الطحين مادة غذائية حيوية (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)
قال مسؤول أردني لـ"العربي الجديد" إن بلاده استطاعت القضاء على السوق السوداء للمتاجرة بالطحين (الدقيق) المدعوم وذلك بعد إلغاء الدعم عن هذه المادة وتوجيه معونات نقدية مباشرة للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الطلب على الطحين المستخدم لإنتاج الخبز انخفض بنسبة 20% خلال شهر تقريبا، فيما ارتفع الطلب على باقي أصناف الطحين المحسن، وخاصة التي تستخدم لإنتاج الحلويات والكعك وأصناف أخرى من الخبز التي تباع بالسعر الحر ولم تكن مدعومة.
وأوضح أن سعر الطحين بات متقاربا بشكل كبير، ما دفع أصحاب المخابز ومشاغل الحلويات إلى شراء الطحين المخصص لتلك الغايات والتوقف عن استخدام طحين الخبز الذي كان يدعم حتى نهاية الشهر الماضي.
وكانت الحكومة تبيع طن الطحين للمخابز بما يتراوح بين 70 و80 دولارا، فيما تبلغ تكلفته 350 دولاراً تقريباً، وذلك للمحافظة على سعر بيع الخبز بـ 16 قرشاً للكيلو إلى أن تم رفع سعره أواخر الشهر الماضي، حيث يبلغ سعر الطن حاليا 300 دولار تقريبا.
وحسب المسؤول الأردني، فإن معدل الاستهلاك المحلي من الطحين يبلغ حاليا حوالي ألفي طن يومياً وتشمل المخصص للخبز والحلويات والمعجنات وغيرها.
اقــرأ أيضاً
وبدأ الأردن اعتبارا من السابع والعشرين من الشهر الماضي في تطبيق قرار رفع أسعار الخبز بنسبة وصلت إلى 100% وذلك في إطار خطة قالت الحكومة إنها تهدف إلى تخفيض عجز الموازنة والقضاء على السوق السوداء الخاصة بالمتاجرة بالطحين المدعوم.
وبموجب القرار الحكومي، ارتفعت أسعار الخبز العربي المعروف باسم "الكماج" من 16 قرشا للكيلو إلى 32 قرشا وبزيادة نسبتها 100% كما تم رفع أسعار الخبز "المشروح" من 18 قرشا إلى 35 قرشا بنسبة 94.5% والخبز الصغير من 24 قرشا إلى 40 قرشا بنسبة 66.7%.
وفي هذا السياق، قال مساعد الأمين العام للتجارة الداخلية عماد الطراونة لـ"العربي الجديد" إنه تم معالجة الاختلالات والتجاوزات الخاصة باستخدام الطحين المدعوم، ما ساهم في حصار السوق السوداء حيث كانت هناك جماعات تتاجر بالطحين المدعوم لانخفاض سعره قياسا إلى سعر السوق.
وأضاف أنه لم تعد هناك ممارسات خاطئة مثل استخدام الطحين كمادة علفية أو استخدامه لإنتاج أصناف من الخبز والحلويات والكعك غير مدعومة أسعارها.
وحسب الطراونة فإن الأردن يحتفظ بمخزون مريح جداً من مادة القمح بحجم حوالى 850 ألف طن يغطي الاستهلاك المحلي لمدة 11 شهرا.
وقال إن الحكومة طرحت مناقصات جديدة لشراء كميات إضافية من مادتي القمح والشعير لتلبية الطلب المحلي حيث سيتم فتح عروض أول مناقصة هذا العام الأسبوع المقبل للتعاقد على توريد 200 طن من المادتين.
ويستورد الأردن كافة احتياجاته من القمح من الأسواق العالمية بموجب مناقصات يطرحها تباعا. وارتفع استهلاك الأردن من القمح بنسبة تتراوح بين 20 و25% بسبب استضافته أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، حسب تقارير رسمية.
وقامت وزارة المالية بصرف الدعم النقدي عن العام الحالي كاملاً للمستحقين وأفراد عائلاتهم. وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء هاني الملقي، في تصريحات صحافية سابقة، إن عدد المستفيدين من الدعم حتى الآن بلغ حوالي 5.3 ملايين شخص.
وخصصت الحكومة حوالى 38 دولاراً كدعم سنوي للأفراد المستحقين الذين تنطبق عليهم معايير الدعم و47 دولاراً حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن.
ويبلغ إجمالي المبلغ المخصص للدعم حوالى 242 مليون دولار سنويا.
