انتقاد مغربي لتقرير"هيومن رايتس" عن وضع حقوق الإنسان

انتقد مصدر مسؤول في الحكومة المغربية، مضامين التقرير الختامي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عن عام 2017، في الجزء المتعلق بالوضع الحقوقي للبلاد، مؤكدا أنه يتضمن كالعادة "مغالطات وافتراءات".

وكشف المصدر الحكومي ضمن تصريح مقتضب لـ"العربي الجديد"، أنّ التقرير الصادر الخميس لم تطّلع عليه الحكومة في مجلسها الأسبوعي، لكن بقراءة أولية لمضامينه فإنه لا يعدو أن يكون مشابها لتقارير سابقة وجهت الانتقادات للمملكة دون بيّنة أو دليل سوى مما تتناقله وسائل الإعلام فقط".

وسبق للحكومة أن ردّت على تقرير المنظمة المذكورة في سبتمبر/ أيلول الماضي، أبدت فيه رفضها لمضامينه، بناء على كون المنهجية المعتمدة لإنجازه تعوزها المهنية المطلوبة والاستقلالية المفترضة في إعداد تقارير المنظمات الحقوقية ذات المصداقية، ولاسيما توخي الدقة والقيام بالتحريات الميدانية بخصوص الوقائع والأحداث وإجراء التقاطعات على مستوى مصادر المعلومات".

ورسم تقرير المنظمة صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب، رغم اعترافه بوجود مساحة وصفتها بالمحدودة لتعبير المتظاهرين عن مطالبهم. 

وأورد بأن "مظاهرات منطقة الريف في المغرب، وهي الاحتجاجات الأطول التي شهدتها شوارع البلاد منذ الربيع العربي عام 2011، أظهرت أن تسامح المغرب مع حرية التعبير وحق التجمع السلمي محدود" وفق تعبير الوثيقة.

وسجّل أن الاحتجاجات بدأت في منطقة الريف الشمالية المضطربة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وتسامحت السلطات مع الاحتجاجات لعدة أشهر، لكنها اعتقلت، مستخدمة العنف، قادة المظاهرات في مايو/أيار 2017 ومنعت مسيرة كبرى أُعلن أنها ستُجرى في يوليو/تموز، ومنذ ذلك الحين، سجنت الحكومة صحافيين وغيرهم بتهمة المشاركة في مظاهرات "غير قانونية" أو دعمها.

وأبرزت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، بأن هناك مساحات للتعبير عن المعارضة في المغرب، لكن عندما تكون الاحتجاجات مستمرة وجماهيرية، يميل القضاء والشرطة إلى إنهائها وتحييد الناشطين في أسرع وقت" على حد قولها.

ودعت ويتسن سلطات المغرب إلى إطلاق سراح جميع متظاهري الريف المعتقلين أو المُدانين بسبب التجمع أو التعبير السلمي، في إشارة إلى الناشط ناصر الزفزافي وعشرات النشطاء الآخرين، "إذا أراد المغرب أن ينأى بنفسه عن الاتجاه العام في المنطقة حيث يتراجع احترام الحقوق".

وانتقدت المنظمة أيضا ما سمته العقوبات السجنية في ما يتعلق بجرائم التعبير، بعد أن تم تثبيت العديد منها في القانون الجنائي؛ منها تخطي "الخطوط الحمراء" في المغرب، من قبيل الإساءة إلى الإسلام، والنظام الملكي، أو شخص الملك، و"التحريض ضد الوحدة الترابية للمغرب".

في المقابل، أقرت المنظمة الدولية بوجود تطور في بعض النواحي التي اتخذت فيها الرباط خطوات إيجابية، مستدلة بوضع المهاجرين واللاجئين الأجانب في المغرب، مبينة أنه تم "منح بطاقة إقامة مدتها عام وقابلة للتجديد لسوريين وآلاف المهاجرين لأسباب اقتصادية من أفريقيا جنوب الصحراء".

وطالبت هيومن ووتش السلطات المغربية بالعمل على القوانين التنظيمية العالقة بشأن إجراءات منح اللجوء والحد من العنف الأسري"، داعية إياها إلى وضع آليات تنفيذية قوية تمهيدا لدخول قانون حماية العاملات والعمال المنزليين المقرر سنة 2016 حيز التنفيذ عام 2018.