبان حول ما إذا كان يجب خفض الإنتاج علناً في كثير من الأحيان، ولكنهما توصلا في النهاية إلى طريقة للتسوية. وتحتاج المملكة إلى حوالي 80 دولارا لبرميل النفط من أجل موازنة عامة بلا عجز.
ويوم الثلاثاء الماضي، استمع الفنيون إلى عرض تقديمي من سفير الصين وانغ تشون، ونظروا في نماذج لكيفية تأثير الفيروس على الطلب. وأظهر التحليل الداخلي لأوبك انخفاضاً متواضعاً في نمو الطلب العالمي بنحو 400 ألف برميل يومياً لمدة ستة أشهر تقريباً حتى في حالة وصول الوباء إلى مرحلة أسوأ، وفقًا للمندوبين. وأظهرت التحليلات أنه إذا حافظت أوبك على تخفيضات الإنتاج الحالية خلال تلك الفترة، فسيكون هناك فائض قدره 600 ألف برميل يومياً في الربع الأول من 2020، ومليون برميل في الربع الثاني. وقال المندوبون إن اللجنة لم تناقش، يوم الثلاثاء، ما إذا كان يتعين على المجموعة تعميق التخفيضات.
ورأى آخرون أن تأثير الفيروس أشد مما أعلنت عنه أوبك. وتوقعت شركة "بي بي بي أل سي" النفطية أن يكون لتفشي المرض تأثير أكبر، حيث يمحو 300 إلى 500 ألف برميل يوميًا من الاستهلاك لعام 2020 ككل. وقالت ستاندرد آند بورز إن أسوأ سيناريو لها هو انخفاض نمو الطلب السنوي إلى 320 ألف برميل يومياً، وهو الأضعف منذ الأزمة المالية التي امتدت من 2008 إلى 2009.
وبعد اجتماع يوم الثلاثاء، أخبر السفير الصيني وانغ، الصحافيين، بأن الفيروس سيؤثر حتما على الطلب على النفط، لكنه حذّر من المبالغة في رد الفعل. وقال المندوبون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لـ"بلومبيرغ" (لأن المحادثات كانت سرية)، إن مسؤولي الكارتل يعتبرون أن التأثير سيكون محدوداً ومحلياً.
وأعلن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك ولكن لديه سجل ضعيف في تنفيذ تخفيضات الإنتاج على مدى السنوات الثلاث الماضية، أنه يدعم الرد على فيروس كورونا. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان: "بالتأكيد هناك قلق مبرر بشأن ما يحدث، بالنظر إلى أهمية الصين كمستهلك للنفط. نعتقد أن حكمة أعضاء أوبك قادرة على احتواء هذه الأزمة في الفترة المقبلة".
وارتفعت أسعار النفط 3%، الأربعاء، بفضل أنباء عن دراسة أوبك وحلفائها تخفيضات الإنتاج. وكذا، بعد تقارير عن أن فريقا بحثيا في جامعة تشجيانغ توصل إلى عقارين جديدين يمكنهما بفعالية التصدي لفيروس كورونا. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.76 دولار أو 3.2% إلى 55.72 دولاراً للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.34 دولار أو 2.6% إلى 50.93 دولاراً للبرميل.
ويدرس المنتجون تقديم اجتماع مقرر لبحث تخفيضات الإنتاج من مارس/آذار إلى فبراير/شباط. وتراجع النفط أكثر من 11 دولارا للبرميل هذا العام إلى 55 دولارا، لينزل عن المستوى الذي تحتاجه دول عديدة في أوبك لضبط ميزانياتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