وأثار قرار رفع أسعار الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على شريحة كبيرة من السلع احتجاجات شعبية واسعة في الأردن ما تزال مستمرة حتى الآن في بعض المحافظات وبخاصة في مدينة الكرك جنوب البلاد.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الطلب على الطحين المستخدم لإنتاج الخبز انخفض بنسبة 20% خلال شهر تقريبا، فيما ارتفع الطلب على باقي أصناف الطحين المحسن، وخاصة التي تستخدم لإنتاج الحلويات والكعك وأصناف أخرى من الخبز التي تباع بالسعر الحر ولم تكن مدعومة.
وأوضح أن سعر الطحين بات متقاربا بشكل كبير، ما دفع أصحاب المخابز ومشاغل الحلويات إلى شراء الطحين المخصص لتلك الغايات والتوقف عن استخدام طحين الخبز الذي كان يدعم حتى نهاية الشهر الماضي.
وكانت الحكومة تبيع طن الطحين للمخابز بما يتراوح بين 70 و80 دولارا، فيما تبلغ تكلفته 350 دولاراً تقريباً، وذلك للمحافظة على سعر بيع الخبز بـ 16 قرشاً للكيلو إلى أن تم رفع سعره أواخر الشهر الماضي، حيث يبلغ سعر الطن حاليا 300 دولار تقريبا.
وحسب المسؤول الأردني، فإن معدل الاستهلاك المحلي من الطحين يبلغ حاليا حوالي ألفي طن يومياً وتشمل المخصص للخبز والحلويات والمعجنات وغيرها.
وبدأ الأردن اعتبارا من السابع والعشرين من الشهر الماضي في تطبيق قرار رفع أسعار الخبز بنسبة وصلت إلى 100% وذلك في إطار خطة قالت الحكومة إنها تهدف إلى تخفيض عجز الموازنة والقضاء على السوق السوداء الخاصة بالمتاجرة بالطحين المدعوم.
وبموجب القرار الحكومي، ارتفعت أسعار الخبز العربي المعروف باسم "الكماج" من 16 قرشا للكيلو إلى 32 قرشا وبزيادة نسبتها 100% كما تم رفع أسعار الخبز "المشروح" من 18 قرشا إلى 35 قرشا بنسبة 94.5% والخبز الصغير من 24 قرشا إلى 40 قرشا بنسبة 66.7%.
وفي هذا السياق، قال مساعد الأمين العام للتجارة الداخلية عماد الطراونة لـ"العربي الجديد" إنه تم معالجة الاختلالات والتجاوزات الخاصة باستخدام الطحين المدعوم، ما ساهم في حصار السوق السوداء حيث كانت هناك جماعات تتاجر بالطحين المدعوم لانخفاض سعره قياسا إلى سعر السوق.
وأضاف أنه لم تعد هناك ممارسات خاطئة مثل استخدام الطحين كمادة علفية أو استخدامه لإنتاج أصناف من الخبز والحلويات والكعك غير مدعومة أسعارها.
وحسب الطراونة فإن الأردن يحتفظ بمخزون مريح جداً من مادة القمح بحجم حوالى 850 ألف طن يغطي الاستهلاك المحلي لمدة 11 شهرا.
وقال إن الحكومة طرحت مناقصات جديدة لشراء كميات إضافية من مادتي القمح والشعير لتلبية الطلب المحلي حيث سيتم فتح عروض أول مناقصة هذا العام الأسبوع المقبل للتعاقد على توريد 200 طن من المادتين.
ويستورد الأردن كافة احتياجاته من القمح من الأسواق العالمية بموجب مناقصات يطرحها تباعا. وارتفع استهلاك الأردن من القمح بنسبة تتراوح بين 20 و25% بسبب استضافته أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، حسب تقارير رسمية.
وقامت وزارة المالية بصرف الدعم النقدي عن العام الحالي كاملاً للمستحقين وأفراد عائلاتهم. وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء هاني الملقي، في تصريحات صحافية سابقة، إن عدد المستفيدين من الدعم حتى الآن بلغ حوالي 5.3 ملايين شخص.
وخصصت الحكومة حوالى 38 دولاراً كدعم سنوي للأفراد المستحقين الذين تنطبق عليهم معايير الدعم و47 دولاراً حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن.
ويبلغ إجمالي المبلغ المخصص للدعم حوالى 242 مليون دولار سنويا.
وأثار قرار رفع أسعار الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على شريحة كبيرة من السلع احتجاجات شعبية واسعة في الأردن ما تزال مستمرة حتى الآن في بعض المحافظات وبخاصة في مدينة الكرك جنوب البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
